ورود قوه قضاییه به بحران نهاده های دامی
به گزارش وبی کارت، یک وکیل دادگستری، ورود قاطع قوه قضاییه به زنجیره تامین نهاده های دامی را نه صرفا اقدامی اجرایی، بلکه تحقق وظیفه قانونی این نهاد در پاسداری از حقوق عامه و پیش گیری از فساد اقتصادی دانست.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، رییس قوه قضائیه در نشست روز دوشنبه شورایعالی قوه قضائیه با اخطار نسبت به کمبود نهاده های دامی، بر ضرورت ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این مورد اصرار کرد و آنرا مسئله ای حیاتی برای تأمین مایحتاج غذایی مردم دانست. او همینطور خواهان بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهاده ها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد. بدین منظور حمید رضا محمدی وکیل دادگستری، به ورود قوه قضائیه به موضوع کمبود نهاده های دامی پرداخت و اظهار داشت: ورود قاطع قوه قضائیه به موضوع اختلال در تأمین نهاده های دامی و کالاهای اساسی را باید نه صرفا اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریت های بنیادین این قوه مطابق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیش گیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است. وی ادامه داد: برمبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم» را هم بر عهده گیرد. این وکیل دادگستری بیان کرد: همینطور به باعث اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری نظارت کند. محمدی اضافه کرد: ورود این نهاد به مسئله ی نهاده های دامی و بررسی زنجیره ی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقاً در همین چارچوب حقوقی و وظیفه مند قابل ارزیابی است. وی ادامه داد: در حالی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهاده ها صدمه دیده و استمرار این وضعیت می تواند بر «امنیت غذایی» مردم تاثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضائیه نه فقط مشروع بلکه نیازی ضروری می باشد. این وکیل دادگستری اظهار نمود: امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، به صورت مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید می کند. محمدی اظهار داشت: از همین رو، قوه قضائیه با تاکید بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، می تواند با رصد دقیق زنجیره تأمین و مواجهه با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گسترده تر پیشگیری کند. وی اضافه کرد: این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیش دستانه قضائی» است؛ نگاهی که بجای تمرکز صرف بر مجازات بعد از وقوع جرم، به پیش گیری از بحران های اجتماعی و اقتصادی توجه دارد. این وکیل دادگستری بیان کرد: چنین نگاهی با اهداف کلان قانون اساسی در امتداد عدالت، سلامت اداری و حفظ منافع عمومی سازگار است و می تواند به الگوی نوینی از تعامل سازنده قوه قضائیه با سایر نهادهای اجرائی و اقتصادی تبدیل گردد. محمدی اظهار نمود که در نهایت باید گفت تأمین مستمر نهاده های دامی، نه فقط یک امر تجاری بلکه یک تکلیف ملی است. او در آخر اظهار داشت: ورود قوه قضائیه به این حوزه، تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ مسئولیتی که در صورت استمرار و پیگیری دقیق، می تواند اعتماد عمومی به کار آمدی نظام حقوقی و قضایی را تقویت کند. حرف آخر اینکه او همین طور خواستار بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهاده ها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد. محمدی افزود: ورود این نهاد به مسئله ی نهاده های دامی و بررسی زنجیره ی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقا در همین چارچوب حقوقی و وظیفه مند قابل ارزیابی است.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب