گزارش وبی كارت؛
نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!
به گزارش وبی کارت، ماجرای تولید تلفن های همراه نامهای تجاری مطرح، بدون دریافت تأییدیه از شرکتهای مادر در حالی زیر سایه سکوت مسؤلان وزارت صمت رخ می دهد که مسؤلان دولت همواره خویش را ملزم به اجرای قانون می دانند!
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکتهای مطرح خارجی در ماه های اخیر به کرات توسط رسانه ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می شود.
در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در مورد کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به جهت تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی میتوان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.
اما آیا مسؤلان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می کند، اطلاع دارند؟
پشت پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی
بررسی های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان داده است که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم شروع به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.
نکته جالب توجه این بوده که رئیس جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره نمود. رئیسی در آن مقطع زمانی این گونه اظهار داشت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مساله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.
موضوع وقتی عجیب تر می شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را بعنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و هم اکنون تنها نهادهای امنیتی می توانند در مورد اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در مورد نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت گرفته است.
حرکت دولت در راه خلاف قانون
دولت ابراهیم رئیسی همواره خویش را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هم خویش را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.
مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می گردد، در واقع ثبت کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می شود.
همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نامهای تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکتهای مادر داشته باشد که چنین موردی مشاهده نمی گردد.
از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت نامه مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم پیوست و مطابق با این موافقت نامه، پشتیبانی از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به صورت مستقیم در آن کشور وجود می داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.
تولید تلفن همراه هوشمند بدون دریافت نمایندگی
بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان داده است که بعضی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و بعد از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می دهند.
بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان داده است که تلفن های همراه سامسونگ A13 و M13 به احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و معلوم نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن های همراه صورت می گیرد.
همان طور که در تصاویر مشاهده می شود، اقدامات خاصی بر روی بسته های تلفن همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در مورد تلفن های همراه هوشمند عرضه نمی دهد، اما بررسی دقیق تلفن های همراه ساده در بازار نشان داده است که بعضی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.
از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می شود که این شرکت تلفن های همراه هوشمند هم تولید می کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن ها، درحال عرضه آنها به بازار است.
آیا دولت از گواهی نامه های عجیب شرکت ایرانی آگاه بوده است؟
بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه ها مشاهده می شود و در این بخش شاهد چندین گواهی نامه از قبیل ISO 14001، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات بعد از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر هستیم.
لازم به ذکر است که گواهی نامه های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی ها نشان داده است که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکتهای صادرکننده گواهی نامه های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می شود که گواهی نامه های دریافت شده توسط Basltd قابلیت جست وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.
بررسی دقیق مهر نشان داده است که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی نامه ای اعطا نمی نماید.
همچنین با جست وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات در ارتباط با شرکت و گواهی نامه های آن قابل بررسی است.
همان طور که مشاهده می شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی که شرکتی دارای گواهی نامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در مورد شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت می باشد.
جست وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان داده است که شرکت فوق هیچ گونه گواهی نامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی نامه هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.
همچنین بر مبنای اساسنامه تارنمای فوق، شرکت ها حق استفاده از گواهی نامه صادره به منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهی نامه صادره را خواهند داشت، بااین وجود گواهی نامه فوق، تأییدیه خاصی به سبب کیفیت یا سایر امور در ارتباط با تولید یا فروش را نشان نمی دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.
از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکتهای این کشور، الزامی به سبب ثبت نام سامانه فوق ندارند، همینطور در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در مورد اعتبار شرکت ها نکاتی را گوشزد کرده اند.
آنچه مشخص است در مورد گواهی نامه های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین مساله بر تناقضات احتمالی می افزاید، در واقع عدم دریافت تأییدیه از شرکتهای مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین کننده قطعات تلفن همراه و گواهی نامه های عجیب همگی نکات بحث برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین درحال فعالیت است.
سکوت ادامه دار مسؤلان وزات صمت نشانه چیست؟
در هفته های اخیر خبرگزاری مهر با مسؤلان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان گفت وگویی را پیرامون مبحث فیک فروشی انجام داده بود، هرچند بعضی از مسؤلان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در مورد شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده ایم.
ازآنجایی که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، بنابراین خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و اظهار داشت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکتهای دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می شود.
اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن های همراه را تأیید کرده است؟!
درواقع مطابق با بند ۸ اجبار حاکم بر تعاملات درخلال سازمان، متقاضیان و لابراتوار های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، اجبار وجود علایم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکتهای خارجی صادر می شود؟
در آخر باید گفت، در داخل کشور شرکتهای تولیدی مختلفی درحال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خویش را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می کنند، همینطور تجار هم به صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون دریافت نمایندگی از شرکت مادر، باعث بی اعتمادی مصرف کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب