5 سال گذشت خانه های خالی بازهم مالیات نمی دهند
وبی کارت: با گذشت 5 سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای این قانون با چالش های جدی روبروست و هنوز سهمی در کنترل بازار مسکن ایفا نکرده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن قرار شد خانه هایی که بالاتر از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات مبنی بر درآمد اجاره شوند، اما با گذشت ۵ سال از قانون مالیات بر خانه های خالی، روند اجرای این قانون بازهم با چالش های جدی روبروست و برخلاف اهداف اولیه، هنوز اثر محسوسی بر بازار مسکن و کنترل سوداگری در بخش املاک مشاهده نمی گردد.
طبق این قانون، واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بعد از گذشت ۱۲۰ روز از خالی ماندن، مشمول مالیات تصاعدی می شوند. سازمان امور مالیاتی موظف شد برمبنای اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور، نسبت به شناسایی این واحدها و گرفتن مالیات اقدام نماید.
سامانه ای که هنوز کامل نیست
طبق آخرین آمار بالاتر از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این خانه ها بیشتر در دست اشخاص حقوقی و یا بانکها هستند، از این تعداد بطور رسمی حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی از طرف وزارت راه و شهرسازی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی اعلام نموده است که تا انتهای سال ۱۴۰۲، حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی شناسایی و اخطاریه اولیه برای مالکان آنها ارسال شده، اما کمتر از ۲ درصد این پرونده ها منجر به صدور برگ قطعی مالیاتی شده است. خیلی از مالکان نسبت به اعلام واحدشان به عنوان «خالی» اعتراض داشته اند و پروسه رسیدگی به این اعتراض ها، زمان بر و پیچیده توصیف شده است.
یکی از مهم ترین چالش های اجرائی این قانون، تعریف دقیق و قابل استناد از مفهوم «خانه خالی» است. خیلی از کارشناسان معتقدند صرف نبود مصرف انرژی یا سکونت ثبت شده نمی تواند معیاری دقیق برای خالی بودن یک واحد مسکونی باشد. بطور نمونه، برخی خانه ها به دلیلهای خانوادگی یا شخصی، چند ماه خالی می مانند بدون آنکه جنبه سوداگری داشته باشند.
این ابهام سبب شده خیلی از مالکان در اعتراضات خود، به ناکافی بودن مستندات استناد کنند. تجربه کشورها نشان میدهد وضع مالیات بر خانه های خالی می تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما به سبب جزییات و پیچیدگی های فراوان این پایه مالیاتی لازم است در طراحی آن دقت شود.
مالیات بازدارنده یا ناکارآمد؟
در حالی که هدف اصلی از این قانون، بازدارندگی و افزایش عرضه مسکن بود، آمارها نشان میدهد که در عمل تغییر قابل ملاحظه ای در بازار مسکن ایجاد نشده است. طبق داده های مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در کشور از ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۴ میلیون واحد در سال ۱۴۰۰ کم شده که باتوجه به رشد ساخت وساز، کاهش شایان توجهی محسوب نمی گردد.
در کلان شهر تهران نیز، برخی مناطق مرکزی و شمالی بازهم با تعداد بالایی از واحدهای خالی مواجه اند که اغلب متعلق به سرمایه گذاران، سازندگان بزرگ و بانکها هستند. این واحدها اغلب با هدف حفظ ارزش سرمایه نگهداری می شوند و به رغم شناسایی، از چرخه مالیاتی فرار می کنند.
در سالیان اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بالاتر از قبل از خانه دار شدن دور کرده است. به این علت درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سوی اجاره نشینی پناه برده اند که این مساله خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به همراه داشته است.
به گفته کارشناسان، برای اثربخشی این قانون باید اصلاحاتی در نحوه شناسایی، تعریف خانه خالی، و پروسه رسیدگی به اعتراض ها صورت گیرد. علاوه بر آن، همکاری نهادهایی مانند شرکت های آب، برق، گاز، ثبت اسناد، شهرداری ها و پلیس راهور در ارائه اطلاعات ضرورت دارد.
همچنین کارشناسان پیشنهاد می دهند نرخ های مالیاتی به شکلی تنظیم شود که فقط واحدهای خالی سرمایه ای را هدف قرار دهد و برای واحدهایی که بطور موقت خالی مانده اند، بار مالی ناعادلانه ایجاد نکند.
با توجه به سهم بالای مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی و تأثیر مستقیم سوداگری در بازار بر تورم عمومی، اجرای موفق قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند نقشی کلیدی در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا ایفا کند.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب