رفع موانع اجرایی و اصلاح سیاستهای حمایتی ضرورت توسعه صنایع خلاق
وبی کارت: معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی و رفع موانع اجرائی برای پشتیبانی از کسب وکارهای خلاق تاکید کرد.
به گزارش وبی کارت به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان» در دومین روز رویداد مانوین ۱۴۰۵ و در حاشیه این رویداد، با حضور جمعی از مسئولان، سیاست گذاران و کنشگران حوزه صنایع خلاق اجرا شد. در این جلسه، چالش های سیاست گذاری، موانع اجرائی قوانین و راهکارهای تقویت دفاع از کسب وکارهای خلاق با تأکید بر ظرفیتهای قانونی موجود و لزوم اصلاح سازوکارهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پنل، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی، سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بابک حمیدیان، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند.
ظرفیت های قانونی و لزوم رفع موانع اجرایی
اسفندیار اختیاری در این پنل بر لزوم استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان و رفع موانع اجرائی پیش روی صنایع خلاق تاکید کرد. در این چارچوب، چگونگی تبدیل ظرفیتهای قانونی به سازوکارهای عملیاتی و حمایت هایی متناسب با نیازهای حقیقی کسب وکارهای خلاق، از محورهای اصلی بحث بود.
تعریف دقیق شرکتها و موسسات خلاق، دفاع از مالکیت فکری، توسعه سرمایه گذاری و بازبینی در رویه های اجرائی، از موضوعات عنوان شده در این جلسه بود. همچنین، ظرفیت ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و سرمایه گذاری شرکتی خطرپذیر برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت تأمین مالی کسب وکارهای خلاق مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق به سبب ماهیت فعالیتهای خود، تفاوت هایی با الگوهای متعارف تولید صنعتی و گسترش فناوری دارند. در خیلی از این کسب و کارها، ارزش اقتصادی محصول صرفا به تجهیزات، دارایی های فیزیکی یا حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه مالکیت فکری، ایده پردازی، نوآوری محتوایی، طراحی، هویت فرهنگی و توانایی جذب مخاطب هم در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی نقش دارند. از این رو، سیاستهای حمایتی این حوزه باید به شکلی طراحی شوند که این خصوصیت ها را در ارزیابی، تأمین مالی و تخصیص حمایت ها لحاظ کنند.
پیگیری اجرای قوانین؛ ضرورتی برای توسعه صنایع خلاق
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از دیگر حاضران این پنل بود. در بخش در رابطه با ظرفیتهای قانونی دفاع از صنایع خلاق، لزوم پیگیری اجرای قوانین، شناسایی موانع عملیاتی و ارزیابی مستمر نتایج سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گرفت.
تصویب قوانین به تنهایی تضمین کننده تحقق اهداف حمایتی نیست و اثربخشی آنها به تدوین سازوکارهای اجرائی روشن، تعیین مسئولیت دستگاههای ذی ربط، هماهنگی میان نهادهای مسئول و ایجاد فرآیندهای پاسخ گویی وابسته است. در عرصه صنایع خلاق هم شناسایی موانع اداری و اجرائی و بررسی میزان دسترسی کسب و کارها به حمایت های پیشبینی شده در قوانین، از موضوعات مهم برای تحقق اهداف سیاستگذاری به حساب می آید.
در این زمینه، تقویت مطالبه گری کنشگران صنایع خلاق، پیگیری عملکرد دستگاههای مسئول و ارزیابی نتایج برنامه های حمایتی می تواند به اصلاح رویه ها و افزایش کار آمدی سیاستهای موجود کمک نماید. همچنین، شفافیت در شرایط بهره مندی از حمایت ها و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه مشارکت بیشتر کسب وکارهای حائز شرایط در برنامه های حمایتی را فراهم می آورد.
ضرورت بازبینی در الگوهای ارزیابی و تأمین مالی
سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، هم در این جلسه حضور داشت. در محورهای در رابطه با توسعه صنایع خلاق، توجه به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و علوم انسانی و لزوم انطباق سیاستگذاری و ارزیابی فعالیتهای فناورانه با ماهیت کسب وکارهای خلاق مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از چالش های توسعه این حوزه، انطباق نداشتن برخی الگوهای ارزیابی و تأمین مالی با ماهیت این کسب و کارها است.
درحالی که در تعدادی فعالیتهای صنعتی، ارزیابی بر دارایی های فیزیکی، تجهیزات و فاکتورهای متعارف تولید متمرکز است، در کسب وکارهای خلاق عواملی مانند کیفیت ایده، حقوق مالکیت فکری، قابلیت توسعه محتوا، ظرفیت تجاری سازی آثار، بازارپذیری و امکان ایجاد جریان درآمدی پایدار هم اهمیت دارند.
از این رو، توسعه صنایع خلاق به شاخص هایی نیاز دارد که بتوانند ارزش دارایی های نامشهود و ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی فعالیتهای خلاقانه را به درستی ارزیابی کنند. اصلاح این فاکتورها می تواند زمینه ارزیابی دقیق تر کسب و کارها، تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی و افزایش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بخش را فراهم آورد.
همچنین، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و علوم انسانی در کنار رویکرد های فناورانه می تواند به شناسایی موقعیت های جدید سرمایه گذاری و گسترش دامنه فعالیتهای نوآورانه در صنایع خلاق منجر شود. در این چارچوب، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای تأمین مالی می توانند با توسعه ابزارهای متناسب با خصوصیت های این کسب و کارها، نقش مؤثرتری در تقویت زیست بوم صنایع خلاق ایفا کنند.
متناسب سازی حمایت ها با خصوصیت های کسب وکارهای خلاق
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از دیگر حاضران این پنل بود. در محورهای در رابطه با تفاوت های کسب وکارهای خلاق و بنگاه های صنعتی متعارف، لزوم بازبینی در ابزارهای حمایتی و انطباق آنها با نیازهای حقیقی این بخش مورد توجه قرار گرفت.
کسب وکارهای خلاق در عرصه هایی مانند تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای، هنر، طراحی، صنایع دستی، سرگرمی و سایر فعالیتهای مبتنی بر خلاقیت، با الگوهای متفاوتی از خلق ارزش و درآمد مواجه اند. در این کسب و کارها، حقوق مالکیت فکری، قابلیت بهره برداری تجاری از آثار، توسعه مخاطب و پذیرش محصول در بازار، از مؤلفه های مؤثر بر پایداری اقتصادی محسوب می شوند.
به همین دلیل، استفاده از الگوهای یکسان برای حمایت از همه کسب و کارها، بدون توجه به تفاوت های ساختاری و عملیاتی آنها، نمی تواند پاسخ گوی نیازهای متنوع صنایع خلاق باشد. متناسب سازی حمایت ها با مرحله رشد کسب و کار، نوع فعالیت، ظرفیت بازار و خصوصیت های دارایی های آن، می تواند اثربخشی منابع حمایتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، هم افزایی میان دستگاههای اجرائی، نهادهای سیاست گذار، بخش خصوصی، صندوق های تأمین مالی و کنشگران صنایع خلاق، از دلایل تأثیرگذار بر کاهش موانع توسعه این حوزه است. بررسی ظرفیت اسناد و مقررات موجود، شناسایی خلأهای اجرائی و هماهنگ سازی سیاستهای دستگاههای مختلف هم می تواند از موازی کاری پیشگیری کند و مسیر بهره مندی کسب وکارهای خلاق از حمایت های قانونی را روشن تر سازد.
هماهنگی سیاستهای فرهنگی، اقتصادی و فناورانه
ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورایعالی انقلاب فرهنگی، از دیگر حاضران این نشست بود. در مباحث در رابطه با سیاستگذاری صنایع خلاق، لزوم هماهنگی میان سیاستهای مصوب، سازوکارهای اجرائی و نیازهای حقیقی کنشگران این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق در نقطه تلاقی فرهنگ، هنر، اقتصاد و فناوری قرار دارند؛ به همین دلیل، توسعه آنها به سیاست هایی نیاز دارد که بتوانند ابعاد مختلف این کارها را بصورت هماهنگ پوشش دهند. سیاستگذاری محدود به یک دستگاه یا یک بُعد از فعالیتهای خلاقانه امکان دارد قسمتی از ظرفیتهای این حوزه را نادیده بگیرد یا در مرحله اجرا با محدودیت های نهادی مواجه شود.
تدوین سیاستهای منسجم، تعیین مسئولیت دستگاههای مرتبط، طراحی سازوکارهای اجرائی مشخص و ایجاد امکان ارزیابی نتایج حمایت ها، همچون الزامات پیشرفت کار آمدی سیاستگذاری در این بخش است. همچنین، شناسایی خلأهای سیاستی و بهره برداری هدفمند از ظرفیتهای قانونی موجود می تواند به کاهش فاصله میان اهداف مصوب و نتایج اجرائی کمک نماید.
در این میان، ارزیابی مستمر برنامه های حمایتی و استفاده از نتایج آن برای اصلاح سیاستها اهمیت ویژه ای دارد. سنجش میزان دسترسی کسب و کارها به حمایت ها، بررسی موانع استفاده از تسهیلات و ارزیابی تاثیر حمایت ها بر رشد فعالیت اقتصادی، اشتغال، توسعه بازار و تجاری سازی محصولات خلاق، می تواند مبنای تصمیم گیری دقیق تر در دوره های بعدی باشد.
قانون جهش تولید دانش بنیان و فرصت توسعه صنایع خلاق
قانون جهش تولید دانش بنیان همچون ظرفیتهای قانونی قابل بررسی برای تقویت فعالیتهای نوآورانه و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان است. استفاده از ظرفیتهای این قانون در عرصه صنایع خلاق، مستلزم توجه به شرایط بهره مندی کسب و کارها، الزامات اجرائی و تناسب ابزارهای حمایتی با ماهیت فعالیتهای آنها است.
در این زمینه، اعتبار مالیاتی می تواند در چهارچوب چارچوب قانونی مربوط، یکی از ابزارهای مؤثر برای ترغیب سرمایه گذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی باشد. همچنین، توسعه سرمایه گذاری شرکتی خطرپذیر و ایجاد ارتباط مؤثر میان بنگاه های بزرگ و کسب وکارهای خلاق می تواند فرصت هایی برای تأمین مالی، توسعه بازار، تجاری سازی محصولات و ایجاد همکاریهای پایدار فراهم آورد.
در کنار این ابزارها، دفاع از مالکیت فکری و تسهیل بهره برداری اقتصادی از دارایی های نامشهود، از پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری در صنایع خلاق است. شفافیت در وضعیت حقوقی آثار و محصولات، امکان ارزیابی دارایی های فکری و پیشبینی پذیری سازوکارهای حمایتی می تواند ریسک سرمایه گذاری را کم کند و زمینه مشارکت پررنگ تر سرمایه گذاران را فراهم آورد.
اثربخشی این ظرفیت ها هم به نحوه اجرا، هماهنگی میان نهادهای مسئول و امکان دسترسی حقیقی کسب وکارهای حائز شرایط به ابزارهای حمایتی وابسته است. از این رو، بررسی موانع اجرائی و اصلاح فرآیندها باید در کنار توسعه ظرفیتهای قانونی دنبال شود.
عبور از تصویب قانون به اجرای مؤثر
محورهای عنوان شده در پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان» بر این نکته تاکید داشت که توسعه این حوزه، علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای قانونی، به اصلاح رویکرد های سیاست گذاری، رفع موانع اجرائی، متناسب سازی ابزارهای حمایتی و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول نیاز دارد.
صنایع خلاق با اتکا به نوآوری، سرمایه فکری، تولید محتوا و خلق ارزش فرهنگی و اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کسب و کار، ایجاد موقعیت های شغلی و گسترش بازار محصولات و خدمات خلاقانه دارند. تحقق این ظرفیت مستلزم آنست که سیاستهای حمایتی، علاوه بر تأمین منابع مالی، بر دفاع از مالکیت فکری، اصلاح سازوکارهای ارزیابی، توسعه بازار و تسهیل تجاری سازی هم متمرکز شوند.
بر این اساس، بهره برداری مؤثر از قانون جهش تولید دانش بنیان، توسعه ابزارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب وکارهای خلاق، تقویت هماهنگی میان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و ارزیابی مستمر نتایج سیاستهای حمایتی، از محورهای کلیدی برای بهبود حکمرانی صنایع خلاق به شمار می روند.
فروم حکمرانی مانوین ۱۴۰۵ با تأکید بر «گفت وگو برای قواعد آینده صنایع خلاق»، بستری جهت بررسی چالش های حکمرانی، ارزیابی ظرفیتهای قانونی و تبادل نظر درباره ی راهکارهای بهبود سیاستگذاری و دفاع از کسب وکارهای خلاق فراهم نمود. این رویکرد بر لزوم حرکت از شناسایی ظرفیت ها و تصویب قوانین به سوی اجرای مؤثر، پاسخ گویی نهادی و رسیدن به نتایج قابل ارزیابی در زیست بوم صنایع خلاق تاکید دارد.
در این پنل، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بابک حمیدیان، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند. در بسیاری از این کسب و کارها، ارزش اقتصادی محصول صرفاً به تجهیزات، دارایی های فیزیکی یا حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه مالکیت فکری، ایده پردازی، نوآوری محتوایی، طراحی، هویت فرهنگی و توانایی جذب مخاطب هم در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی نقش دارند. سیاست گذاری محدود به یک دستگاه یا یک بُعد از کارهای خلاقانه امکان دارد قسمتی از ظرفیت های این حوزه را نادیده بگیرد یا در مرحله اجرا با محدودیت های نهادی مواجه شود.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب