بحران نهاده های دامی و سکوت دولت در مقابل انحصارگران
به گزارش وبی کارت، مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران هشدار داد: انحصار واردات نهاده های دامی چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بازار نهاده های دامی در ایران از سالیان پایانی دهه ۱۳۹۰ به علت فشار تحریمها، وابستگی به واردات ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، همواره با تنش های قیمتی و کمبود مواجه بوده است. در این بستر، ایجاد شبکه های محدود واردکنندگان و انحصار توزیع، بخصوص در وضعیت تخصیص ارز ترجیحی، سبب شد بخش عمده کنترل بازار در اختیار گروههای خاص قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی برای نهاده ها در سال ۱۴۰۱ با هدف آزادسازی بازار و رشد تولید داخلی انجام شد اما به علت عدم آمادگی زیرساخت های تولید و نظارت ضعیف، شوک قیمتی شدید و نابسامانی توزیع را بدنبال داشت.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قوانین بالادستی موظف به تأمین و توزیع نهاده ها با اولویت تولیدکنندگان واقعی دام و طیور است، اما گزارش های سالیان اخیر از ناتوانی این وزارتخانه در رویارویی با حلقه های بسته وارداتی حکایت دارد.
این مشکل بخصوص در استانهای دامداری محور مانند فارس، خراسان، گلستان و سمنان خویش را بشکل کاهش جیره خوراک و افت شدید تولید نشان داده است. کارشناسان بخش کشاورزی بارها اخطار داده اند که از دست رفتن امنیت غذایی در وضعیت تحریم، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای خواهد داشت؛ از رشد جهشی قیمت پروتئین تا تشدید وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه.
در همین رابطه مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران، در واکنش به نامه هشدارآمیز رئیس جهاد کشاورزی دامغان بر اساس کفایت ذخایر خوراک مرغ برای ۴ روز، اعلام نموده است که این وضعیت نه فقط محدود به یک شهرستان، بلکه در سرتاسر کشور جاری است.
او اظهار داشت: «تولیدکنندگان در مخمصه ای گرفتار شده اند که با ادامه روند فعلی، قیمت گوشت و مرغ در مدت کوتاهی چند برابر خواهد شد.»
عالی با تاکید بر معقول بودن شخص وزیر جهاد، انتقادها را متوجه مدیران زیرمجموعه وزارتخانه دانست که با «نابسامانی و آشفتگی عجیبی» مواجه گشته اند. به قول او، خیلی از مسئولان به علت نگرانی از به خطر افتادن موقعیت خود، ترجیح داده اند سکوت کنند.
وی نقش واردکنندگان و انحصارگران نهاده های دامی را «پررنگ و جدی» مطرح کرد و اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد با این افراد برخورد کند اما در عمل چنین نشده است. نتیجه این بی عملی، کنترل کامل بازار نهاده توسط گروهی محدود است که بر کل تولید محصولات پروتئینی کشور سایه انداخته اند و امنیت غذایی را به بازی گرفته اند.
مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران ادعا کرد نامه های محرمانه بسیاری در رابطه با کمبود نهاده به دست مسئولان رسیده، اما به جای اقدام عملی، تنها نگرانی آنان رسانه ای شدن مبحث بوده است.
او اظهار داشت: «وضعیت برای همه روشن است و همه می پرسند چرا دولت فقط نظاره گر است.»
بر اساس داده های اتحادیه دامداران، هرگونه تأخیر در تأمین خوراک دام و طیور، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد شد. این امر نه فقط سلامت تغذیه ای مردم، بلکه تعادل اقتصادی خانوارها را تهدید می کند و نتایج اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب