گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
به گزارش وبی کارت، رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: تا حالا 56 شرکت صوری که اعضاء هیات مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بالاتر از 433 همت شناسایی شده اند و این پروسه بازهم ادامه دارد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضروریست و دستگاههای متولی باید با جدیت در این حوزه اقدام نمایند.
این مسئول دولتی ضمن اشاره به بی توجهی دستگاههای اجرائی به اجرای تکالیف قانونی در سالهای گذشته اظهار داشت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، سبب شده حاکمیت بجای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سوی تقویت دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضائی با رویکرد پسینی حرکت نماید.
وی اضافه کرد: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاههای نظارتی و قضائی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری های رخ داده در سرچشمه جرایم تبدیل نموده است در حالیکه اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری نماییم و قوانین موجود را به درستی اجرا نماییم، نیاز به صرف هزینه های سنگین برای رسیدگی به پرونده های قضائی و افزایش زندان ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.
خانی در جواب پرسشی درباره ی دستگاههای کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار نمود: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی لطمه شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاهها ابلاغ گردیده است.
وی ضمن اشاره به این که مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکتها موجب ایجاد شرکت های صوری و هویت های اجاره ای شده است، اظهار داشت: وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در سیستم بانکی است، در حالیکه قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده اند.
خانی ضمن اشاره به الزامات قانونی برای هویت سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی اظهار داشت: اگر این ارزیابی ها خارج از چارچوب های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی صورت گیرد. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد برخی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکتها سازماندهی شده اند. این در شرایطی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکتها می توان از این تخلفات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: تا حالا ۵۶ شرکت صوری که اعضاء هیات مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بالاتر از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده اند و این پروسه بازهم ادامه دارد. متاسفانه، این شرکتها عمدتا توسط اتباع خارجی ثبت شده اند که بعد از ثبت شرکت از کشور خارج شده اند، اما شرکتها و حساب های بانکی آنها فعال باقیمانده و بعضاً در پرونده های پولشویی یا تامین مالی تروریسم ظاهر می شوند.
خانی با تاکید بر این که پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی بعد از وقوع جرم است، اظهار داشت: ما در پایین دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالیکه سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاههای نظارتی و قضائی مجبورند جرایمی را که می شد از ابتدا پیشگیری کرد، بعد از وقوع ساماندهی کنند.
وی در آخر با هشدار درباره ی استفاده از حساب های بانکی اجاره ای اظهار نمود: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند، اما در این حوزه عقب ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری می باشد. هرچند اقداماتی شروع شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب