تحلیلی از عوامل تعیین كننده ۲ دهه تورم در ایران؛
صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در ۲سال آینده به زیر ۲۰ درصد می رسد
وبی کارت: صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی 2 دهه گذشته راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه و اعلام نمود.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، صندوق بین المللی پول در مقاله ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از اشکالات اقتصادی و اجتماعی بی انتها در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاست گذاران برای مهار مؤثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آنرا بشناسند.
این مقاله اهتمام دارد عوامل کوتاه مدت و بلندمدتی که طی دو دهه گذشته نرخ تورم در ایران را تعیین کرده اند شناسایی کند.
تحقیقات ما نشان داده است رشد نقدینگی فقط در بلندمدت موجب رشد تورم می شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم ها هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت موجب رشد تورم می شوند. رفع تحریم های تجاری و مالی می تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار گردد& البته این کار باید به تدریج صورت گیرد تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در بین مدت، می توان با تقویت چارچوب های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
مقدمه
تورم بالا و جهنده یکی از اشکالات اقتصادی و اجتماعی بی انتها در ایران بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است.
نرخ سالانه تورم ایران طی دو دهه گذشته بطور متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای درحال ظهور دیگر و همتایان منطقه ای ایران بوده است. با انتشار کرونا و تأثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم های مالی و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در انتهای سال ۱۳۹۹ تقریبا به ۵۰ درصد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بود.
تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده است مهار تورم را بعنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.
برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شناخته شود. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست های مؤثر برای مهار آنرا طراحی کرد. ما با استفاده از داده های سه ماهه بین سه ماهه دوم ۲۰۰۴ تا سه ماهه اول ۲۰۲۱ دریافتیم در حالیکه رشد نقدینگی فقط در بلندمدت موجب تورم می شود که کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مؤلفه اصلی رشد تورم در کوتاه مدت هستند.
بر اساس داده های تاریخی پیشبینی می نماییم با ادامه کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخصهای مالی و پولی بهبود پیدا کنند می توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت بطورمثال افزایش دو برابری در سال آینده با برداشته شدن تحریم ها نیز می تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کم کند بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.
در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث های زیادی شده است. مطالعاتی که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می گویند ۱- تورم در ایران پدیده ای پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- کاهش تورم در ضمن سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. ۳- کاهش نرخ تورم در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود.
مطالعات متاخر نیز نشان داده است ۱- تورم پدیده ای پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- مؤلفه های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر دراند که همچون این مولفه ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم ها. تأثیر تحریم ها بلندت مدت است، اما تأثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه مدت است. ۳- علاوه بر سیاست های پولی، تحریم ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می کنند. ۴- قیمت حامل های انرژی نیز بر تورم تأثیر دارد.
ما در این مقاله بر روی مجموعه گسترده تری از عوامل تمرکز کرده ایم که عبارتند از کسری بودجه و هزینه های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی، تحریم ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری ریال در مقابل دلار و واردات غیرنفتی.
تورم در ایران: روندهای تاریخی
همچون سایر کشورهای درحال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتا شامل مواد غذایی و مسکن می باشد. برای مثال در سال مالی ۲۲/۲۰۲۱ مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را ایجاد کرده بود در حالیکه مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می شد و نصف این رقم در ارتباط با مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردار می باشند اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده اند. تورم مواد غذایی در ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است خصوصاً از زمانی که تحریم ها مقابل این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.
قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این در شرایطی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خودرا وارد بازار مسکن کرده اند و بر نرخها در بازار اجاره دمیده اند.
عوامل داخلی مثل سیاست های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی طی اواسط دهه ۲۰۰۰ به علت اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به علت تشدید تحریم ها و اخیراً به علت انتشار کرونا موجب تشدید مشکل تورم در ایران شده اند.
نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالا به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم های حداکثری و انتشار کرونا منجر گردیده است، در حالیکه نمی توان بطور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد اما باید گفت چنین به نظر می آید که رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم ها و انتشار کرونا خصوصاً موجب افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر می آید کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است خصوصاً در جریان تشدید تحریم ها در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالا به کاهش حجم واردات منجر گردید.
تحریم ها همین طور حجم صادرات را کاهش داده که این مسئله نیز بر تورم تأثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه انتشار کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از شروع سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختلال در زنجیره های عرضه نیز احتمالا به تشدید فشارهای تورمی کمک می کنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین همچون عوامل ادامه فشارهای تورمی در کشورهای درحال توسعه خصوصاً کشورهایی خواهند بود که چارچوب های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.
تورم در ایران: الگوی تخمینی
ما در اینجا از یک مدل آماری جهت بررسی تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر تورم در ایران بهره برده ایم. در این مدل، متغیر وابسته ما شاخص قیمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، کسری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه های بودجه جاری و واردات کالاها و خدمات سنجیده شده است.
محاسبات لگاریتمی ما نشان داده است رابطه معناداری بین تورم و مولفه هایی که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند در حالیکه صادرات نفت اثری منفی دارد. معادلات ما نشان داده است یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت ۰.۵ درصد بالا می برد. به همین ترتیب افزایش ۱۰۰ تریلیون ریالی کسری بودجه نرخ تورم را به میزان ۰.۲ درصد بالا می برد. از طرفی، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت در بلندمدت موجب کاهش ۰.۳۵ درصدی تورم می شود. در حالیکه اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه مدت، فقط نرخ اسمی ارز، کسری بودجه جاری و تحریم ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی های ما نشان داده است تنها این سه مؤلفه هستند که در کوتاه مدت موجب افزایش قابل ملاحظه تورم شده اند.
پیش بینی تورم در دو سال آینده
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران طی ۸ سه ماهه گذشته به دست آورده ایم پیشبینی می نماییم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما برای ۸ سه ماهه آینده پیشبینی می نماییم نرخ تورم بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این در شرایطی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیشبینی غیرمشروط و برمبنای روندهای تاریخی ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم پیشبینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخصهای مالی را در نظر بگیریم آنگاه می توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می توان به تحقق این پیشبینی امیدوار بود و حتی امکان دارد شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می آید.
بر اساس پیشبینی های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاسته می شود و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش خواهد یافت. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی امکان دارد افزایش هم پیدا کند.
درس هایی برای سیاست گذاری
نرخ بالای تورم در ایران تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می کنند و به سختی می توان از شرشان خلاص شد. تحریم ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه بطور مستقیم و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت بطور غیرمستقیم موجب تورم می شود.
دولت به علت عدم دسترسی به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خودرا با قرض گرفتن از بانکهای داخلی و دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که این که عرضه پول را در اقتصاد بالا می برد. سیاست های مالی و پولی انبساطی مثل ارائه وام های ارزان به بخش خصوصی و افزایش هزینه کرد دولت نیز بر تنور تورم می دهد و به نوبه خود ارزش پول ملی را می کاهد.
سیاست های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل نرخها متمرکز بوده که البته این کار فقط تورم را موقتاً مهار می کند و تبعات بلندمدتی را برجای می گذارد. شاهد کنترل نرخها در مورد کالاها و خدمات مختلف همچون حامل های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی مثل گندم و خدمات مالی از راه تعیین سقف برای نرخ بهره در ایران بوده ایم.
کنترل نرخها که سیاستی اجتماعی اقتصادی و با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان و کارگران، پشتیبانی از تولیدکنندگان و توسعه بخش های خاص اجرا می شود موجب سرکوب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، فقر و نابرابری را تشدید می کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کم می کند. کنار گذاشتن سیاست کنترل نرخها و جایگزینی آن با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند می تواند اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر در تحقق اهداف پشتیبانی از اقشار نیازمند و لطمه پذیر جامعه داشته باشد.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است. در حالیکه رفع تحریم ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می تواند به کاهش سریع تر تورم کمک نماید باید کفت در شرایط بقای تحریم ها نیاز بسیاری ضروری تری به اجرای این گونه اصلاحات احساس می شود. این اصلاحات باید به تدریج صورت گیرد.
اولویت ها در کوتاه مدت
در کوتاه مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یارانه های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم درآمد مؤثرترین سیاست برای کاهش تورم بشمار می رود.
کسری بودجه دولت باید برای مهار تورم کاهش پیدا کند البته به تدریج تا اینکه روند احیای اقتصاد کشور با وجود تحریم ها مختل نشود. یارانه های انرژی که بیشتر از همه بخش های ثروتمندتر از آن بهره مند می شوند باید با یک استراتژی اقناع جمعی حساب شده قطع شود. این کار بااینکه در کوتاه مدت فشارهای تورمی را زیاد می کند اما می توان اقشار ضعیف تر جامعه را با پرداخت های نقدی هدفمند و مستقیم در مقابل این فشارها حمایت کرد.
افزایش بهره وری منابع مالی دولت از راه مبارزه با فساد و اصلاحات دولتی نیز به کاهش کسری بودجه کمک می نماید. بسیج درآمدهای غیرنفتی از راه افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی فرصت های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا اولویت های هزینه ای خودرا پوشش دهد.
بررسی ها نشان داده است هزینه کرد این منابع برای سرمایه گذاری های مهمی مثل اقتصاد سبز و دیجیتال می تواند آثار سو آنرا جبران کند. هزینه کردن در بخش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بطورمثال در زیرساخت ها، آموزش و بهداشت اثر تورمی خاصی نخواهد داشت و تولید را بالا می برد.
نرخ بهره و سپرده بانکی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز و کاهش تورم باید افزایش پیدا کند. سیستم چند نرخی ارز باید کنار گذاشته شود و نرخ ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چند نرخی که ایجاد رانت می کند و رقابت را مختل می کند و بر ذخایر ارزی فشار می آورد باید کنار گذاشته شود.
اثرات تورمی حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محدود است
اقدام دولت در حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گام نخست خوبی برای تک نرخی کردن تمام نرخ های ارز و حذف انحرافات در این حوزه بشمار می رود. اثرات تورمی این کار محدود خواهد بود، چونکه یارانه های ارزی از راه واردات به مصرف کنندگان نهایی می رسد. همراه با تک نرخی کردن ارز باید افزایش قابل توجهی در نرخ بهره و سپرده بانکی اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و رشد اعتبارات مهار شود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و سپرده های بانکی به زیر تورم سودآوری بانکها را از میان می برد و موجب افزایش تورم می شود.
اصلاحاتی در بین مدت
در میان مدت، تقویت چارچوب های ضد تورمی می تواند به اثربخشی سیاست های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک نماید. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع بخشی به اقتصاد از راه افزایش رقابت و نظام مند کردن محیط کسب و کار نیز می تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران مؤثر واقع شود.
مدیریت و عملیات بانک مرکزی برای مبارزه بهتر با تورم باید تقویت شود. مبارزه مقابل تورم در نبود یک لنگر مشخص و قابل اعتماد برای مهار انتظارات تورمی، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام مالی کشور راه به جایی نمی برد.
بر این اساس و با عنایت به عدم انعطاف پذیری در تعیین نرخ ارز و دلاریزه بودن شدید اقتصاد ایران اتخاذ یک چارچوب سیاستی جدید پولی در سال ۲۰۲۰ که بر کنترل تورم تمرکز دارد تا حالا نتوانسته است در کاهش تورم مؤثر واقع شود. در بین مدت، برای تسهیل اجرای این سیاست باید گام هایی در راستای استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی برداشته شود و مسئولیت پذیری و شفافیت بانک مرکزی در تحقق اهداف ضد تورمی اش بیشتر شود.
ضعف بخش بانکی نیز باید مرتفع شود و برای شروع، کیفیت دارایی بانکهای بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب های سرپرستی و نظارت بر بانکها تقویت شود.
توسعه بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد می تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک نماید. تورم بطور ساختاری در ایران بالا است به صورتی که طی دو دهه گذشته متوسط نرخ تورم در این کشور ۲۰ درصد بوده است که نه فقط نشان دهنده ناترازی های مالی است بلکه همین طور از ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران حکایت دارد.
بخش غیرنفتی در پی تحریم ها تا حدودی توسعه پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی در ایران یا وارداتی است یا با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید می شود و این مسئله قیمت های داخلی را در مقابل تغییر نرخ ارز و گرانی بازار جهانی لطمه پذیر می سازد. برای اینکه بخش خصوصی بعنوان موتوری برای تنوع بخشی به اقتصاد ایران عمل کند باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این کار نه فقط با حذف قیمت های یارانه ای بلکه با کاهش سطح شرکتهای دولتی و بنیادها قابل انجام است. این مهم مستلزم تقویت حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره وری و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب