رفاه کاغذی درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران رفاه نیست فقط شرط دوام است
وبی کارت: بررسی فاکتورهای رسمی نشان داده است خانواری که در تهران با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان زندگی می کند مرفه نیست؛ بلکه در رده متوسط رو به پایین است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، روز گذشته احمد میدری وزیر کار و تعاون در مجلس معیاری را برای حذف یارانه افراد اعلام نمود. او اظهار داشت: «هر کس در تهران مالک خانه باشد و کل خانواده ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد جز ۳ دهک بالا محاسبه می شود.» این مساله باعث شد تا با بهره گیری از داده های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به این مساله بپردازیم که آیا فردی که درآمد ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد حتی با شرط داشتن خانه در کلان شهر تهران آیا در سه دهک بالا قرار خواهد گرفت؟
تحلیل داده های رسمی و برآوردهای میدانی سالیان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده است خانواری با درآمد ثابت ۳۰ میلیون تومان در تهران در صورت مالکیت خانه در طبقه «متوسط با مزیت دارایی» قرار دارد، نه «مرفه». که صد البته اتکای سیاستهای رفاهی به چنین معیارهایی، تصویری نادقیق و غیرعادلانه از توان اقتصادی مردم پایتخت می سازد.
تصور عمومی و حتی قسمتی از منطق اداری در شناسایی دهک های یارانه ای بر این باور استوار است که خانواری با درآمد ماهانه سی میلیون تومان در تهران و مالکیت خانه، در وضعیت مرفه قرار دارد. اما تحلیل داده های رسمی و روند تورم نشان داده است چنین درآمدی، بااینکه توان اداره زندگی را تا حدی فراهم می آورد، هیچ گاه معناگر رفاه پایدار نیست.
این گزارش کارشناسی بر پایه بررسی های رسمی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و کمیته مزد تا نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نشان داده است که سی میلیون تومان در پایتخت امروز، بیشتر شاخصی از توان بقا برای ادامه حیات در کلان شهر تهران است تا تصویری از برخورداری واقعی.
واقعیت جدید هزینه در شهر تهران؛ رفاه با عدد اندازه گیری نمی شود
بر اساس داده های تازه مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیشتر از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در تهران، به سبب رشد سریع تورم خدمات عمومی، قیمت مسکن و هزینه های انرژی، این عدد بسیار بالاتر است و بین ۳۶ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان برای خانوار سه نفره در محدوده های میانی شهر گزارش می شود. این فاصله آماری در عمل پایتخت را به گران ترین نقطه زیست شهری ایران مبدل کرده است.
بانک مرکزی در گزارش های فصلی خود به سهم مسکن اشاره می کند که در شهر تهران این رقم ۴۴.۷ درصد اعلام شده است. این رقم یعنی تقریبا نیمی از بودجه خانوار صرف تامین سرپناه می شود. خانوار مالک از پرداخت اجاره معاف است، اما در مقابل، با هزینه های ثابت نگهداری ملک، مالیات شهری، شارژ و قبوض بالاتر روبه روست. داده های رسمی نشان داده است که هزینه نگهداری اولیه ملک در تهران بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ماهانه است که در عمل قسمتی از مزیت مالکیت را خنثی می کند.
از سوی دیگر، سبد معیشت اعلامی کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان ۱۴۰۳ برای خانوار سه نفره حدود ۲۴ میلیون تومان بوده، اما برآورد مستقل کارگری پخش شده در خبرگزاری های رسمی رقم واقعی سبد در تهران را چیزی نزدیک به ۳۶ میلیون تومان تخمین زده شده است. همین اختلاف رسمی و میدانی نشان داده است که هزینه واقعی زندگی شهری، تقریبا معادل کل درآمد فرضی سی میلیون تومانی است و درآمد خالص خانوار بدون پس انداز باقی می ماند. به بیان دقیق تر، در این سطح درآمدی، خانوار تنها می تواند هزینه های ضروری را بپردازد و با این مبلغ آزادی مالی وجود ندارد.
افزایش تورم نقطه به نقطه شهری تا ۴۵.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ و در مهر ماه به نزدیک ۴۹ درصد رسیده است به این معنا که توان خرید خانوار ثابت را به مفهوم واقعی کاهش داده است. روند شاخص قیمت مصرف کننده از آغاز ۱۴۰۳ تا انتهای نیمه نخست ۱۴۰۴، افزایش ۲۲ درصدی قیمت اقلام غیرخوراکی و ۱۸ درصدی خوراکی ها را نشان می دهد؛ بدین سان متوسط خانوار تهرانی در کمتر از یک سال، حدود یک سوم ارزش واقعی دریافتی اش را از دست داده است.
مفهوم واقعی رفاه شهری؛ از پس انداز تا دهک درآمدی
کارشناسان اقتصادی بر سه مؤلفه اصلی برای تعیین سطح رفاه تاکید دارند: توان پوشش سبد معیشت، موقعیت درآمد در توزیع دهکی، و پایداری مالی یعنی امکان پس انداز بعد از هزینه های ضروری. طبق استاندارد محاسبات اقتصادی، خانواری زمانی مرفه به شمار می آید که بتواند حداقل ۱۵ تا ۳۰ درصد درآمد ماهانه خودرا پس انداز کند و با این وجود محدودیتی جدی در مصرف غیرضروری مانند سفر، فرهنگ، آموزش خصوصی نداشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار در نیمه نخست ۱۴۰۴، میانگین نرخ پس انداز خالص خانوارهای شهری در کشور حدود ۹.۲ درصد بوده است؛ در تهران، این نسبت حتی پایین تر و در حدود ۷.۵ درصد گزارش شده است. این داده به خوبی نشان داده است که قدرت واقعی پس انداز در شهر های بزرگ در عمل زایل شده و خانوار طبقه متوسط توان مالی موردنیاز برای حفظ رفاه را از دست داده است.
در توزیع درآمد شهری، مرز دهک هفتم برای خانوارهای تهرانی حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان ارزیابی شده است؛ دهک هشتم نزدیک به ۴۲.۵ میلیون تومان و دهک نهم از حدود ۵۵ میلیون تومان شروع می شود. درنتیجه، خانواری با درآمد سی میلیون تومانی – حتی با خانه ملکی – در دهک ششم یا نیمه پایین میانی طبقه متوسط قرار دارد. این موقعیت در ظاهر آرام است اما در واقع شکننده است؛ برای اینکه با اولین شوک در هزینه های غیرضروری یا افزایش بهای انرژی، تراز مالی خانوار منفی می شود.
بررسی بانک مرکزی از رفتار مصرفی این گروه نشان داده است که سهم هزینه خوراک در سبد خانوارهای با درآمد ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان حدود ۳۱ درصد است؛ شاخصی که در عمل مرز گذار میان رفاه و زیست حداقلی شمرده می شود. در اقتصاد رفاه، هنگامی که سهم خوراک از کل هزینه ها بالاتر از ۲۵ درصد باشد، خانواده در محدوده زیست معیشتی قرار دارد و درآمد او از طبقه متوسطِ مرفه فاصله گرفته است.
طبقه متوسط با مزیت دارایی؛ چهره پنهان ثبات ظاهری
واقعیت زندگی خانوارهای شهری با درآمد سی میلیون تومان در تهران، نمادی از پدیده ای است که کارشناسان به آن «طبقه متوسط با مزیت دارایی» می گویند. این طبقه نه از رفاه برخوردار است، نه در فقر به سر می برد بلکه تنها شرایطی دارد که می تواند ادامه زندگی در کلان شهر تهران را ادامه دهد که تنها به لطف مالکیت یک دارایی کلان (مسکن)، هنوز وابستگی مستقیم به اجاره ندارد و از سقوط مالی شدید مصون مانده است. ولی قدرت خرید این طبقه به اندازه ای تحلیل رفته که هر هزینه غیرضروری می تواند تعادل مالی آنرا به هم بزند.
تحلیلگران اقتصادی باور دارند این وضعیت زاده ی دو روند هم زمان است: تورم مزمن شهری و ایستایی درآمدهای ثابت. در شهرهایی مانند تهران، تورم خدمات شهری، آموزش و سلامت از تورم کالاهای مصرفی پیشی گرفته است. طبق داده های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار تورم خدمات درمانی شهری در فاصله نیمه نخست ۱۴۰۳ تا نیمه نخست ۱۴۰۴ حدود ۶۲ درصد بوده است؛ در همین بازه تورم آموزش خصوصی و دانشگاهی تقریبا ۵۷ درصد بالا رفته است. این ارقام برای خانواری با درآمد ثابت، به مفهوم کاهش مطلق قدرت استفاده از خدمات حیاتی می باشد.
در کنار این واقعیت، هزینه نگهداری خودرو شخصی در پایتخت بطور میانگین ۵.۵ میلیون تومان در ماه شامل بیمه، سوخت و تعمیرات اعلام شده است؛ رقمی که می تواند قسمتی از پس انداز محدود این خانواده ها را در عمل حذف کند به این ترتیب، هر خانوار با درآمد سی میلیون، اگر از سه خدمت پایه (سلامت، آموزش، حمل و نقل خصوصی) بطور کامل استفاده نماید، در عمل هیچ ماندگاری مالی ندارد. رفاه جاری در چنین شرایطی ظاهری و وابسته به ثبات کوتاه مدت است. تحلیل گران اجتماعی از این وضعیت با تعبیر «رفاه کاغذی» یاد می کنند؛ رفاهی که در دفاتر آمار امکان دارد موجود باشد ولی در زندگی واقعی غایب است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در مورد حذف یارانه نقدی پر درآمدها معتقد است: دولت و مجلس برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه تصمیم گرفته اند و این مساله در قانون بودجه آمده است.
وی اضافه کرد: حذف یارانه دهک های دارای وضعیت مالی بهتر دو، سه سال پس از آغاز پرداخت یارانه های نقدی عنوان شد، اما در اجرا با مشکلاتی همراه بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه در حالیست که طی دو دهه اخیر وضعیت درآمدی و معیشتی مردم به ویژه در پنج سال اخیر، مشکلات زیادی پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کارمندان هم تضعیف شده است، به صورتی که این افراد به جمع شرایط گروههای کم درآمد مثل کارگران و بازنشستگان اضافه شدند، اما هنوز گروههای کارمندی و افرادی وجود دارند که باید یارانه آنها حذف شود.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: یکی از موانع جدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشتن اطلاعات اقتصادی خانوارها و تعیین معیارهای شناسایی این افراد بود و همچنان اطلاعات پایگاه رفاه ایرانی ها تکمیل نیست.
وی خاطرنشان کرد: هنوز نمی دانیم چه تعداد افراد مستأجر و چه تعداد صاحبخانه هستند و چه افرادی خانه های اضافی دارند؛ بنابراین بخش اطلاعات در کشور با نقصها زیادی روبرو است. تا آمار و اطلاعات تکمیل نشود، حذف یارانه افراد غیرنیازمند با مشکل مواجه می باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: برنامه ریزی برای قطع یارانه ثروتمندان یا افراد دارای توان مالی وجود دارد، اما در اجرا با مشکل مواجه می باشد.
این کارشناس افزود: دولت چهاردهم درصدد پایش و حذف یارانه افراد غیر نیازمند است که معیار اعلام شده، شاخص گویا و شفافی که بتواند قانع کننده باشد، نیست، برای اینکه بر طبق این رقم، بخش زیادی از محرومین از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد که مستحق دریافت یارانه هستند.
خطای سیاستگذاری در شناسایی رفاه؛ فاصله میان عدد و واقعیت
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به ادعاهایی در مورد رفاه اجتماعی گفته است اینگونه ادعاها تازگی ندارد و بارها تکرار شده است. ایران بالاتر از ۸۰ میلیون جمعیت دارد که در پهنه ۳۰ استان زندگی می کنند و این که برخی ها، تنها میزان خریدها در شهر تهران یا سفر رفتن عده ای را مورد ارزیابی قرار بدهند که نشد معیار رفاه مردم!
افقه در ادامه اظهار داشت: اگر خط فقر اینروزها را درنظر بگیریم و این که هر فردی به چه میزان کالری برای بقا نیاز دارد، متوجه اختلاف طبقاتی در جامعه خواهیم شد. این که فردی به یک فروشگاه رجوع کند و ببیند عده ای مقادیری کالا خرید کرده اند به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی همه مردم در کل کشور بهبود پیدا کرده است، حتی در تهران هم شهرک های حاشیه نشینی وجود دارند که اگر برخی می خواهند گزارش اقتصادی هم تهیه کنند، بهتر است به این شهرک ها مراجعه نمایند تا ببینند مردم توان خرید چه میزان کالا از فروشگاه های زنجیره ای را دارند تا شاهد برداشت های سطحی نباشیم.
افقه تصریح کرد: امروز با تورم بالاتر از ۴۵ درصد در کشور مواجه ایم و زیرگروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با بیشترین تورم همراه بوده است، مشکل اصلی در سیاستهای رفاهی، استفاده از معیارهای عددی بدون تحلیل منطقه ای است. خانوار تهرانی با درآمد سی میلیون حتی با دارایی ملکی در وضعیت اقتصادی مشابه خانوار شهرستانی با درآمد حدود بیست میلیون تومان قرار دارد؛ تفاوت، در سطح هزینه زندگی است. اما در روال های اداری، عدد سی میلیون تومان به شکل مطلق معیار «برخورداری» شناخته می شود.
مراکز تحقیقاتی در گزارشهای مختلفی که در رابطه با ارزیابی نظام یارانه ای منتشر نموده اند اخطار داده اند که عدم تفکیک هزینه های شهری در معیار دهک بندی، منجر به حذف ناعادلانه یارانه نقدی از حدود یک میلیون خانوار واقعی نیازمند شده است. بر مبنای همین گزارش، خانوارهایی با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان در تهران، از نظر موقعیت درآمدی در بالای دهک پنجم محسوب می شوند، اما از نظر رفاه واقعی به سبب سطح خرج بالا، باید در دهک چهارم یا میانی پایین جای گیرند. این خطا، بگفته کارشناسان، نتیجه مستقیم اتکای تصمیمات رفاهی به «درآمد اسمی» به جای «درآمد واقعی قابل مصرف» است.
افزون بر این، سنجش رفاه فقط برپایه مالکیت، به تعبیر اقتصاددانان «خطای دیداری عمومی سیاست گذار» است؛ خانه داشتن در تهران، فقط سرمایه ای است که قدرت نقدشوندگی پایین دارد. ارزش افزوده دارایی برای خانواده نقد نمی گردد، چون فروش آن به مفهوم ازدست دادن امنیت سکونت است. در مقابل، فشار هزینه های جاری نقد است و به شکل هفتگی و ماهانه اعمال می شود. همین تناقض ساختاری سبب شده طبقه متوسط تهرانی، برعکس تصور عمومی، بالاتر از سایر گروه ها در معرض فرسایش رفاه قرار گیرد.
تحلیل داده های تورم بخش شهری نشان داده است که شاخص هزینه خدمات عمومی (آب، برق، گاز، حمل و نقل شهری) در بازه خرداد ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۴۷ درصد رشد کرده است. خانوارهایی با درآمد ثابت، فقط می توانند با کاهش مصرف در اقلام فرهنگی و غیرضروری از افت تراز مالی جلوگیری نمایند. این راه حل در کوتاه مدت ثبات ظاهری فراهم می آورد، اما در بلند مدت کیفیت زندگی را می کاهد و شاخص رفاه ذهنی خانواده را به زیر خط رضایت اجتماعی می برد.
دوام مالی، معادل رفاه نیست
تحلیل اقتصادی همه داده ها نشان داده است که درآمد سی میلیون تومان در تهران در سال ۱۴۰۴، نه نشانه رفاه بلکه بیان کننده موقعیت طبقه متوسط با توان مالی محدود است. چنین خانواری در مقابل هزینه ها می ایستد اما توان پیشرفت ندارد. رفاه واقعی در ساختار شهری تهران امروز، نیازمند درآمد ماهانه ای بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است تا پس انداز و پوشش هزینه های غیراساسی ممکن شود؛ رقمی که تنها در دهک هشتم به بالا یافت می شود.
در نتیجه، استفاده از عدد سی میلیون تومان بعنوان مرز حذف یارانه یا تشخیص برخورداری، از نظر کارشناسان اقتصادی، خطایی در تشخیص عدالت توزیعی است. این رقم در پایتخت تنها اجازه ادامه زیست حداقلی و حفظ مالکیت را می دهد، اما نشانه ای از رفاه پایدار نیست. طبقه متوسط تهران با چنین درآمدی، در واقع در وضعیت «سرپا بودن مالی» قرار دارد؛ می تواند هزینه های جاری را پرداخت کند اما فاقد قدرت آینده سازی است.
به بیان روشن، مالکیت دارایی تنها سپری در مقابل فقر است، نه نشانه ای از برخورداری. تورم پرقدرت، هزینه های شهری فزاینده و رکود درآمدی باعث شده است تا درآمد سی میلیون تومانی در تهران فقط پاسخی برای «ماندن» باشد نه برای «رفاه». در این شهر، رفاه دیگر با عدد تعریف نمی گردد، با توان مقاومت در مقابل تورم تعریف می شود و خانوار صاحب خانه با درآمد سی میلیون، بااینکه هنوز ایستاده، اما ایستاده بر مرز باریک میان تعادل و فرسایش مالی است.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه در حالیست که طی دو دهه اخیر وضعیت درآمدی و معیشتی مردم بخصوص در پنج سال گذشته، مشکلات زیادی پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کارمندان هم تضعیف شده است، به صورتی که این افراد به جمع شرایط گروه های کم درآمد مثل کارگران و بازنشستگان اضافه شدند، اما هنوز گروه های کارمندی و افرادی وجود دارند که باید یارانه آنها حذف شود. این کارشناس اضافه کرد: دولت چهاردهم درصدد پایش و حذف یارانه افراد غیر نیازمند است که معیار اعلام شده، شاخص گویا و شفافی که بتواند قانع کننده باشد، نیست، به جهت اینکه بر اساس این رقم، بخش زیادی از محرومین از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد که مستحق دریافت یارانه هستند. اینکه فردی به یک فروشگاه رجوع کند و ببیند عده ای مقادیری کالا خرید کرده اند به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی همه مردم در کل کشور بهبود پیدا کرده است، حتی در تهران هم شهرک های حاشیه نشینی وجود دارند که اگر برخی می خواهند گزارش اقتصادی هم تهیه کنند، بهتر است به این شهرک ها مراجعه کنند تا ببینند مردم توان خرید چه میزان کالا از فروشگاه های زنجیره ای را دارند تا شاهد برداشت های سطحی نباشیم.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب