رشد ۲۰ درصدی حقوق معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان رسید
به گزارش وبی کارت، معاون رئیس دولت اظهار داشت: حقوق سال آینده ۲۰ درصد بیشتر می شود که به علت عدم تناسب با تورم، معافیت حقوق را به سقف ۴۰ میلیون تومان رساندیم.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ دو درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رفته است و با عنایت به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی بخشی از این را جبران خواهیم کرد. معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون بالا رفته و مابقی هم پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت هم گرفتار مشکل نشود.
وی با اشاره به ضرورت دفاع از معیشت مردم و عدم افزایش تورم اضافه کرد: ما هر چه در توان بدنه کارشناسی سازمان بود را به کار گرفتیم تا معیشت مردم گرفتار مشکل نشود. این اطمینان را می دهم که نهایت انعطاف ها را به خرج دادیم. پرداختی دستگاه های غیرضرور را کم کردیم و درآمد را صرف مردم خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به دشواری های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: الزامات جدید شکلی و محتوایی در بودجه رعایت شد برای اینکه تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کار بسیار دشواری بود. ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در دنیا، چه به خاطر خشکسالی های گذشته و چه به سبب جنگ سنگینی که با بیگانگان در عرصه اقتصادی داشتیم.
وی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات، دولت موفق شده است که پرداخت های خودرا به شکل منظم انجام دهد و ضمن پیشبرد امور جاری، لایحه بودجه را بموقع تنظیم و تقدیم مجلس کند.
پورمحمدی اضافه کرد: در شکل لایحه بودجه تغییرات جدی ایجاد شد؛ اول این که باید در یک مرحله و در اول دی ماه ارایه می شد. دوم این که باید فاقد حکم باشد که این امر امکانپذیر نبود، ازاین رو ما قانون جدید الحاق (الحاق ۳) را دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بر طبق این قانون، دولت باید در تنظیم جداول، الزامات خاصی را رعایت می کرد که ما آنها را منطبق و آماده کردیم. همچنین، قانون جدید بحث حذف چهار صفر از واحد پولی را مطرح کرده بود که ما هم این مورد را در تنظیم جداول جدید رعایت کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که اولویت های بودجه بر سه محور است، اظهار داشت: کوشیدیم منابع محدود را در سه پایه تنظیم نماییم. اول این که خود بودجه از محل کسری، تورم زا نباشد. نکته دوم این که از مردمی که تحت فشار معیشتی هستند حمایت نماییم و نکته سوم این بود که گلوگاه های عمرانی را باز نماییم. براین اساس از توسعه حمل و نقل و کریدورها حمایت کرده و بودجه اختصاصی دستگاهها صرف اقدامات عمرانی آنها خواهد شد.
پورمحمدی اظهار داشت: برخی خدمات و مجموعه های غیر ضرور در دستگاه های بالا دستی ادغام یا حذف شده اند. همینطور موضوع هایی مثل اختصاص یارانه آرد به مردم یا حذف ارز ترجیحی حالت پیشنهاد داشته و در این موارد با مجلس مشورت خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهوری در رابطه با مراحل بررسی لایحه در مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه روز سه شنبه یا یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و دولت باید در مورد کلیات بودجه در آنجا دفاع کند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
پورمحمدی تاکید کرد: رویکرد دولت در تدوین این سند مالی، تحمل فشارها توسط نهادهای اجرایی بوده است، دولت تلاش کرد بار اصلی بر دوش خود دولت باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح چرایی انتخاب مسیر کاهش و محدودسازی اعتبارات برخی نهادها از طرف دولت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از بار این تصمیم به حذف یا محدود کردن هزینه هایی بازمی گردد که در شرایط فعلی، ضرورتی برای آنها وجود ندارد.
وی اشاره کرد: برای اجرای صحیح این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست اساسی را دنبال می کند. سیاست نخست آن است که هر زمان دولت در نظر دارد برای انجام یک ماموریت یا وظیفه، منابعی را اختصاص دهد، باید به صورت دقیق بداند این اعتبار به چه فرد یا نهادی پرداخت می شود و در برابر آن، چه خدمت یا کالایی دریافت می کند؛ به نحوی که منافع آن به شکل مستقیم به مردم برسد. این دریافت می تواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری می شود.
او افزود: نگرانی اصلی ما این بود که منابع بودجه ای بشکلی هزینه نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند توده ای یخ که دست به دست می شود، کم کم آب شود؛ به شکلی که سرانجام، زمانیکه نوبت به خرید حقیقی خدمت یا کالا می رسد، تنها بخش ناچیزی از منابع باقیمانده باشد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بر همین مبنا سعی کردیم این زنجیره های واسطه ای را حذف نماییم و پرداخت ها را مستقیماً به آخرین حلقه، یعنی همان فرد یا مجموعه ای که کالا یا خدمت را تولید می کند، هدایت نماییم.
وی با بیان ساده تر توضیح داد: در گذشته ممکن بود اعتباری به یک سازمان اختصاص داده شود و آن سازمان بخشی از منابع را صرف امور تشریفاتی کند، بخشی را در حساب های بانکی نگه دارد و بخش دیگر را به ساخت وساز اختصاص دهد، بی آنکه سرانجام، مردم نتیجه ملموسی از این هزینه ها دریافت نمایند.
او تصریح کرد: این رویه ها کنار گذاشته شده و پرداخت ها مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارایه کننده حقیقی خدمت به انجام می رسد. به این فرد یا مجموعه «ذی نفع نهایی» گفته می شود و تمرکز اصلی ما بر حذف کامل واسطه هاست.
به گفته پورمحمدی، این رویکرد در عرصه پرداخت حقوق و مستمری بازنشسته ها، عمدتا از امسال اجرائی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در عین حال، در تعدادی دستگاهها و نهادهایی که از منابع دولتی استفاده می نمایند، همچنان شاهد آن هستیم که اعتبارات در حلقه های واسطه ای متوقف می شود و معلوم نیست ذی نفع نهائی این منابع چه کسی است.
وی تصریح کرد: از ین جهت، محور اصلی ما در بودجه سال آینده، شناسایی همین آخرین حلقه و انجام پرداخت ها به شکل مستقیم به اوست؛ به بیان دیگر، حذف واسطه ها بطور جدی دنبال خواهد شد.
پورمحمدی اضافه کرد: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا می کند که محصول یا اثر فرهنگی ساخته است، باید به صورت شفاف مشخص نماید چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه ای تولید شده است. ضمن آنکه الزامی وجود ندارد دولت حتما این محصول را از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعه ای دیگر بتواند اثری باکیفیت بالاتر و هزینه کمتر عرضه نماید، طبیعتاً انتخاب دولت به سوی او خواهد بود.
او تصریح کرد: معیار اصلی، شناسایی تولیدکننده نهائی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق در مورد تولید آثار فاخر، فیلمها و سایر محصولات فرهنگی هم جاری و ساری است.
معاون رئیس جمهوری افزود: در مجموع، در دستگاهها و نهادهایی که انجام ماموریت آنها جزو وظایف ذاتی دولت محسوب نمی شود و دولت فقط به آنها کمک مالی می کند، مبحث شناسایی ذی نفع نهائی و حذف واسطه ها به شکل جدی در دستور کار تنظیم بودجه قرار گرفته است.
وی افزود: اگر به این مسئله از نظر عمودی نگاه نماییم، می بینیم که منابع در لایه های مختلف متوقف می شوند و امکان دارد صرف امور دیگری شوند، بدون آنکه در نهایت کالا یا خدمتی تولید شود؛ اصلاح این وضعیت یکی از محورهای اساسی اصلاحات بودجه ای است.
پورمحمدی با اشاره به دومین اصلاح مهم اظهار داشت: اصلاح بعدی به فلسفه ادامه فعالیت برخی نهادها بازمی گردد. امکان دارد نهادی در مقطعی از زمان ضرورتی انکارناپذیر داشته باشد، اما امروز که کشور با فشارهای معیشتی مواجه می باشد و مردم، کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت ها را دارند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا ادامه فعالیت چنین نهادی همچنان لازم است یا باید کم کم از چرخه حمایت دولتی بیرون برود.
وی اضافه کرد: در این راستا، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از منابع دولتی استفاده می کردند، مورد بازبینی قرار گرفتند و بخشی از آنها به صورت کامل حذف شدند. دوست داران می توانند با مقایسه لایحه بودجه سال قبل و سالجاری، به وضوح ببینند که شمار قابل توجهی از این ردیف ها دیگر وجود ندارند و لیست آنها به شکل شفاف در جداول بودجه درج شده است.
پورمحمدی با اشاره به محدودیت های جدی منابع بودجه ای اظهار داشت: در گذشته، پیشبینی برخی درآمدها به شکل غیرواقعی انجام می شد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل می کرد.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته بخشی از هزینه ها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها بسادگی امکانپذیر نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تأمین کند. بطور مثال، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سالهای قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما حالا بخش عمده نفتی که تولید می شود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. همین مساله سبب شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی اشاره کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. اولین اصل در این راه آن است که درآمدها به شکل غیرواقعی و خوش بینانه درنظر گرفته نشود، چون که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرفی، لازم است بخشی از هزینه هایی که منابع درآمدی را می بلعد و اجازه نمی دهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار فراهم گردد.
پورمحمدی اظهار داشت: به همین دلیل، از نظر اخلاقی درست نمی دانم که در اینجا به صورت مشخص نام دستگاه خاصی را مطرح کنم، اما بسادگی می توان با مراجعه به اسناد و جداول بودجه، این موارد را مشاهده و بررسی کرد. تمامی این اطلاعات به شکل رسمی انتشار یافته و در دسترس عموم قرار دارد و در صورت نیاز، محل دقیق آن هم قابل معرفی است.
خلاصه اینکه این دریافت می تواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری می شود. پورمحمدی افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا می کند که محصول یا اثر فرهنگی ساخته است، باید بصورت شفاف مشخص نماید چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه ای ساخته شده است. امکان دارد نهادی در مقطعی از زمان ضرورتی انکارناپذیر داشته باشد، اما امروز که کشور با فشارهای معیشتی مواجه می باشد و مردم، کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت ها را دارند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا ادامه فعالیت چنین نهادی بازهم لازم است یا باید کم کم از چرخه حمایت دولتی بیرون برود.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب