گزارش وبی كارت؛
تلاش آخر جریان تحریف
به گزارش وبی کارت این روزها گروهی با بسیج تمام ظرفیت ها و امکانات خود تلاش دارد با تحریف حقایق، اجرای کامل سفارش های FATF را به سرانجام برساند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، جریان تحریف پیش از اسفندماه ۹۸ که ایران به اصطلاح در فهرست کشورهای اقدام مقابله ای FATF قرار گرفت، تلاش می کرد با سیاه نمایی نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم، بر روی مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد. با قرار گرفتن ایران در لیست به اصطلاح سیاه FATF بازار ارز و بورس واکنش قابل توجهی نسبت به این مورد نشان ندادند و همین مساله سبب شد این جریان به محاق برود. البته این جریان در ایام داغ تابستان سال جاری که ارز گران شده بود و به قیمت ۳۰ هزار تومان رسید، کوشش کرد این مساله را به گردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاندازد که با تصویب لوایح FATF موافقت نکرده بودند. با انتخاب بایدن بعنوان رئیس جمهور آمریکا در مهرماه، قیمت ارز حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و مشخص شد که عوامل گرانی ارز بیشتر به داخل باز می گردد تا خارج کشور. حالا این جریان به دنبال سیگنال های فریبانه بایدن در ارتباط با بازگشت به برجام، تلاش می کند کار تصویب لوایح FATF را بعنوان یک امتیاز سیاسی به سرانجام برساند. در این راستا، دولت مصرانه از مقام معظم رهبری درخواست داشته است که نسبت به تمدید مهلت بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه صادر نمایند. مرور همین تحولاتی که در بالا اشاره شد نشان می دهد، مساله FATF بیشتر یک مساله سیاسی است تا اقتصادی. مسئولین دولت همچون رئیس کل بانک مرکزی و حتی شخص رئیس جمهور هم قبلاً اذعان داشته اند که FATF در مقایسه با تحریم ها اثر بسیار کمی دارد. در فضای واقعی اقتصاد، FATF در مقایسه با تحریم های آمریکا و مشکلات ساختاری داخلی نقش قابل توجهی در تعاملات اقتصادی کشور ندارد. چه کسی FATF را جناحی کرد؟ جریان تحریف ادعا می کند انگیزه مخالفان FATF، جناحی است و در دولت قبل اجرای استانداردهای FATF پیگیری می شده است و مخالفت کنونی با اجرای FATF ناشی از رقابت سیاسی است. این جریان به نامه ای از وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، شمس الدین حسینی، استناد می کند که در این نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس وقت در سال ۹۰ به ایجاد محدودیت و تنگنا برای خیلی از مؤسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین المللی خود با سایر کشورها اذعان کرده و تصویب هرچه سریع تر این لایحه را برای همکاری با FATF ضروری دانسته بود. با کمی دقت می توان متوجه شد که مبحث پیگیری شده در سال ۹۰، تصویب یک قانون «مستقل» ضدپولشویی بوده است. طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم به پیگیری قانون مستقل پولشویی در دولت قبل اذعان داشته است. اما در دولت یازدهم، تعهد بلندپایه سیاسی به نهاد FATF داده شده است که برنامه های اقدام این نهاد توسط ایران اجرا می شود و همین مساله نقطه آغاز تهدیدهای FATF نسبت به اقتصاد کشور است. این مساله ای بود که در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس دهم مورد تاکید قرار گرفت. طی این دیدار که در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ صورت گرفت، مقام معظم رهبری فرمودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون های بین المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». مبحث بعدی این است که تعهد دولت یازدهم به FATF سبب نشد ایران از فهرست اقدام مقابله ای این نهاد بیرون برود. بر خلاف تبلیغات خلاف واقعی که در این رابطه انجام می شود، ایران همواره در فهرست اقدام مقابله ای حضور داشته است، چون که مهم ترین و مؤثرترین اقدام مقابله ای FATF یعنی شناسایی پیشرفته مشتری (EDD) ضد ایران اجرا می شده است. از سوی دیگر بنابر اظهارات مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه، ایران ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است. همین مبحث بایستی منجر به تغییر وضعیت ایران می شد اما به علت ماهیت سیاسی این نهاد، اتفاقی دراین زمینه نیفتاد. این موضوعی است که وزارت اقتصاد دولت یازدهم طی یک بیانیه نسبت به آن اذعا ن کرد. طبق بیانیه وزارت اقتصاد در ارتباط با اجلاس FATF مورخ ۱۸ الی۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در پاریس، با اقدامات صورت گرفته توسط ایران، FATF بایستی ایران را از لیست سیاه خود خارج می کرد اما باتوجه به کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه ای آن (اسرائیل، عربستان و شورای همکاریهای خلیج فارس) این اتفاق رخ نداد. با این وجود، محل تأمل و سوال است که چرا دولت روحانی هم چنان اصرار دارد سفارش های FATF را پیگیری کند؟ FATF در بیانیه های خود وعده ای برای برداشتن ایران از لیست سیاه یا خاکستری نمی دهد و تصمیم گیری در این رابطه را به گام بعدی (next step) موکول می کند. این مساله مهمی است که نشان میدهد افق روشنی در تعامل یک طرفه با FATF وجود ندارد و این حجم از تلاش، انرژی و زمان گذاشتن برای این مورد خلاف عقلانیت است. FATF برأی مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور مفید است؟ یکی از ادعاهای جریان تحریف این است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید می باشد. این در شرایطی است که بر اساس گزارش های انتشار یافته از مفاد برنامه اقدام FATF برای ایران، این برنامه مسائل واقعی پولشویی و فساد را در داخل کشور پوشش نمی دهد. بعنوان مثال چک به عنوان یک ابزار طلایی در کشور شناخته می شود، ولی در برنامه FATF اشاره ای به مساله چک نشده است. از سوی دیگر با وجود اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF توسط ایران، مسؤلان پاسخ نمی دهند که FATF چه کمکی به شناسایی شبکه اخلالگران ارزی در کشور کرده است؟ FATF در کجای این فساد قرار دارد؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ در ماهیت واقعی FATF در بحث مبارزه با پولشویی، تردیدهای جدی وجود دارد که از جانب نزدیک ترین متحدان آمریکا، یعنی اروپایی ها مطرح می شود. متیو ردهد، کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI که از اندیشکده های با سابقه انگلستان در حوزه مطالعات بین الملل و امنیتی است در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در انتقاد از عملکرد FATF گفته است: « ما باید در مورد سطح بی اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساساً در حوزه خدمات مالی انجام می دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال می نماییم نتیجه [این همه ظرفیت های FATF ] چیست؟ این وظیفه FATF است نشان دهد که چکار دارد می کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می شود». جالب اینجاست که در بهمن ماه ۹۷ کمیسیون اروپا با انتشار یک فهرست، کشورها و حوزه های پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رتبه بندی کرد. فهرست کمیسیون اروپا تفاوت هایی با فهرست FATF داشت. در این فهرست که شامل ۲۳ کشور و منطقه است، ۴ جزیره آمریکایی، یعنی گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین هم حضور داشتند. مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی FATF به این اقدام اروپا واکنش نشان داد و اظهار داشت: «لیست سیاه اروپا، در کار FATF تداخل به وجود می آورد و در مبحث مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، این FATF است که باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند». از طرف دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا هم در اعتراض به اقدام اروپا اطلاعیه ای صادر و پر ریسک بودن ۴ حوزه قضائی خویش را رد کرد. آمریکا در این بیانیه اعلام نمود که تنها مرجع رسمی رتبه بندی کشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، FATF است. تصمیم دولت روحانی درباره FATF از کجا نشأت می گیرد؟ جریان تحریف در داخل کشور ادعا می کند اگر FATF تصویب نشود، حتی کشورهای دوست یعنی چین و روسیه هم با ما کار نمی کنند. این ادعا در حالی است که هیچ درخواست یا اظهار نظر رسمی از جانب مقامات چین و روسیه در ارتباط با ضرورت اجرای برنامه اقدام FATF برای ایران صورت نگرفته است. این گونه اظهارنظرها تنها از جانب مقامات کشورهای غربی صورت گرفته است، همچون مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا که بارها درخواست کرده است ایران لوایح در ارتباط با FATF را تصویب نماید. اینکه کشورهای غربی تلاش نموده اند برای جریان های داخلی در ارتباط با FATF تصمیم سازی کنند محرز است. بعنوان مثال، سه کشور اروپایی در زمانی که اینستکس را ثبت کردند، اعلام نمودند ایران باید فوراً لوایح در ارتباط با FATF را تصویب کند؛ هم چنین ادعا کردند این یک شرط نیست، بلکه یک اجبار فنی است. این ادعا در شرایطی عنوان شد که اینستکس ماهیتاً یک کانال و یا مؤسسه مالی نیست، بلکه یک نهاد پشتیبانی تجاری است که تبادلات تجاری را ثبت و در خلال یک بازه زمانی تسویه می کند. در سازوکار اینستکس نقل و انتقال مالی بین مؤسسات مالی ایران و اروپا صورت نمی گیرد و مطرح کردن مساله FATF در واقع یک شرط سیاسی است. اخیراً «شورای آتلانتیک» و «شبکه راهبری اروپا» در یادداشتی مشترک با عنوان «تجدید راهبرد ترا-اطلس در قبال ایران» سفارش هایی را در سه حوزه هسته ای، منطقه ای و اجتماعی عرضه کرده اند. یکی از این سفارش ها این است که آمریکا و اروپا، کاهش تحریم ها را به FATF گره بزنند: «سه کشور اروپایی و آمریکا باید یک طرح گسترده عرضه کنند که نگرانی های در ارتباط با اجرای تحریم های آمریکا را کاهش دهند. البته دولت های آمریکا و اروپا نمی توانند شرکتهای خصوصی را مجبور به بازگشت به بازار ایران کنند اما می توانند اعتبارات سرمایه گذاری و صادرات و کمک های توسعه ای فراهم آورند. کمک های توسعه ای باید در جهت تقویت بخش خصوصی ایران و افزایش شفافیت مؤسسات مالی ایران از راه گره زدن چنین حمایتی به پیشرفت ایران در زمینه ی برآورده کردن الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) باشد». بنظر می رسد جریان تحریف در داخل کشور، در امتداد همین سفارش ها بازگشت به برجام را به اجرای سفارش های FATF گره می زند: « در صورتیکه آمریکا به برجام باز گردد ولی ایران مساله FATF را حل نکند مثل این است که خودتحریمی کرده باشد. اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران بر هیچکس پوشیده نیست و تقریباً صرف نظر از برخی شعاردهندگان، اغلب مقامات و خصوصاً دولت به این امر اذعان دارند». نکته دیگری که وجود دارد این است که اصرار غیرمنطقی جریان غربگرا نشان میدهد این جریان با مطرح کردن FATF تلاش دارد حیات سیاسی خود در داخل ایران را توجیه کند. این همان مساله ای است که اندیشکده RUSI در یکی از تحلیل های خود نسبت به وضعیت ایران در FATF اشاره کرده و گفته است: «علی رغم پیشرفت کُند ایران در اجرای برنامه اقدام، تعامل در ارتباط با مسائل FATF نمایانگر عرصه ای است که امکان گفتگوی سازنده بین اروپا و بازیگران کلیدی درون ایران وجود دارد در زمانی که چنین گفتگویی نادر و کمیاب است». مسئله تعاملات مالی خارجی در کجاست؟ FATF یا تحریم؟ ادعای قطع روابط و خدمات بانکی بدلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون های FATF در حالی صورت می گیرد که در سال ۲۰۱۲ که هم فشار تحریم های آمریکا وجود داشته است و هم ایران در لیست کشورهای مقابله ای قرار گرفته بود، بانک کنلن چین با ایران تعامل بانکی داشته است. کشورهایی که در دوره کنونی، از عرضه خدمات بانکی به افراد تابعیت ایرانی خودداری کرده اند، همچون مالزی، ایتالیا، ارمنستان و … اذعان داشته اند که فشار تحریمی آمریکا مانع از عرضه خدمات به شهروندان ایرانی شده است. علاوه بر این، این ادعا که FATF مانع از برقراری روابط تجاری با کشورهای دوست و همسایه می شود، هم دور از حقیقت میدانی است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه ۹۸ در این رابطه گفته است: «ما حالا کل تجارت خویش را از راه روش های غیرقابل تحریم انجام می دهیم. بانکهای کشورهای دوست همکاری جدی با ما ندارند، ولی ما ۳۵.۵ میلیارد دلار از اول سال تا حالا برای کالاهای اساسی ارز تأمین کردیم؛ چگونه این کار را انجام دادیم؟ پس ما روش های دیگری داریم». اندیشکده شورای آتلانتیک در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات FATF در ارتباط با ایران واقعاً اهمیت دارد، به صورت خیلی خلاصه جواب می دهد «خیر» و در ادامه می نویسد: «ریال ایران پس از تصمیم FATF سقوط کرد اما تاثیر اقدام FATF تقریباً به صورت قاطع یک مقداری بیشتر از یک اقدام نمادین خواهد بود». سپس اندیشکده به این حقیقت اشاره می کند که ایران حتی پس از برجام هم در فهرست سیاه FATF قرار داشته است و احتیاج به اعمال شناسایی پیشرفته توسط مؤسسات مالی بر روی ایران بوده است. هم چنین اندیشکده آتلانتیک به نقش دلار در بازارهای مالی اشاره می کند که انجام دادن تراکنش های فرامرزی در هر سطحی بدون استفاده از بازارهای دلار بسیار دشوار است و بنا بر این حتی پیش از خروج آمریکا از برجام، تحریم های اولیه آمریکا که پس از برجام باقی مانده بود تراکنش های بین المللی با ایران را بسیار دشوار کرده بود. در ادامه اندیشکده آتلانتیک می نویسد: «با خروج آمریکا از برجام شرایط برای ایران سخت تر شد، دیپلمات های آمریکا دور جهان راه افتادند و شرکت ها و بانک ها را تهدید کردند. ازاین رو تحریم های ثانویه همراه با لحن تند مقامات آمریکا به شدت دسترسی از قبل محدود شده ایران به بازارهای مالی جهانی را محصور کرد. در نتیجه، بانکهای جهانی پاسخ جدیدی به درخواست FATF برای اعمال اقدامات مقابله ای نخواهند داد و کار زیادی در جهت جلوگیری از تراکنش با ایران برای بانک ها وجود ندارد». چه تهدیداتی در همکاری با FATF وجود دارد؟ با بررسی روند رشد FATF می توان متوجه شد FATF از زمانی اهمیت پیدا کرد که آمریکا در سال ۱۳۸۹ آغاز به اعمال نسل جدیدی از تحریم های خود نمود که آنرا تحریم های فلج کننده می خواند. اما اظهاراتی وجود دارد که تلاش می کند FATF را بعنوان یک نهاد کارشناسی معتبر و با سابقه جا بزنند و با اعلان اینکه کار این نهاد صرفا عرضه ی سفارش های مبارزه با پولشویی به کشورهاست، آنرا بزک کند. جریان حامی اجرای خواسته های FATF از عرضه پاسخ مستدل به این پرسش مهم و راهبردی طفره می روند که چه ریسک هایی در تعامل یک طرفه با FATF وجود دارد؟
متأسفانه همکاری هایی که تابحال با FATF صورت گرفته است، مضراتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. در شهریورماه سال ۹۷ اخبار در ارتباط با افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ها در چارچوب همکاری با FATF افکار عمومی را ملتهب کرد. در فضای رسانه ای عنوان شد این صرافی ها که با بهره گیری از اطلاعات عرضه شده شناسایی و تحریم شدند، نقش زیادی در ورود ارز به داخل کشور داشتند و بخشی از علل گران شدن ارز به همین مساله باز می گشت. هر چند وزارت اقتصاد این مساله را تکذیب نمود، اما در بهمن ماه سال ۹۸ سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل سابق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی اخبار مطرح شده در ارتباط با افشای اطلاعات صرافی ها در چارچوب همکاری با FATF تأیید کرد: « چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد».(جزئیات کامل) اخبار حاکی از آنست که فروش نفت امسال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. دفتر پژوهش کنگره آمریکا در گزارش ماه نوامبر خود هم تخمین زده است که ایران حدود یک میلیون بشکه نفت در روز می فروشد که بیشتر از سال قبل که به میزان کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز است. در اسفندماه ۹۸، به دنبال عدم تکمیل اجرای برنامه ی اقدام FATF، این نهاد ایران را به اصطلاح در فهرست اقدام مقابله ای قرار دارد. همین مساله سبب شده است که خریداران نفت مطمئن شوند اطلاعات آنها از راه بسترهایی مانند FATF افشا نمی گردد و بنا بر این ترغیب شده اند از ایران نفت خریداری کنند. علاوه بر این، ادعاهای به شدت تکراری مطرح می شود که اجرای سفارش های FATF به معنای اجبار به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان نیست و می توان در ارتباط با معاهدات موجود در برنامه ی اقدام FATF، یعنی پالرمو و TF حق شرط گذاشت. این ادعاها در ارتباط با سند سفارش های FATF تناقض دارد. در سفارش ی ۳۶ FATF آمده است که کشورها لازم است عضو کنوانسیون های پالرمو، تأمین مالی تروریسم شوند و آنرا «کامل» اجرا کنند. اجرای کامل این کنوانسیون ها از نظر FATF به این معناست که کشورها با گذاشتن حق شرط نمی توانند از عدم اجرای بخشی از مفاد کنوانسیون خودداری نمایند. در تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایران یک استثنا برای گروه های تروریستی قائل شد که گروه های مبارزه با اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی جز گروه های تروریستی نیستند. اما FATF نسبت به این استثنای ایران ایراد گرفت و اعلام نمود که ایران باید این استثنا را بردارد. از سوی دیگر، برای سفارش های ناظر به شناسایی دقیق مشتری (CDD) یا شناسایی ذی نفع واقعی یا در سفارش شماره ۴۰ مشاهده می شود که این نهاد از کشورها می خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به صورت گسترده با همتایان خارجی خود تبادل مؤثر اطلاعات داشته باشند. نسبت FATF با تحریم چیست؟ جریان تحریف در داخل ایران از پاسخ به این پرسش طفره می رود که ارتباط بین تحریم های آمریکا و FATF چیست؟ آنها ادعا می کنند که مساله ی FATF ربطی به تحریم و عدم تحریم ندارد. یا در بعضی جاها طوری رفتار می کنند که گویا تحریم ها در مقابل FATF اثر ناچیزی بر روی روابط بانکی ایران داشته است. در آذرماه ۱۳۹۲، ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اظهار داشت که با لغو قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، ساختار تحریم ها ضد ایران گرفتار فروپاشی خواهد شد. پس از اجرای برجام که مشخص شد بانک ها به علت ترس از تحریم های آمریکا با بانکهای ایران کار نمی کنند، مشخص شد که دولتمردان مرتکب یک خطای استراتژیک شده اند. اینکه مسئولین دولت خود اذعان دارند ایران نتوانسته است از برجام بهره ای ببرد، به همین مبحث بر می گردد. اما به جای اصلاح روند کار، آنها این اشتباه را توجیه کردند؛ و این توجیه، قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله ای FATF بود. از زمان اجرای برجام به این طرف، هر چه قدر اقدامات تحریمی در دولت اوباما و ترامپ ضد ایران بیشتر شده است، پیگیری دولتمردان برای اجرای لوایح FATF هم بیشتر شده است؛ دولتمردان از فشارهای تحریمی در این دوره ناله می کنند و می گویند فشار تحریمی در این دوره نسبت به دوره ی قبل بیشتر است، اما زمانی که به تعاملات مالی و بانکی می رسند گویا تحریم ها را نمی بینند و مساله FATF است! از جانب مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم هستند، اظهارنظرهای گوناگونی وجود دارد که به وضوح نشان میدهد FATF در امتداد افزایش عمق نفوذ و اثرگذاری تحریم عمل می کند. آمریکا احتیاج به FATF دارد که بتواند بر روی تراکنش های مالی ایران اشراف و کنترل داشته باشد. در جدول زیر اظهارات مقامات خزانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا نشان داده شده است.
نام و عنوان مقام وزارت خزانه داری آمریکا
موقعیت اظهار نظر
اظهارات مطرح شده
لینک اظهارات
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری دولت اوباما
جلسه کنگره آمریکا
برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است
لینک
استوارت لوی، دستیار تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در زمان دولت اوباما
جلسه کنگره آمریکا به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹
ما از راه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) جهت ایجاد آگاهی در ارتباط با ریسک هایی که ناشی از کارهای فریبنده ایران و عدم شفافیت در سازوکار ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران است، کار می نماییم.
لینک
سیگال مندلکر، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در دولت ترامپ
نشست اندیشکده FDD
ما به صورت مداوم به دولت ها و شرکت ها در سرتاسر جهان اخطار می دهیم که نیاز است شبکه هایشان را در مقابل بازیگران غیرقانونی تقویت نمایند. این هشدارها یا از راه اقدامات محکمی است که ما اتخاذ می نماییم یا از راه تعاملات دوجانبه یا چندجانبه دولتی یا از راه FATF یا از راه تعامل با بخش خصوصی است
لینک
مارشال بیلنگزلی، معاون دستیار وزارت خزانه داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی در دولت ترامپ
جلسه کنگره آمریکا به تاریخ پاییز ۹۷
در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار می نماییم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید ضد بخش مالی آنها اقدامات مقابله ای انجام دهیم
لینک
استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت ترامپ
تیرماه ۱۳۹۸
آمریکا از راه FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه های دور زدن تحریم هاست
لینک
بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا
۱۰ آبان ماه ۱۳۹۸
ایران نشان داده است که اراده ای برای رسیدگی به نقصان های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می خواهد هیچ شفافیت در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه بدهد. سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه های تأمین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می دهد تا از کارهای مخرب خود حمایت کند
لینک
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب