دیدگاه راهبردی حکمرانی منابع آب ایران
وبی کارت: دیدگاه راهبردی جامعی در سه سطح کلان سیاستگذاری راهبردی، تقنینی و اجرائی توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که به دیدگاه راهبردی حکمرانی منابع آب کشور می پردازد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، در پی نشست راهبردی چالش ها و راهکارهای حوزه آب جمهوری اسلامی ایران که به همت گروه زیربنایی و تولیدی این پژوهشکده و با حضور برجسته ترین کارشناسان، متخصصان و مدیران علمی و اجرایی در رابطه با حوزه منابع آب، همچون نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت، انجمن های تخصصی حوزه آب، اساتید دانشگاه و متخصصان اقلیم شناسی، بمنظور طراحی سیاستهای جامع و هماهنگ در مدیریت پایدار منابع آبی کشور برگزار شد؛ دیدگاه راهبردی جامعی در سه سطح کلان سیاستگذاری راهبردی، تقنینی و اجرایی (با تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت) توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و موردِ تأیید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات کاربردی هیات دولت قرار گرفت که نقشه راهی راهبردی، تقنینی و اجرایی برای مدیریت منابع آب کشور فراهم می آورد.
بحران منابع آب در جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک چالش اقلیمی ساده، به بحرانی زیربنایی با ابعاد ساختاری و نتایج فرابخشی مزمن تبدیل گشته است که ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت، امنیتی و سیاسی را هم زمان در بر می گیرد. استمرار روندهای فعلی منجر به کاهش تاب آوری و پایداری کارکردها در پهنه سرزمینی، افزایش مخاطرات امنیتی و تهدید امنیت ملی خواهد شد. این سند به عنوان چارچوب سیاستی و راهبردی جامع، با سودجستن از دیدگاه های کارشناسان و خبرگان نهادهای دولتی، غیردولتی و دانشگاهی، مسیرهای کلان حکمرانی منابع آب و الزامات قانونی، اجرایی و فرهنگی را با تاکید بر رویکرد های مشارکتی، مبتنی بر داده های علمی و دارای بستر لازم از نظر عملیاتی و حل مساله تبیین می کند.
۱. سطح کلان سیاستگذاری راهبردی
• باز تعریف امنیت آبی به عنوان رکن حیاتی امنیت ملی و پیشرفت پایدار، با رویکرد فرابخشی، میان نسلی و هماهنگ با دیگر ارکان امنیت ملی و پایداری سرزمینی شامل محیط زیست، انرژی و امنیت غذایی.
• رفع تناقضات موجود در اسناد و برنامه های کلان در رابطه با آب و هم راستا کردن راهبردها در عرصه های محیط زیست، انرژی، کشاورزی و صنعت بمنظور پیشگیری از تعارضات سیاستی و با حفظ کارکردهای زیستی در پهنه سرزمین.
• ترسیم پارادایم حکمرانی ترکیبی، چندابزاری و مبتنی بر ظرفیتهای اکولوژیک، با پرهیز از رویکرد های صرفا امنیتی یا سیاسی.
• ایجاد نظام یکپارچه تصمیم گیری و هماهنگی نهادی فراسازمانی، با مشارکت ارکان فراقوه ای شامل دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی، برای تضمین پایداری تصمیمات و اجرای مؤثر آنها.
• بازبینی و بروزرسانی قوانین مالکیت زمین و آب با هدف پیشگیری از تصرف و بهره برداری بی ضابطه از منابع طبیعی و کشاورزی، و تدوین چارچوب های روشن برای تعیین حقابه ها، مالکیت و اختصاص پایدار منابع.
• تعریف سناریوهای طولانی مدت ۲۰ ساله مبتنی بر تحلیل دقیق منابع و مصارف، تغییرات اقلیمی و نتایج گرمایش زمین، روند جمعیتی و سیاستهای توسعه ای.
• استقرار یک نظام جامع آمار و اطلاعات منابع آب با داده های دقیق، به روز و شفاف، به عنوان بستر تحقق حسابداری آب و قابل دسترس برای سیاستگذاران و عموم مردم، جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
• بازگرداندن روحیه امید و اراده حل مساله به حکمرانی آب بوسیله شفافیت، تصریح راهکارهای عملیاتی، مشارکت عمومی، توانمندسازی و مسؤلیت پذیری مدیریتی و نمایش نمونه های موفق اصلاح الگوهای مصرف و مدیریت منابع.
• جسارت در اتخاذ تصمیمات مهم و چالشی حتی در صورت ایجاد هزینه های سیاسی کوتاه مدت، و پرهیز از توقف در مرحله سندنویسی بدون اجرا.
• نقش فعال و سازنده رسانه ها و شبکه های ارتباطی در ارتقاء آگاهی عمومی، فرهنگ سازی و ترویج رفتارهای پایدار مصرف آب، با الزام به انعکاس حقیقت های بحران و دفاع از کمپین های اجتماعی و آموزشی.
• بازبینی درباب سطح زیرکشت برپایه ظرفیت برد سرزمینی
۲. سطح سیاستگذاری تقنینی
• انطباق کامل قوانین و مقررات حوزه آب با اسناد آمایش سرزمین و ظرفیتهای طبیعی.
• باز تعریف و بهبودامنیت غذایی با لحاظ صیانت از محیط زیست و حفظ تاب آوری اکوسیستم ها و تلاش در امتداد اصلاح قوانین (باز) اختصاص منابع آب
• ایجاد زمینه های قانونی و سازوکارهای اجرایی رویارویی با برداشت های مازاد و بدون مجوز و ایجاد فرآیندهای نظارتی فعال و بازخوردپذیر.
• تدوین چارچوب های حقوقی و اسناد دیپلماسی آب برای مدیریت تعارضات و همگرایی اقدامات بین بخشی در حوضه های آبریز مشترک.
• تقویت الزامات و حمایت های قانونی برای بسترسازی تولید و انتشار آمار دقیق و به روز در عرصه منابع و مصارف آب.
• توجه ویژه به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به عنوان ابزار مکمل اجرای قوانین.
۳. سطح سیاستگذاری اجرایی
الف) اقدامات کوتاه مدت (۲–۳ ماهه)
• تشکیل ستاد تبادل نظر و گفت و گوی ملی آب با مشارکت نهادهای حاکمیتی، جامعه علمی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای شناخت جامع بحران و ایجاد اجماع اجتماعی؛ همراه با تقویت نقش ستاد مدیریت بحران در رویارویی با تنش های آبی گسترده.
• اولویت بندی نقاط بحرانی در تامین آب با تعریف معیارهای متناسب و با بهره گیری از داده های دقیق و انتشار گزارش های شفاف.
• اجرای کمپین های رسانه ای هدفمند برای ارتقاء آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف و دفاع از سیاستهای ملی آب.
ب) اقدامات میان مدت (۱–۲ ساله)
• باز تعریف «الگوی کشت» با عنایت به تجارب گذشته و درنظر گرفتن یارانه ها، نقش حاکمیت و معیشت کشاورزان، بگونه ای که نسخه ای عملیاتی و پایدار ارایه شود و زمینه حذف تدریجی محصولات پرمصرف در مناطق کم آب فراهم شود.
• ارتقاء راندمان آب در قسمت های صنعتی و خدماتی با بهره گیری از ابزارهای و مشوق های قانونی و اجرائی.
• توسعه سیستم های پایش هوشمند منابع آب بصورت مرحله ای، با تأکید بر زیرساخت سازی و تقویت ظرفیتهای فنی در کوتاه مدت و حرکت به سوی دسترسی آزاد و عمومی به داده ها در بین مدت و طولانی مدت.
• تقویت مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری ها با آموزش، توانمندسازی، واگذاری مسؤلیت های تصدی گیری و تقویت راهبری و نظارت حاکمیتی.
• تحلیل و مدیریت ذی نفعان حوزه آب و طراحی سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تعارضات اجتماعی در جوامع محلی.
• شایسته گزینی مدیران و کارشناسان حوزه آب، با تاکید بر تخصص، تعهد و اخلاق حرفه ای.
ج) اقدامات طولانی مدت (۵ سال و بیشتر)
• اجرای آمایش سرزمین مبتنی بر ظرفیت آبی و انطباق توسعه با ظرفیتهای آبی مناطق هدف.
• گسترش زیرساخت های تامین پایدار آب در قالب بیلان و با تاکید بر مزیت های اقتصاد غیریارانه ای (بازچرخانی، شیرین سازی محدود، بومی سازی فناوری ها).
• نهادینه سازی حکمرانی چندسطحی و مشارکتی بین دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و محلی.
• سرمایه گذاری گسترده در آموزش و رسانه برای تربیت نسل آگاه و مسئول در عرصه آب و ظرفیتهای اقلیمی.
جمع بندی
بحران آب در ایران صرفا با اصلاحات سطحی و اسناد غیرعملیاتی حل نخواهد شد. نیاز به اراده سیاسی قوی، همکاری فراقوه ای، هماهنگی میان بخشی، تصریح درباب نتایج بحران آب، بازشناسی ابعاد راهکارهای قابل اتخاذ، استفاده از داده های دقیق، تسیهم عادلانه نتایج مواجه با کم یابی آب، جسارت در تصمیم گیری و بازگرداندن امید اجتماعی وجود دارد. اجرای این چارچوب، مسیر گذار از مدیریت واکنشی و بخشی نگر به حکمرانی یکپارچه، پیش نگر و مشارکتی را فراهم می سازد و می تواند تاب آوری منابع آب کشور را برای نسل های آینده ضمانت کند.
حرف آخر اینکه به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، به دنبال نشست راهبردی چالش ها و راهکارهای حوزه آب جمهوری اسلامی ایران که به همت گروه زیربنایی و تولیدی این پژوهشکده و با حضور برجسته ترین کارشناسان، متخصصان و مدیران علمی و اجرایی در ارتباط با حوزه منابع آب، همچون نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیئت دولت، انجمن های تخصصی حوزه آب، اساتید دانشگاه و متخصصان اقلیم شناسی، بمنظور طراحی سیاست های جامع و هماهنگ در مدیریت پایدار منابع آبی کشور برگزار شد؛ دیدگاه راهبردی جامعی در سه سطح کلان سیاست گذاری راهبردی، تقنینی و اجرایی (با تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت) توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و موردِ تأیید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات کاربردی هیئت دولت قرار گرفت که نقشه راهی راهبردی، تقنینی و اجرایی برای مدیریت منابع آب کشور فراهم می آورد. • باز تعریف امنیت آبی بعنوان رکن حیاتی امنیت ملی و پیشرفت پایدار، با رویکرد فرابخشی، میان نسلی و هماهنگ با دیگر ارکان امنیت ملی و پایداری سرزمینی شامل محیط زیست، انرژی و امنیت غذایی. • توجه ویژه به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بعنوان ابزار مکمل اجرای قوانین.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب