هدرروی میلیاردی ثروت ملی چرا LPG به جای جمع آوری سوزانده می شود؟
به گزارش وبی کارت، بخشی از گاز مایع تولیدی پارس جنوبی به علت توقف پروژه های زیرساختی و موانع اداری سوزانده می شود و این یعنی هدرروی میلیاردی ثروت ملی که می توانست برای کشور ارزآوری داشته باشد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، در شرایطی که کشور با بحران کسری بودجه، محدودیت های ارزی و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می کند، تازه ترین گزارش ها از پارس جنوبی نشان داده است سالانه میلیاردها دلار از ثروت ملی تنها به سبب موانع مدیریتی و توقف پروژه های بخش خصوصی در حوزه گاز مایع (LPG) از بین می رود.
بررسی های میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از آنست که بخشی از گاز مایع تولیدی پارس جنوبی به جای ورود به چرخه صادرات و تولید ثروت، به سبب نبود زیرساخت های لازم و توقف پروژه های توسعه ای، سوزانده می شود. این مورد طبق برآوردهای آژانس بین المللی انرژی (IEA)، سالانه بین ۹ تا ۹.۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان وارد می نماید. کارشناسان می گویند هر فاز پارس جنوبی می تواند تا حدود نیم میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات LPG نصیب کشور کند، اما بی توجهی به این ظرفیت، خسارت ملی جبران ناپذیری بهمراه دارد.
پشت پرده توقف پروژه ها
در سالهای اخیر، برخی شرکتهای خصوصی با عرضه طرح های مشخص، سرمایه گذاری سنگینی را برای راه اندازی زیرساخت های جمع آوری، فرآوری و صادرات گاز مایع شروع کردند. این طرح ها می توانست علاوه بر پیشگیری از هدررفت یک میلیارد دلار درآمد سالانه، ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم و کاهش چشم گیر آلودگی هوا و بیماری های ریوی در منطقه پارس جنوبی را به دنبال داشته باشد.
با این حال، سرمایه گذاران می گویند به رغم عرضه اسناد، مطالعات و پیشنهادهای رسمی، پروژه های آنها به علل اداری و به بهانه هایی چون فقدان مجوز و اتهامات اقتصادی، از جانب هیأت مدیره و مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس متوقف شده است. این مورد شائبه هایی جدی در رابطه با وجود موانع سازمان یافته یا حتی انگیزه های شخصی و گروهی در راه توسعه صادرات و فعالیت بخش خصوصی بوجود آورده است.
ابعاد قانونی و زیست محیطی ماجرا
بر اساس ماده ۱ (ج) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، هرگونه جلوگیری از فعالیت زیرساخت های حیاتی صادراتی و ایجاد اختلال در فرایند تولید و صادرات کشور جرم تلقی شده و مشمول پیگرد کیفری است. همینطور ماده ۱ (و) این قانون، اقدامات تشکیلاتی و باندی با هدف اختلال در نظام صادراتی را جرم می داند و مسؤلان ذیربط را موظف به جلوگیری یا گزارش این تخلفات می کند؛ در غیر این صورت، آنها بعنوان معاون جرم شناخته می شوند.
از منظر زیست محیطی نیز، ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات، هرگونه اقدام یا ترک فعلی که به تخریب منابع طبیعی و آلودگی منجر شود، منع کرده است. توقف پروژه هایی که می توانند از سوزاندن. حجم عظیمی از گاز مایع جلوگیری نمایند، می تواند مصداق بارز تضییع منابع ملی و صدمه به محیط زیست باشد.
درخواست برای شفافیت و ورود نهادهای نظارتی
با توجه به ابعاد گسترده اقتصادی و حقوقی این موضوع، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی خواهان ورود فوری نهادهای نظارتی و قضایی جهت بررسی دقیق پرونده و پاسخگویی مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شده اند. آنها تأکید می کنند که رفع موانع اداری، شفاف سازی تصمیمات و حمایت عملی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیش شرط حفظ منابع ملی، افزایش درآمدهای ارزی و اعتمادسازی برای توسعه پایدار می باشد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، هدررفت میلیاردی ثروت ملی و فرصت سوزی در پارس جنوبی، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک اخطار جدی برای مدیریت منابع و پشتیبانی از سرمایه گذاری های مشروع است. کارشناسان تأکید دارند اگر این روند اصلاح نشود، نتایج آن برای اقتصاد و محیط زیست کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب