سرمایه گذاری حلقه مفقوده تحقق شعار سال
به گزارش وبی کارت، با وجود تاکید مکرر شعارهای سال بر توسعه تولید، بررسی آمارهای اقتصادی نشان داده است رسیدن به رشد پایدار هنوز در حد یک رویایی دست نیافتنی باقیمانده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بررسی روند نام گذاری سال ها توسط رهبر معظم انقلاب نشان داده است که اقتصاد و تولید ملی سال هاست در دستور کار سیاستگذاری های کشور قرار داشته، با این وجود داده های اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی گواه آن است که شعارهای اقتصادی بدون اقدامات عملی، به رشد پایدار منجر نمی گردد. تحلیل تجربیات سالهای اخیر حاکی می باشد مهم ترین راه عبور از بحران های اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری و تمرکز بر تولید است.
دو دهه تأکید بر اقتصاد؛ از شعار تا واقعیت
از سال ۱۳۷۸ تا امروز، نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به سنت مستمر سیاستگذاری تبدیل گشته که عمده ترین محور این شعارها، اقتصاد و بخصوص تقویت تولید بوده است. طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، دست کم ۱۵ سال با موضوعات کاملا اقتصادی نام گذاری شد؛ تأکید بر «جهش تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت «سرمایه گذاری برای تولید» نشان داده است تمرکز دولت و ملت بر رونق تولید داخلی مورد انتظار است.
رشد پرنوسان GDP؛ شاخصی برای سنجش اثر شعارهای اقتصادی
باوجود این تأکیدات، آمارهای عملکرد اقتصادی نشان داده است راه تحقق اهداف تعیین شده چندان هموار نبوده است. GDP یا همان تولید ناخالص داخلی که رایج ترین شاخص ارزیابی فعالیتهای اقتصادی می باشد، طی سالهای اخیر فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعنوان مثال در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) رقم بی سابقه ۶۲۶ میلیارد دلار به طور عمده به علت جهش درآمد نفتی ثبت شد؛ اما با آغاز دور تازه تحریم ها و کاهش شدید صادرات نفت، این رقم طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بشدت افت پیدا کرد، چنانکه در سال ۲۰۲۰ به پایین ترین سطح خود رسید.
جهش های مقطعی، رکودهای ممتد
در سالهای بعد از ۲۰۱۵، بخصوص در دولت شهید رئیسی، باردیگر علائمی از رشد مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی در راه بهبود نسبی قرار گرفت؛ با این وجود این رشدها به طور عمده مقطعی بوده و روند کلی اقتصاد ایران هنوز با ثبات فاصله دارد. آمارها نشان داده است در سال ۲۰۲۳، بیشتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور (۵۱ درصد) در ارتباط با بخش خدمات بوده و سهم صنعت و معدن تنها ۱۳ درصد است. این در شرایطی است که برنامه هفتم توسعه هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی با اتکای جدی بر افزایش سهم تولید صنعتی را دنبال می کند.
سرمایه گذاری، رمز ثبات اقتصاد
بررسی دقیق سال هایی که شعار سال بر پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری تأکید داشته، به وضوح نشان داده است هرگاه این سفارش ها در سیاستگذاری به شکل جزئی و عملیاتی اجرا شده، حتی با وجود تحریم و تنگنای منابع ارزی، اقتصاد کشور ظرفیت جبران و رشد را فراهم نموده است. تجربه جهانی هم مؤید همین نکته است؛ کشورهایی که بر زیرساخت، تولید و فناوری سرمایه گذاری تاکید کردند، صدمه پذیری کمتری در مقابل تکانه های بیرونی داشتند.
از سوی دیگر، نگاهی به جزئیات واردات پارسال نشان داده است بخش مهمی از منابع ارزی ایران صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای شده است. کالاهایی نظیر طلای خام، ذرت دامی و تلفن همراه در صدر لیست واردات قرار دارند. در حالیکه کشورهای صنعتی و رقبای منطقه ای، سهم عمده واردات خویش را به ماشین آلات تولیدی و تجهیزات زیرساختی اختصاص داده اند تا بتوانند تولید و ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند.
تولید و صادرات؛ اهداف دشوار اما دست یافتنی
بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، ایران باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی بالغ بر ۲۲ درصد و رشد صادرات نفتی بالای ۱۲ درصد را تجربه کند. تحقق این هدف ها نیازمند بازبینی اساسی در سیاستهای حمایتی، تسهیل فضای کسب و کار، ساماندهی زنجیره تولید و تأمین مالی پایدار می باشد. آن چه در طول سالهای اخیر تجربه شده، اثبات می کند تحریم ها باآنکه مانع هستند، اما ضعف سیاستگذاری داخلی و عدم توجه واقعی به تولید، اصلی ترین مانع رشد است.
در نهایت؛ شعار سال و تاکید مکرر بر اقتصاد تولیدمحور، اگر با اقدامات اجرایی، سرمایه گذاری واقعی و رفع موانع ساختاری همراه شود، می تواند راهگشای اقتصاد ما باشد و در مقابل بی توجهی به این سیاست، نتیجه ای جز استمرار نوسانات رشد، کاهش سهم صنایع استراتژیک و فرصت سوزی برای نسل آینده نخواهد داشت. تجربه اقتصادهای موفق نشان داده است تنها راه عبور از بحران های اقتصادی، تمرکز بر سرمایه گذاری بلند مدت و حمایت جدی و پیگیر از تولید داخلی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب