در گزارش وبی كارت مطرح شد
واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است
به گزارش وبی كارت یك كارشناس حقوق عمومی اظهار داشت: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در ایام پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب گردید. انتظار این است كه شورای نگهبان به سبب تداخلات و تعارضات قانونی این لایحه راردكند.
سجاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، مجلس لایحه ای را برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد بیان کرد و به تصویب رساند. وی درباره تاریخچه قانونی این منطقه آزاد، اظهار داشت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد این منطقه آزاد تصویب گردید در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت. این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد. تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی بوسیله دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود ۵ هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدوده هایی که با پیگیری ها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد می شود و بار دیگر مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز و… را در آن شاهد خواهیم بود. کریمی درباره معضل مناطق آزاد اظهار داشت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارد چونکه درآمد عمومی به درآمدی اطلاق می شود که در حساب خزانه ریخته می شود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانه کل نمی ریزند، علاوه بر این، مناطق آزاد درآمدی ندارند و اضافه شدن مناطق آزاد جدید موجب حصار کشی باردیگر و استقرار گمرک جدید می شود و هزینه به وجود می آورد. وی افزود: بخش دوم مشکلات این لایحه تداخل قانونی می باشد که وجود دارد بعنوان نمونه در حالی مناطق آزاد توسعه یافته اند که اگر روستاها، شهرها و شهرک های صنعتی که در این مصوبه هدف اصلی دولت می باشد را محدوده آزاد تلقی نماییم عملاً تنها معافیت مالیاتی بی خود به آنها داده ایم چونکه شهرک های صنعتی توسعه خودرا کرده اند و نیازی به معافیت مالیاتی برای حمایت ندارند، این کار تداخلی در وظایف مناطق آزاد و شوراهای اسلامی به وجود می آورد. این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: این مناطق، شورای اسلامی و دهیاری های زیادی دارد، شوراهای اسلامی بمنظور پیشبرد اهداف عمرانی و … تشکیل شده اند، مناطق آزاد نیز مشابه همین اهداف را دارند و در محدوده ای که این دو وجود دارند طبیعتاً دولت قدرت بیشتری دارد و موجب می شود دهیاری ها و شهرداری ها نتوانند وظایفشان را انجام دهند. وی با اشاره به یک نمونه از تلاقی وظایف دهیاری ها و مناطق آزاد اظهار داشت: بعنوان نمونه هم اکنون، روستاها از صدور پروانه ساختمانی محروم شدند و این موجب تداخل وظایف شده است. همین طور شهرک های صنعتی دارای متولی قانونی مختص خود است اما در مناطق آزاد عملاً کلیه اختیارات دستگاه های دولتی باید به رئیس منطقه واگذار شود ابهامی که وجود دارد این است که آیا شهرک های صنعتی می توانند این را به منطقه آزاد واگذار کند یا خیر؟ کریمی بعنوان نمونه دیگر از تداخلاتی که ایجاد خواهد شد اظهار نمود: در شهرک صنعتی حسن رود، این شرکت وظیفه صدور پروانه در محدوده شهرک پروانه ساختمانی را بر عهده دارد اما مناطق آزاد ادعا دارند که مجوز را باید آنها باید انجام دهند این مداخلات موجب تنش می شود. وی در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، اظهار داشت: در بحث آمار واردات و صادرات اولاً به استناد قانون مناطق آزاد، این مناطق بمنظور سرمایه گذاری، تولید صنایع مولد و صادرات شکل می گیرد و نکته قابل توجه آنجاست که واردات در این هدف شکل گیری این شرکت نیست اما در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است. این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ایراد شکلی این لایحه نیز اظهار داشت: منطقه آزاد بندر انزلی نخستین بار در سال ۸۲ با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی تصویب گردید که به دنبال آن، هیئت وزیران محدوده ها را مشخص کرد. ایراد دیگر این لایحه جدید این است که در عنوان آن توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) مطرح گردیده است در صورتیکه یک منطقه آزاد اول باید به وجود بیاید بعد توسعه پیدا کند این هم ایراد شکلی قانون گذار است. وی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز افزود: تصویب این لایحه، حکم عروسی عجولانه را دارد. در این مواقع معمولاً می گویند یا داماد مشکل دارد یا عروس! این لایحه در ایام پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب گردید. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به جهت اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرت ها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب