اصلاح ساختار بودجه 1402با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی
وبی کارت: طبق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه دولت ها باید سهم درآمدهای نفتی را در بودجه ها کاهش دهند.
به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا و سیما، همچون دغدغه های اساسی کشورهایی که دارای منابع فسیلی همچون نفت هستند، تکیه بر در آمدهای نفتی است که همیشه نگرانی های زیادی را بدنبال دارد. این ثروت ملی که مانند لبه چاقویی تیز علاوه بر این که می تواند راهگشا باشد، ضرباتی را هم بر بدنه اقتصاد کشورهای دارای آن نیز می زند. کشورهای مختلفی همچون عربستان، عراق، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا و لیبی دارای منابع نفتی هستند. منابعی که بنا بر سیاست های اقتصادی آن کشورها درصدی از درآمدهای بودجه ای آنها را شامل می شود. نروژ به عنوان یکی از کشورهایی که به منابع نفتی خود وابسته بود از شروع سال ۲۰۰۰ میزان وابستگی اقتصاد به این ثروت را رفته رفته کم کرد تا این که در سال ۲۰۲۱ نفت تنها ۴ درصد از اقتصاد آن را ایجاد کرده و عمده ترین سهم به صنعت خدمات با ۵۲ درصد اختصاص یافت. تجربه کشورهای دنیا نشان میدهد این منبع درآمدی با نوسانات قابل توجهی هم راه است. حذف از بازارهای جهانی و تحریم ها می تواند به تنها اقتصاد کشورهای دارای نفت را تحت تأثیر قرار دهد. ایران با شدت گرفتن تحریم های نفتی که البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه وجود داشته است. در سال ۹۸ چارچوب اصلاح ساختار بودجه را تدوین کرده و در تلاش است تا سهم نفت را از بودجه ها ادوار مختلف کاهش دهد. بررسی ها نشان میدهد سهم نفت در سال ۹۹ با کاهش قابل توجهی همراه بوده و به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما این روند در سالهای آتی یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش رو به رو شده و به ۲۷ و ۳۷ درصد رسیده است؛ این یعنی هشداری برای سیاست گذاران اقتصاد کشور که نفت منابعی پایدار نبوده و طبق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرد. مجتبی اسلامیان، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید: در بعضی از سال ها سهم نفت در بودجه ها کاهش پیدا کرد، اما دولت ها، به برداشت بیش از اندازه از صندوق توسعه ملی روی می آوردند. طبق قانون برنامه ششم باید هر سال ۳ درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزوده می شد. این رقم در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ بین ۳۴ تا ۳۸ درصد بود. او اظهار داشت: هر ساله بیست درصد از این درآمدها برداشت می شد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این اجازه داده نشد. در ایام گذشته، اما مجلس پیگیر ایجاد اشتغال توسط دولت بوده و از عدم اختصاص بودجه های بیشتر به این روند گلایه داشت تا جایی که رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد را به صحن علنی کشاند. خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این مساله اظهار داشت که عملکرد دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته، اما در دولت قبل این عدد بسیار ناچیز بوده است. میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه راهکار این مساله را برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم تنها برای ایجاد اشتغال عنوان می کند و تاکید دارد که رییس جمهور در نامه خود به رهبر انقلاب نوشته اند که " ریالی را خرج بودجه جاری نخواهیم کرد"و این یعنی در سال ۱۴۰۱ هم دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی است شده، درآمدهایی که رهبر انقلاب به مسئولان دولت سفارش می کنند که آنرا صرف زیر ساخت های کشور کنند. حالا بودجه ۱۴۰۲ در دست تدوین بوده و طبق آخرین اخبار از هیئت دولت، پیش نویس آن هم به دولت ارسال شده است و انتظار می رود سهم نفت در بودجه بازهم کاهشی باشد.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب