سکته ارزی کالاهای اساسی و تامین امنیت غذایی
به گزارش وبی کارت، یک مسئول صنفی اظهار داشت: بعداز 9ماه از تحویل کالا توسط بخش خصوصی به وزارت جهاد، تخصیص ارز شده و باوجود تأمین ریال آن توسط واردکننده، ارزی تأمین نشده یعنی اقتصاد بیشتر گرفتار سوءمدیریت است تا تحریم.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، در دولت چهاردهم سالانه تخصیص ارز به کالاهای اساسی روند کاهشی دارد. سال جاری این رقم به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده در حالیکه سال قبل حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بود. این در شرایطی است که برای سالهای قبل این رقم به حدود ۱۷ میلیارد دلار هم می رسید.
محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در رابطه با کاهش سهم ارز واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی به خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از فعال شدن اسنپ بک از جانب دشمنان، ناهماهنگی و بی عملی مدیران، شرایط سختی را بخصوص در حوزه امنیت غذایی کشور بوجود آورده است.
وی ضمن اشاره به سکته ارزی کالاهای اساسی اضافه کرد: بی تفاوتی مسئولان دولتی و سر درگمی تأمین کنندگان کالاهای اساسی باعث از بین رفتن اعتبار مسئولان و کاهش اعتماد عمومی به توانایی مدیران برای رویارویی با مشکلات شده است.
به گفته نهاوندی این که پس از ۹ ماه از تحویل کالا توسط بخش خصوصی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز شده و با وجود تأمین ریال آن توسط واردکننده ارزی تأمین نشده، یعنی اقتصاد کشور بیشتر گرفتار سوءمدیریت است تا تحریم های خارجی.
این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: انتظار می رود دستگاههای امنیت و بخصوص قوه قضاییه در مقابل تضییع حقوق و صدمه های وارد شده به امنیت غذایی ورود و از بحرانی تر شدن شرایط جلوگیری نمایند.
نهاوندی اظهار داشت: چرا سیستم بانکی که تابع سیاستهای بانک مرکزی است، بدون هیچ نوع اغماضی جرایم سنگین برای فعالان بخش خصوصی که از تسهیلات ارزی برای تأمین نهاده دامی بهره برده اند، اعمال می کند اما هیچ نوع تعهد زمانی در بدهی بانک مرکزی و نیکو حتی پس از دریافت ریال ندارد؟
این فعال اقتصادی اظهار امیدواری کرد که مراجع قضایی به این سوءمدیریت و ترک فعل ها با عنایت به آثار مخرب آن بر امنیت غذایی و افزایش قیمتها در بازار ورود کرده و اجازه تنش بیشتر ندهند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، بخصوص نهاده های دامی، در سالهای اخیر روندی نزولی داشته است. بر مبنای آمار رسمی، سال قبل حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص یافت، در حالیکه سال جاری این رقم به حدود ۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. در سالهای قبل، این رقم حتی به حدود ۱۷ میلیارد دلار هم رسیده بود. این کاهش، در شرایطی رخ می دهد که کشور همچنان تحت فشار تحریم های خارجی و تهدید فعال شدن مکانیسم «اسنپ بک» قرار دارد.
همزمان، مشکلات داخلی مانند ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تأخیر طولانی در تخصیص ارز و ضعف مدیریت در تأمین کالاهای اساسی، نگرانی ها در رابطه با امنیت غذایی را به شکل جدی افزایش داده است. این وضعیت نه فقط بازار و قیمتها را تحت تاثیر قرار داده بلکه اعتماد عمومی به کارایی مدیران برای رویارویی با بحران ها را کاهش داده است.
به اجمال، نهاوندی عنوان کرد: چرا سیستم بانکی که تابع سیاست های بانک مرکزی است، بدون هیچ گونه اغماضی جرایم سنگین برای فعالان بخش خصوصی که از تسهیلات ارزی برای تامین نهاده دامی بهره برده اند، اعمال می کند اما هیچ گونه تعهد زمانی در بدهی بانک مرکزی و نیکو حتی بعد از دریافت ریال ندارد؟ این وضعیت نه فقط بازار و نرخ ها را تحت الشعاع قرار داده بلکه اعتماد عمومی به کارآیی مدیران برای رویارویی با بحران ها را کاهش داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب