پرداخت وام اشتغال قانون بودجه، گام کلیدی برای رونق تولید و کاهش فقر
به گزارش وبی کارت، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اجرای وام های اشتغال تبصره ۱۸ می تواند چرخه فقر را بشکند ورونق کسب و کارهای کوچک و متوسط را افزایش دهد.
نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر در رابطه با وضعیت پرداخت وام های اشتغال تبصره ۱۸ توضیح داد: «این وام ها بمنظور دفاع از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی پیش بینی شده اند و نقش حیاتی در تأمین سرمایه در گردش و تجهیز منابع این واحدها دارند. تأمین نقدینگی لازم، کلید رونق اقتصادی و ایجاد شغل پایدار می باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: باتوجه به برنامه هفتم توسعه، هدف سالیانه ایجاد یک میلیون شغل در کشور پیش بینی شده است و بخش عمده این هدف از مسیر حمایت مالی از واحدهای کوچک صنعتی، مشاغل خانگی و کسب و کارهای محلی تأمین می شود. وام های تبصره ۱۸ می توانند چرخه فقر را شکسته و فرصت های اشتغال و درآمدزایی را برای اقشار ضعیف فراهم نمایند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نقش بانکها در اجرای این طرح اظهار داشت: «بانک توسعه صنعت و معدن، بانک کشاورزی و سایر بانکهای مرتبط مسئولیت دارند تا این واحدهای کوچک و متوسط را با تسهیلات مالی و تأمین نقدینگی حمایت کنند. البته در وضعیت تورم و رکود، منابع مالی محدود است، اما بودجه سال جاری و برنامه هفتم پیش بینی ضروری جهت این حمایت ها را فراهم آورده است.
ابراهیمی در رابطه با مزیت های اقتصادی و راهبردی وام های اشتغال بیان کرد: این تسهیلات نه فقط سبب رونق کسب و کارهای داخلی می شوند، بلکه به کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت و منابع دولتی کمک می کنند. وقتی اشتغال افزایش یابد، تولید داخل تقویت شده و درآمدهای ارزی از مسیر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داخلی تأمین می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همینطور تاکید کرد: «با دفاع از واحدهای تولیدی داخلی، می توانیم تولید کالاهای سخت افزاری، نرم افزاری و خدماتی را افزایش دهیم و محدودیت های ناشی از تحریم ها را دور بزنیم. این مساله سبب افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارهای منطقه ای و بین المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود.
ابراهیمی در آخر تصریح کرد: «پرداخت وام های تبصره ۱۸، فرصت مناسبی برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش اشتغال و تحقق شعار سال است. با اجرای کامل این طرح، چرخه تولید و اشتغال تقویت می شود، وابستگی به بودجه نفت کاسته می شود و اقتصاد کشور مسیر خودکفایی و پایداری را طی خواهدنمود.
به اجمال، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همین طور اشاره کرد: «با دفاع از واحدهای تولیدی داخلی، می توانیم تولید کالاهای سخت افزاری، نرم افزاری و خدماتی را افزایش دهیم و محدودیت های ناشی از تحریم ها را دور بزنیم. با اجرای کامل این طرح، چرخه تولید و اشتغال تقویت می شود، وابستگی به بودجه نفت کم می شود و اقتصاد کشور مسیر خودکفایی و پایداری را طی خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب