رئیس سازمان ملی بهره وری:

130 شرکت دولتی صورت مالی به سازمان بهره وری نداده اند

130 شرکت دولتی صورت مالی به سازمان بهره وری نداده اند

به گزارش وبی کارت، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران اظهار داشت: قانون بودجه ۱۴۰۱ برای مدیران شرکتهای دولتی که گزارش صورت های مالی خویش را عرضه ندهند مجازات ۶ ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.



به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ضمن اشاره به این که طبق بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ و بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذاشته شده است، اظهار داشت: برای نخستین بار سازمان بهره وری گزارش سنجش بهره وری شرکتهای دولتی (عملکرد ۱۳۹۹-۱۳۹۸) را منتشر نموده است. به نحوی که اطلاعات تک تک این شرکت ها به تفکیک نام آنها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است که گام بلندی در جهت انتشار عمومی اطلاعات شرکتهای دولتی در حوزه بهره وری است. امیدواریم این شفاف سازی زمینه مطالبه گری عموم مردم، نخبگان و رسانه ها را فراهم و منجر به افزایش ارتقای بهره وری شرکتهای دولتی شود.
میر سامان پیشوایی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی از محل بهره وری است که گام بلندی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و در بلندمدت باعث رفاه عمومی خواهد شد، اضافه کرد: شرکتهای دولتی یکی از موجودیت هایی است که در حوزه بهره وری کشور نقش بسزایی دارند، به صورتی که حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور به این شرکت ها اختصاص دارد، در صورتیکه بودجه دولت حدود ۱۳۰۰ همت است.
وی با اشاره به اینکه نقش شرکتهای دولتی چه به لحاظ نقش مستقیم شان در اقتصاد و چه نقش غیرمستقیم شان در عرضه خدمات، کلیدی است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که از گذشته تابحال در مورد این شرکت ها وجود داشته است، کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش دهی و پاسخ گویی آنهاست.
پیشوایی بهره وری در اقتصاد کشور را یک لزوم دانست و با اشاره به اینکه سازمان بهره وری بعنوان متولی بهره وری در کشور پاسخگویی عملکرد بهره وری را از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی مطالبه خواهد کرد، اظهار داشت: از میان حدود ۳۷۹ شرکت دولتی (۳۶۸ شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، ۲۰۴ شرکت اطلاعات کامل (صورت های مالی حسابرسی شده) خویش را در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار داده اند.
وی ضمن اشاره به این که حدود ۱۳۰ شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خویش را عرضه نکرده اند، تصریح کرد: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکتهای دولتی که گزارش صورت های مالی خویش را در اختیار سازمان ملی بهره وری قرار نداده اند مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همینطور با تاکید بر اتصال نظام جبران خدمات به بهره وری، خاطرنشان کرد: بر این اساس، پارسال پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکت ها مبتنی بر بهره وری پرداخت شده است که این امر امسال هم مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت. معتقدیم اگر شرکت دولتی ارزش افزوده ای ایجاد می کند، حتما باید در جبران خدماتش لحاظ شود.
پیشوایی به عملکرد دو سالانه شرکتهای دولتی اشاره و اظهار داشت: شاخص بهره وری مجموع شرکتهای دولتی در سالهای ۹۹-۹۸ به صورت متوسط سالانه ۲۰ واحد درصد کاسته شده است. این کاهش به طور عمده از یک طرف، ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی فعال در حوزه استخراج و پالایش نفت و از سوی دیگر به علت تحریم های اعمال شده بر کشور بوده است.
وی با اشاره به اینکه میانگین جبران خدمات یک فرد در شرکت دولتی، ۲/۷ برابر فردی است که در بنگاه اقتصادی فعال است، خاطرنشان کرد: جبران خدمات هریک از کارکنان شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۹ میلیون تومان بوده است، این در شرایطی است که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود ۸۲ میلیون تومان است. در واقع حقوق و دستمزد سرانه شرکتهای دولتی حدوداً ۲/۵ برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق بگیر در کل اقتصاد ایران است که این شکاف قابل تأملی است.
افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره وری شرکتهای دولتی
حمیدرضا صادقی مدیر مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران با تشریح گزارش سنجش بهره وری شرکتهای دولتی (۹۹-۹۸) اظهار داشت: شرکتهای دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را می سازند. به نحوی که سهم این شرکت ها به استثنای شرکتهای استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت ۴.۵ درصد است.
وی با اشاره به اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره وری شرکتهای دولتی است، خاطرنشان کرد: بهره وری شرکتهای نفتی دولتی در سال ۹۹-۹۸، منفی ۲۰ درصد بوده است که بخشی از آن، به تحریم ها برمی گردد. رشد شاخص بهره وری شرکتهای غیرنفتی دولتی هم ۴.۱ درصد ارزیابی شده است که این رشد به رغم افزایش نهاده های تولید در شرکتهای دولتی، حاصل افزایش قابل توجه ستانده بوده است. به بیان دیگر، افزایش بهره وری از محل کاهش هزینه ها نبوده است.
حمیدرضا صادقی ضمن اشاره به این که وزارت خانه های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارت خانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در عرضه صورت های مالی خود داشته اند، تصریح کرد: سازمان ملی بهره وری ایران در سال آتی مقرر است در محاسبات خود به شکل جدی اثربخشی شرکتهای دولتی را بسنجد و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران چاره قطعی حل این مشکل را بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت دقیق استانداردهای موجود در این حوزه دانست و اظهار داشت: با عنایت به تورم، لازم است ارزش دارایی های شرکتهای دولتی به روز شوند. از سویی، یکی از زمینه های قابل بهبود در سنجش بهره وری شرکتهای دولتی، بهنگام سازی ارزش دارایی های ثابت شرکت هاست که در دستورکار آتی سازمان قرار دارد.
وی در مورد نحوه سنجش بهره وری شرکتهای دولتی، توضیح داد: در این ارزیابی تلاش شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمت گذاری دستوری تا حد زیادی کاهش داده شود. چونکه این دو عامل سبب شده داده های مالی این شرکت ها واقعی نباشد.
صادقی با اشاره به اینکه شرکتهای دولتی در کنار بُعد تجاری، یک بُعد حاکمیتی هم دارند، اضافه کرد: ابعاد غیرتجاری و مأموریتی این شرکت ها در سال قبل به دقت در ارزیابی ها وارد نشده است. از همین رو، مقرر است در محاسبات خود به شکل جدی اثربخشی ها آنها را بسنجیم و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی شرکتی از اقدامات بنیادی در جهت سنجش بهره وری شرکتهای دولتی است، اظهار داشت: برای دستیابی به ارزیابی بهره وری پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکتهای دولتی یکپارچه شود. یعنی گزارش های مالی و عملکردی این شرکت ها قابل استناد و استاندارد باشند تا بتوان بر مبنای آن ارزیابی درستی انجام داد.
صادقی ضمن اشاره به مزیت های سنجش بهره وری، اظهار داشت: داده های مالی برخی شرکتهای دولتی، بخصوص شرکتهای تابعه از کیفیت لازم برخوردار نیست و این مورد سبب شده نسبت های مالی مرسوم، به درستی عملکرد شرکت را نشان ندهد. البته این مساله با شدت بسیار کمتری روی سنجش بهره وری شرکت ها هم می تواند اثر داشته باشد، با این وجود، با دریافت اطلاعات مکمل عملکردی تلاش شده است تا حد زیادی این مشکل حل شود.


منبع:

1401/06/01
23:08:02
0.0 / 5
225
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت