دو محور حیاتی وزارت اقتصاد در اجرای توافق 25 ساله ایران و چین
به گزارش وبی کارت، ایجاد سازوکارهای مالی خارج از مدار دلار و یورو و جذب سرمایه گذاری خارجی در قسمت های راهبردی دو محور اصلی در معاهده اقتصادی ایران و چین است که اجرای آن بر عهده وزارت اقتصاد است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب مسئولیت های خود برای عملیاتی کردن توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین، پنج محور را باید در دستور کار خود داشته باشد که دو محور نخست آن، شامل «تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی» و «تأمین و جذب سرمایه گذاری خارجی»، به عنوان زیرساخت اجرای دیگر بخش های توافق، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. کارشناسان اعتقاد دارند موفقیت این دو حوزه می تواند به صورت مستقیم بر سرعت، کیفیت و دامنه اثرگذاری معاهده بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
محور اول: تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی
بر اساس برنامه های اعلام شده، گام اول وزارت اقتصاد در بستر اجرای توافق، بازطراحی نظام مبادلات مالی بین ایران و چین است. این بخش شامل دو اقدام محوری است: حذف وابستگی به ارزهای مرجع مانند دلار و یورو و راه اندازی بانکها و سازوکارهای تسویه مستقیم مبتنی بر ارزهای ملی دو کشور.
مسئولان وزارت اقتصاد معتقد هستند با عنایت به محدودیت های ناشی از تحریم، ناچاریم بسمت پیمان های پولی دو یا چندجانبه برویم. چین تجربه موفقی دراین خصوص با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد و این تجربه می تواند الگوی ما نیز باشد.
در گام عملی، پیمان پولی دوجانبه میان بانک مرکزی ایران و بانک خلق چین مورد مذاکره است تا تسویه مبادلات بر مبنای ریال و یوان صورت گیرد. کارشناسان بانکی براین باورند که چنین توافقی نه تنها هزینه حواله ها را می کاهد بلکه «اثر ضربه گیر» در مقابل نوسانات ارزی در بازار آزاد به وجود می آورد.
اجرای این محور همینطور شامل تأسیس بانکهای مشترک و ایجاد شعب بانکی در پایتخت های دو کشور است. پیش بینی می شود در صورت اعطای مجوز نهایی، دو بانک ایرانی در مناطق تجاری شانگهای و شنژن شعبه تأسیس کنند و متقابلاً بانکهای چینی در تهران و مناطق آزاد اقتصادی ایران فعال شوند. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام می تواند مسیر انتقال سرمایه، پرداخت هزینه پروژه ها و تامین مالی مشترک را کوتاه و شفاف کند.
از دیگر بخش های فنی این محور، ایجاد سامانه های پرداخت بین المللی جایگزین سوئیفت است. با توجه به این که ایران در عمل دسترسی کامل به سوئیفت ندارد، وزارت اقتصاد درحال طراحی زیرساختی معروف به «ایران پی» با قابلیت اتصال به سیستم پیامرسان مالی چین (CIPS) است. این سامانه مقرر است تا انتهای سال ۱۴۰۵ به بهره برداری آزمایشی برسد و از دید کارشناسان، نقطه عطفی در بی اثرکردن محدودیت های بانکی جهانی خواهد بود.
فعالیت دیگر، تسهیل استانداردهای اعتبارسنجی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) در پروژه های مشترک است. هم اکنون، بخش قابل توجهی از مشکلات شرکتهای ایرانی فعال در چین به نبود اعتبار بانکی معتبر بازمی گردد. وزارت اقتصاد در همکاری با بانکهای توسعه ای دو کشور، بسته ای برای تضمین فاینانس پروژه ها آماده کرده که طبق پیش بینی ها، ارزش آن به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
مهدی رستگار، استاد اقتصاد بین الملل، در گزارش وبی کارت به نقل از مهر اظهار داشت: اگر این محور به درستی پیاده شود، تبادلات تجاری ایران و چین نه تنها از مسیر تحریم ها عبور می کند بلکه می تواند مبنایی برای همکاریهای مالی مشابه با سایر شرکای آسیایی باشد. این مساله به مفهوم تشکیل یک جغرافیای مالی موازی در منطقه است.
محور دوم: تامین و جذب سرمایه گذاری خارجی
دومین محور اقدامات وزارت اقتصاد در توافق ۲۵ ساله، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از جانب طرف چینی است که در حوزه های انرژی، زیرساخت، معدن، حمل و نقل، فناوری و کشاورزی هدف گذاری شده است.
به گفته منابع رسمی، وزارت اقتصاد مأموریت یافته است تا «پنجره واحد سرمایه گذاری با چین» را ایجاد نماید. این مرکز مقرر است همه مراحل اعطای مجوز، ثبت شرکت، اختصاص زمین، معافیت های مالیاتی و تسهیلات گمرکی را به شکل متمرکز و بدون احتیاج به مراجعه به چندین دستگاه انجام دهد. هدف اینست که زمان شروع به کار یک پروژه خارجی از متوسط فعلی ۱۸ ماه به کمتر از شش ماه کاهش پیدا کند.
کارشناسان سرمایه گذاری تاکید می کنند که طرف چینی بدنبال ثبات حقوقی و تضمین بازگشت سرمایه است. در این راستا، وزارت اقتصاد پیشنویس یک قانون دفاع از سرمایه گذار خارجی را آماده کرده که شامل ضمانت های دولتی برای پروژه های زیرساختی بالای ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
الهام نادری، از کارشناسان اقتصاد بین الملل ضمن اشاره به حساسیت چین بر امنیت سرمایه اظهار داشت: «سرمایه گذاران چینی مشتاق مشارکت در پروژه هایی هستند که هم سودآور باشد و هم از ریسک های غیرتجاری مصون بماند. اگر وزارت اقتصاد بتواند با مذاکره، بیمه پروژه ها و ضمانت بازپرداخت را فراهم آورد، ورود سرمایه چینی قابل توجه خواهد بود.»
در سرفصل انرژی، وزارت اقتصاد با وزارت نفت هماهنگ است تا چهار پروژه توسعه میادین نفتی و گازی را در دوره میان مدت به کنسرسیوم های ایرانی-چینی بسپارد. ارزش سرمایه گذاری موردنظر در این بخش حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود.
در حوزه زیرساخت حمل و نقل، دو طرح بزرگ مطرح است: راه آهن سریع السیر تهران-مشهد و بندر خشک در استان قم که مجموعاً به بالای ۳ میلیارد دلار فاینانس نیاز دارند. وزارت اقتصاد مأمور شده است که با جذب وام های بلند مدت از بانکهای توسعه آسیایی و با پشتیبانی اعتباری دولت چین، اجرای این پروژه ها را تضمین کند.
در بخش معدن، مذاکرات اولیه برای راه اندازی یک مجتمع فرآوری لیتیوم در استان خراسان جنوبی شروع شده است. وزارت اقتصاد با هدف جذب سرمایه گذاری در این عرصه، مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و تامین زیرساخت های انرژی موردنیاز را وعده داده است.
فرآیند جذب سرمایه البته با چالش هایی نیز روبه روست. برخی کارشناسان هشدار داده اند که رقابت منطقه ای بین کشورهایی مانند عربستان و امارات برای جذب سرمایه چینی، می تواند سهم ایران را کم کند.
جایگاه این دو محور در کل پروژه
تحلیلگران اعتقاد دارند بدون پیشرفت محسوس در دو محور مالی و سرمایه گذاری، تحقق سه محور دیگر برنامه وزارت اقتصاد (حمایت از پروژه ها، مدیریت تجارت و شفافیت) با سرعت کمتری صورت خواهد گرفت. زیرساخت مالی مانند شریان اصلی یک بدن، امکان تغذیه همه پروژه ها را فراهم می آورد و سرمایه گذاری خارجی همچون اکسیژن، جان تازه به پروژه ها می بخشد.
در جمع بندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مرحله باید نه تنها نقش برنامه ریز بلکه نقش مذاکره کننده و تضمین کننده منافع ملی را ایفا کند. توافق ۲۵ ساله ایران و چین از نگاه خیلی از کارشناسان «نقطه چرخش» روابط اقتصادی ایران با شرق است و موفقیت آن تا حد زیادی به کار آمدی سیاستها و تعاملات وزارت اقتصاد در این دو محور وابسته خواهد بود. به اجمال، چین تجربه موفقی دراین خصوص با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد و این تجربه می تواند الگوی ما نیز باشد. هدف این است که زمان آغاز به کار یک پروژه خارجی از میانگین فعلی ۱۸ ماه به کمتر از شش ماه کاهش پیدا کند. در جمع بندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مرحله باید نه تنها نقش برنامه ریز بلکه نقش مذاکره کننده و تضمین کننده منافع ملی را ایفا کند.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب