متكدیان و دست فروشانی كه دستگاه كارت خوان دارند
جیب خالی، پوز عالی!
وبی كارت: دستگاه های كارت خوان فروشگاهی این روزها دیگر فقط برای فروشگاه ها نیستند و افرادی این دستگاه ها و بخصوص نوع سیارشان را در اختیار دارند كه معلوم نیست این دستگاه ها را از چه طریق و با چه مداركی در اختیار گرفته اند و تراكنش های خویش را با آن انجام می دهند؛ تراكنش هایی كه هزینه های آنرا فقط بانك می دهد.
به گزارش وبی كارت به نقل از ایسنا، این روزها برای خرید هر كالایی به هر جا كه رجوع نماییم، احتمال بسیار قوی وجود دارد كه بتوان مبلغ مورد نظر را از راه دستگاه كارت خوان پرداخت كرد، چونكه دستگاه های كارت خوان به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته اند و علاوه بر بانك ها، شركت های پرداخت هم مبادرت به عرضه این دستگاه ها به متقاضیان خود می كنند.
اما گاهی این دستگاه های كارت خوان یا پوزها را در محل هایی مشاهده می نماییم كه شاید برای مان سوال باشد كه این افراد چگونه توانسته اند این دستگاه ها را دریافت كنند؟ دست فروش های خیابانی، دست فروشان مترو، فروشندگان دلار و حتی بعضاً متكدیان خیابانی هم از این دستگاه ها دارند!
دستگاه های كارت خوان، برای همه!
اینكه فروشگاه ها به راحتی به دستگاه های كارت خوان مجهز هستند و برای تمام تراكنش های خود از این دستگاه ها استفاده می نمایند چیز عجیبی نیست، اما نكته ای قابل اهمیت در این میان این است كه چه قوانینی برای عرضه این دستگاه ها به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد كه همه می توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.
شاید تابحال پیامك هایی با این مضمون برای تان آمده باشد: «پوز سیار و ثابت، یك روزه، مالكیت قطعی با گارانتی».
مدارك مورد نیاز برای سفارش كارت خوان
مدارك احراز هویت، جواز كسب و مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانك و تعهد بانكی و افتتاح حساب نزد بانك مورد نظر از مهم ترین مداركی است كه بانك ها و شركت های پرداخت برای عرضه پوزها از متقاضیان طلب می كنند.
اما سوال اصلی اینجاست كه دست فروشان، متكدیان، دلالان دلار و افرادی از این قبیل دقیقاً چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه ها را دریافت می كنند؛ واضح است كه این افراد دستگاه ها را یا از راه اطلاعات غلط و به صورت غیرقانونی به دست آورده اند یا این دستگاه ها در رابطه با كسب و كار دیگری است كه حالا این افراد برای فعالیت های دیگر خود از آنها استفاده می نمایند كه در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است.
در همین راستا، انتظار می رود كه بانك مركزی با صاحبان پوزه ای غیرقانونی برخورد كند، چونكه این دستگاه ها می تواند راه هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر تراكنش های مشكوك، پولشویی و … باشد.
از جانب دیگر به نظر می آید قوانینی كه بانك مركزی در ارتباط با دستگاه های كارت خوان و به صورت كلی تراكنش های مجازی قرار داده، نیازمند اصلاح و مهم ترین این قوانین هم قوانین مربوط به كارمزد است.
هزینه تراكنش ها را بانك ها می دهند
هم اكنون تراكنش های روی این دستگاه ها هیچ گونه كارمزدی جهت استفاده كنندگان آن ندارد و فقط بانك باید كارمزد آنرا پرداخت كند كه این مورد در سال های اخیر سبب ایجاد مشكلات فراوان برای بانك ها شده است.
البته این اقدامی بود كه خود بانك ها در ابتدا برای جذب مشتری كارت خوان های خود انجام دادند و كارمزد را از بین بردند، اما آن چه دنیا آنرا اجرایی می كند این است كه هر كدام از افرادی كه از این تراكنش ها به شكلی سود می برند باید بخشی از كارمزد آنرا پرداخت كنند؛ این افراد شامل خریدار، فروشنده، بانك مبدأ، بانك مقصد و … است.
این موضوعی است كه ناصر حكیمی - معاون تكنولوژی های جدید بانك مركزی - هم سال قبل در همایش بانك داری الكترونیك از آن یاد كرد و اظهار داشت كه مبحث كارمزدها كار درستی بود كه برداشته شد و الان بازگرداندن آنها دشوار می باشد.
به این ترتیب، هرچند كه سقف تراكنش پارسال محدود به ۵۰ میلیون تومان با هر كارت بانكی و ۱۰۰ میلیون تومان با هر كد ملی شد، اما به نظر می آید كه این مورد نیازمند نظارت بیشتر بانك مركزی و جمع آوری دستگاه های كارت خوان غیر قانونی می باشد، چونكه این تراكنش ها هزینه سنگینی بر دوش بانك ها اضافه می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب