در گزارش وبی كارت مطرح شد؛
نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی
معاون سازمان صمت استان تهران با اشاره به نظارت ویژه بر بازار با هدف جلوگیری از احتکار و افزایش عرضه، اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده احتکار و گرانفروشی، تخلف را به سامانه 124 گزارش کنند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، دولت سیزدهم بعد از تکیه زدن بر کرسی قوه مجریه، اعلام نمود که بمنظور شفاف سازی و مقابله با رانت به دنبال اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشور است؛ بعد از گذشت تقریباً ۸ ماه از شروع عمر دولت، بالاخره این تصمیم در اواسط اردیبهشت ماه با اصلاح ارز ۴۲۰۰ توانی از آرد صنعتی اجرائی شد.
در این بین با توجه به این که قیمت کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، بعد از اصلاح این سیاست بالا رفته، نگرانی هایی در خصوص سوءاستفاده تعدادی از افراد از وضعیت بازار بوسیله احتکار و گرانفروشی به وجود آمده است.
در این رابطه، سعید محمدی پور معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نظارت بر بازار، اظهار نمود: با توجه به این که سیاست اصلی ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کالاست، بدین جهت یک طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی خصوصاً روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی از روزهای گذشته شروع به کار کرده است.
محمدی پور اضافه کرد: در این طرح ۴۰۰ اکیپ بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیه ها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی فعال می باشند.
وی با اعلان اینکه بازرسی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمان های صمت استان هاست، اشاره کرد: اگر مردم با احتکار و گرانفروشی مواجه گشتند، بوسیله سامانه ۱۲۴ تخلف را گزارش کنند.
پیشینه ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، نگاهی به چرایی خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران نشان میدهد که از فروردین سال ۹۷ و بعد از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد که دولت برای مدیریت آن تصمیم به تثبیت نرخ دلاری روی رقم ۴، ۲۰۰ تومان گرفت؛ بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می کردند، با اعمال این سیاست نه فقط مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت بصورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام نمود که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
ماجرا به همین جا ختم نشد و باتوجه به باز شدن دریچه های مختلف سودجویی و محدودیت های ارزی دولت، در ادامه فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه های روغنی (سویا)» شد.
اما باز هم تصورات دولت در خصوص جلوگیری از سودجویی ارزی با محدود کردن فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد؛ به شکلی که این سودجویی ها نه فقط محدود نشد بلکه راه های دور زدن محدودیت ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد و سودجویان به بهانه واردات و یا صادرات وارد امر تجارت شدند و علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده و دامن زدن به گرانی ها، ارزهای دولتی را نیز به شکل های مختلف خرج کردند، بدون این که ارزانی خاصی هم در بازار حس گردد.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب