یادداشت اقتصادی؛
از مصائب شفاف سازی تا خطر یک تصمیم برای حسابرسان
وبی کارت: علاقه قانون گذاران و دولت برای محدود کردن جامعه حسابداران رسمی بوسیله ارائه لایحه و طرح های گوناگون در قالب تنظیم گری حرفه حسابرسی و یا نظارت قابل تامل است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، غلامحسین دوانی از حسابرسان خبره و معتمد بازار سرمایه در یادداشتی تفصیلی با عنوان «حرفه حسابرسی را در راه سیلاب قرار ندهیم» به مخاطرات این حرفه و مصائب شفاف سازی گزارشگری مالی و حسابرسی از دوره مشروطه تا به امروز پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود نقش حسابرسان و ایفای نقش پررنگ تر جامعه حسابداران و حسابرسان کشور، نسبت به حذف و تقلیل وظایف حسابرسان مستقل و واگذاری آن به دولت هشدار داده است.
این یادداشت در ادامه به شرح زیر منتشر می شود:
بررسی پیشینه مدرن اندیشه نظارت مالی و حسابرسی بر دولت در ایران به انقلاب مشروطیت باز می گردد که ملت خواهان برقراری قانون و عدالت خانه متضمن نظارت بر حساب و کتاب دربار بوده است. نگاهی به نوشته های متفکران اندیشمند مشروطیت نیز نشان میدهد که اندیشه «نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت» زاییده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حساب های دولتی وفق مقررات مفاد مواد ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶ شد.
با این باور نظر به این که ذات فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی رعایت بوده، می توان نتیجه گرفت که نخستین نشانه های قانونی حسابرسی در انقلاب مشروطیت هویدا شد که متأسفانه این مهم به عنوان اصل بنیادین نظام پاسخگویی هیچ وقت جامه عمل به خود نگرفت.
بعدها جوزف شومپیتر صراحتاً تصریح کرد «چون دولت ها کارهای خودرا تامین مالی می کنند، برای تامین مالی ناچارند از سیستم های بهای تمام شده استفاده نمایند» و پس نقش حسابداری و حسابرسی پررنگ شد برای اینکه حسابرسی پروسه نظام پاسخگویی و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور خصوصاً در قالب مسئولیت های اجتماعی مثل مقررات زیست محیطی، حقوق شهروندی و رعایت قوانین از برجستگی خاص برخوردارست.
مضافاً بر آنکه برای برقراری نظام مردم سالاری یعنی رابطه «دولت- ملت» راهکاری به جز شفاف سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد برای اینکه آزادی فردی در زمینه سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادیست که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز بوسیله حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می شود.
تحقیقات نوین پیرامون «حکمرانی خوب» نیز نشان داده که حسابرسان جز نخبگان اجتماعی تلقی می شوند که تأثیر این نخبگان در پروسه مردم سالاری بوسیله گزارشات حسابرسی عملکرد بسیار محسوس است.
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی در پروسه نظام های مردم سالار انجام شده نیز موید همین موضوع است. در قالب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه ای آنان در قالب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.
بطور مشخص می توان دریافت که حسابداران رسمی مستقل آن گروهی از نخبگان که حاضر شوند ولو بطور موقت، منافع خصوصی خودرا کنار بگذارند تا با وارستگی لازم خیر عموم را در نظر بگیرد. این اشخاص یقیناً همان کسانی خواهند بود که بواسطه آموزش های فکری سخت خویش دارای عناصر مساعد برای اصالت منش، افق های وسیع فکری و توانایی های گسترده می باشد و فقط این اشخاص می توانند آزادانه خیر حال را برای دفع یک شر آینده «از طریق گزارشگری واقعی مسائل مالی که پایه قدرت همه گروههای قدرتمند جامعه است» قربانی کنند.
شاید همین موضوع سبب شده که کسانی از صاحب منصبان قدرت آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تضعیف این قشر برآیند تا اهرم تعادل جامعه هیچگاه برقرار نشود. در همین راستا امروزه اساساً با واژه هایی نظیر مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) روبه رو شده ایم.
بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان میدهد که این حرفه زمانی می تواند نقش اصلی خودرا در جامعه ایفا کند که برخواسته از ضرورت های خاص هر جامعه باشد. بدین مدلول که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست.
با پیدایش نظریه دولت مدرن و بازتعریف رابطه «دولت – ملت» درچارچوب اعمال حاکمیت ملت بر دولت بوسیله نمایندگان ملت در مجلس مقرر بوده دیوان محاسبات کشور بازوی نظارت و حسابرسی «مجلس» باشد برای اینکه رابطه دولت – ملت در کشورهای جهان در میثاق بودجه تبلور می یابد برای اینکه در رابطه بده- بستان «ملت – دولت»، ملت به عنوان پرداخت کننده وجه «به صورت انواع مالیات و عوارض» علاقمند هستند بر وچوه پرداختی خودنظارت نمایند و چون این نظارت و حسلابرسی نمی تواند مستقیم باشد بوسیله اعطای نمایندگی «مجلس» صورت می گیرد که مجلس نیز وفق قانون اساسی ابزار حسابرسی خودرا در قالب دیوان محاسبات بکار می برد.
هرچند دولت ها عموماً کوشش دارند تا از زیر بار حسابرسی قوه مقننه به عنوان «اراده ملت» رهایی یابند و عملاً کوشش می کنند یا دیوان محاسبات را به یک زاییده دولتی «مثل دوران طاغوت» تبدیل و یا دیوان محاسبات را به زیر راهبری دولت یا رییس دولت درآورند.
ترفند دیگر آنکه دولت ها خوداقدام به تأسیس نهادحسابرسی موازی دیوان محاسبات می نمایند تا خود عملاً نطارت بر خرج خودرا عهده دار شوند. امری که در قبل و بعد انقلاب با تعابیر مختلف ولی نتیجه یکسان انجام شده است.
مطالعات مستند جهانی که بیشتر آنها در سایت دیوان محاسبات کشور ترجمه و در دسترس عموم نیز قرار دارد نشان میدهد در بیشتر حکومت های برتافته از نظام پاسخگویی و حسابدهی و حسابخواهی ابزاری بنام «دیوان محاسبات عمومی» یا «سازمان پاسخگویی عمومی» در اسامی مختلف مسئولیت حسابرسی و نظارت مالی بر دستگاه های دولتی «اعم از وزارت خانه ها یا شرکت های دولتی» را بر عهده دارند. با این توفیر که جز چند کشور مشخص نظیر ایران، روسیه و چین هیج کشوری دارای تعداد کثیری شرکت و بنگاه اقتصادی دولتی نیست که خود محل سوال و تأمل است.
بر حسب اتفاق در این کشورها موضوع حسابرسی بنگاه های دولتی که می تواند بصورت خلوتکده مدیران و مسئولین و آقازاده ها باشد اولویت خاص دارد.
در همین رابطه تشکیل سازمان حسابرسی بااینکه گفته می شود برای ادغام مؤسسات مختلف حسابرسی دولتی در دهه ۱۳۷۰ باشد اما در حقیقت برای دورزدن مجلس و اعمال نظارت حسابرسی و نظارت خود دولت بر دولت و خنثی کردن ماموریت دیوان محاسبات کشور بوده است. نگاهی به خاطرات وزیران ارشد اقتصادی دوره شاه نظیر دکتر عالیخانی نیز موید همین موضوع در قبل انقلاب و تشکیل شرکت سهامی حسابرسی دولتی در ۲۹ آذرماه ۱۳۵۰ بوده است. جالب این که کانون حسابداران رسمی به عنوان نهاد حسابرسی کشور که فقط عهده دار وظایف حاکمیتی مالیاتی بوده در ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۱ و انجمن حسابداران خبره ایران نیز به عنوان نهاد حرفه حسابداری در دوم اسفند همین سال تشکیل شده اند.
مهمترین نکته قابل تأمل آنکه تا پیش از قانون تأسیس سازمان حسابرسی این بوده که در هیچ قانونی منجمله قانون تجارت و قانون مدنی «کلمه حسابرس» وجود نداشته و باور جامعه حسابداری کشور بر آن بوده که واژه «مفتش» مندرج در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و «بازرس» مندرج در ماده (۱۴۴) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ یعنی همین «حسابرس» خودمان که به نظر اینجانب نوعی تفسیر شخصی از قانون بوده است.
با این توضیحات بدیهی است در رژیم پهلوی نیز پاسخگویی دولت مطرح نبوده چون اساساً بقایای مشروطیت از دوران پهلوی زیرپا گذاشته شد ولی به سبب پیوند نظام سرمایه داری دولتی وقت با سرمایه داری جهانی و بنا به الزام «و نه ضرورت جامعه» در سال ۱۳۵۱ اساسنامه کانون حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی تصویب گردید یعنی کانون حسابداران رسمی هم نهاد ناظر دولتی بوده است.
همانطوری که ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که شالوده تأسیس جامعه حسابداران رسمی بوده نیز نوید یک نهاد نظارتی دولتی را داده بود.
به اعتقاد نگارنده چون به «اندیشه رفاه اجتماعی» و نقش دولت در برقراری تعادل اجتماعی- اقتصادی باور دارم و ازآنجا بر این باور هستم که اقتصاد کشور حتی از دهه ۳۰ کماکان دولتی و بخش عظیم ارزش افزوده اقتصادی در واحدهای دولتی- عمومی فراهم شده پس انتظار ندارم در «جامعه دولت مدار اقتصادی» فرضیه های اقتصاد بازار آزاد بتواند بدرستی عمل کنند. اما حتی با لحاظ اندیشه دولتی در زمینه اقتصادی موضوع حسابرسی و پاسخگویی در بخش غیردولتی جز بوسیله مؤسسات حسابرسی غیر دولتی ودر بخش دولتی «با تعریف مشخص شرکت دولتی در ماده «۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» بر عهده دیوان محاسبات کشور است و لاغیر.
در این رابطه اولین گام ادغام یا انتقال بخش تصدی گری سازمان حسابرسی یعنی «فعالیت های حسابرسی» به دیوان محاسبات «به عنوان بخش حسابرسی شرکت های دولتی دیوان» و ماندگاری سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذاری حرفه حسابداری و حسابرسی یعنی «وظایف حاکمیتی» و سپس بازتعریف رابطه دیوان محاسبات و جامعه حسابداران رسمی ایران ضرورت دارد.
زیرا در بسیاری کشورهای مبتنی بر نظامات رفاه اجتماعی همچون اروپای شمالی و کانادا به عنوان کشورهای مظهر سلامت مالی و شفاف سازی دیوان محاسبات عمومی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی در بسیاری موارد گزارشات مشترک صادر می کنند.
نکته دیگر قابل تأملی که در باورهای نمایندگان مجلس و دولتی ها و افکار عمومی وجود دارد آنکه اساساً حسابداری را فن ثبت و ضبط و حسابرسی را هم در صدور گزارشات حسابرسی می دانند در صورتیکه نگاهی به کارهای مؤسسات بزرگ و برجسته حسابرسی نشان دهنده آنست که حوزه فعالیت این مؤسسات خصوصاً در خدمات مشاوره ای شامل کارهایی است که در مخیله مسئولان نمی گنجد.
نظیر انتشار گزارش اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ توسط مؤسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز و یا گزارش توسعه انسانی جهان توسط مؤسسه حسابرسی دیلویت و یا طراحی فاز اول نظام جامع مالیاتی ایران توسط مؤسسه حسابرسی دیلویت کانادا و یا گزارش بازگشت ایران به بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ که توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دیلویت بزرگترین مؤسسه حسابرسی جهان بعد برجام صادر شد.
بدیهی است ورود به این کارهای حرفه ای ممتاز مستلزم احاطه به دانش حرفه ای و نه فقط استاندارد شناسی و دارا بودن حداقل اطلاعات عمومی اقتصاد- سیاسی و تسلط بر ابزارهای مالی و کاربرد تکنولوژی دارد.
ازطرف دیگر لطمه شناسی اساسنامه ای جامعه حسابداران رسمی، نشاندهنده سطحی نگری، سنت پنداری حرفه ای، عدم احاطه طراحان آن به مسائل نوین حرفه و باور عمیق دولتی به ورود به کلیه کارهای اقتصادی بوده که عملاً جامعه و حسابداران رسمی را زمین گیر نموده است برای اینکه نقش نخبگان حرفه یعنی اعضای شورای عالی در بستر گل آلود اساسنامه ای فراتر از مصوبات اساسنامه ای نیست که آن نیز تا حالا راه به مقصود نبرده است. از نظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای عالی تا حالا در «پردازش رأی» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در صورتیکه در بیشتر جوامع حرفه ای مشابه، اعضای شورای عالی به مثابه نخبگان حرفه، شاه کلید برون رفت از معضلات به شمار می روند نه این که خود به معضل تبدیل شوند. محدودیت های اساسنامه ای در ترکیب خودخواسته شورای عالی توسط تنظیم کنندگان اساسنامه، راه حل تعالی را بر پیشرفت حرفه مسدود و مصوبات شورای عالی دور باطلی را می گذرانند.
به طور مثال تدقیق در نحوه پذیرش حسابدار رسمی در همه جوامع توسعه یافته، تقریباً یکسان و مشتمل بر دارا بودن لیسانس یا رشته های مشابه، گذرانیدن امتحانات حرفه ای و دار بودن حداقل سه سال سابقه حسابرسی پیش از تقاضای پذیرش و یا پس از موفقیت در امتحانات- گذراندن سلسله مراتب حرفه ای و سپس شریک مؤسسه شدن است در صورتیکه به سبب مقررات جامعه، از یک طرف قیودی در مورد پذیرش اعضا وجود دارد که اساساً مانع رشد و اعتلای حرفه به شمار می روند و از جانب دیگر افراد از فردای موفقیت در امتحانات و اعلام اسامی قادر به امضا و اعتبار بخشی صورت های مالی بزرگترین شرکتها می شوند.
نمونه دیگر آنست که حتی در قانون محاسبین قسم خورده و کانون حسابداران رسمی، حسابدار رسمی نمی توانسته بالای ۷۰ سال سن داشته باشد برای اینکه فرض بر آنست که در چنین سن و سالی گرفتار عوارض تنفسی و تفکری، فراموشی و نسیان می گردد اما هم اکنون همکارانی وجود دارند که با لرزش دست گزارش امضا می کنند.
باید تاکید نمود باوجود آنکه حسابرسی نیز یک کسب وکار و فعالیت حسابرسی متضمن سود یا زیان است اما این حرفه به هیچ عنوان مشابه بنگاه داری و سهامداری مؤسسات تجاری نیست که تابع و متضمن سود به هر قیمت و پروسه چانه زنی و مشمول مقررات سن و سال نباشد برای اینکه کار حرفه ای مستلزم آموزش مداوم، عملکرد روزآمد و غیره بوده پس در حرف مشابه نظیر نظام پزشکی نیز به مجرد لرزش دست جراحان از ورود به این عرصه ممنوع می شوند و سایر مسائل.
در همین رابطه چون در همه جای کشورهای پیشرفته بهره بردار اصلی توسعه توسعه حرفه دولت می باشد «نقش حسابرسی در تشخیص و برآوردهای مالیاتی، شفاف سازی بازارها که متضمن کاهش هزینه کسب وکار و متعاقب آن سوددهی بنگاه ها که مستلزم پرداخت مالیات بیشتر خواهند شد»، پس دولت ها کوشش دارند نه فقط سنگلاخ های پیش روی حرفه حسابرسی را بردارند بلکه خود نیز به مانع حسابرسی تبدیل نشوند.
امری که لااقل تا امروز دولت عملاً مانع و رادع پیشرفت حرفه بوسیله برآمدن یک سازمان حسابرسی دولتی که هم وظیفه تصدی گری حسابرسی را دارد و هم وظیفه حاکمیتی استاندارد گذاری حسابداری و حسابرسی را دارد بوده است. این پدیده در جهان منحصر بفرد است.
اما نکته ای که چندسالی است نگرانی عمده ای را بوجود آورده علاقه قانون گذاران و دولت توأمان برای محدود کردن جامعه حسابداران رسمی بوسیله ارائه لایحه و طرح های گوناگون در قالب تنظیم گری حرفه حسابرسی و یا نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی غیردولتی است که با وجود اینکه منشأ فسادهای کشف شده در درون ساختار دولت می باشد این مساله سوالات بسیاری را به وجود آورده است.
یکی از مهم ترین این طرح ها طرح اخیر اصلاح ماده دوم قانون تشکیل جامعه حسابداران و واگذاری حسابرسی کل شرکت های دولتی و عمومی است که حتی زیر مجموعه های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر هلدینگ های صندوق های پس انداز و بازنشستگی که اساساً متعلق به بیمه شدگان و غیردولتی و یا به تعبیری خصوصی مشاع هستند که این امر خلاف مقررات سیاست های اصل «۴۴» و خلاف بخش بندی اقتصاد کشور طبق قانون اساسی را شامل می شوند.
از دیگر طرح های در دستور مجلس طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی است که در آن نیز موارد مختلفی بر خلاف قوانین موجود و سیاست های بالادستی کشور وجود دارد. نکته مهمی که ظاهراً از نظر طراحان مجلسی و دولتی مغفول مانده این که جامعه حسابداران رسمی ایران بعد از کوشش های گوناگون و سخت کوشی اعضای آن از سال ۲۰۱۰ به عنوان عضو پیوسته فدراسیون جهانی حسابداران جهان پذیرفته شده و چنانچه اساسنامه آن شائبه دولتی شدن آنرا به ذهن متبادر کند بر جامعه همان خواهد رفت که بر فدراسیون فوتبال ایران رفت و از فیفا اخراج شد.
لذا باید نمایندگان مجلس که مسبوق به این سابقه هستند تحت تأثیر القائات کسانی که در آرزوی پوشیدن ردای راهبری جامعه حسابداران رسمی را دارند قرار نگیرند.
با این مقدمات انتظار می رود دولتی ها این یادداشت یا به تعبیری سوزنامه حرفه ای را با دقت مطالعه و چنانچه مجلسی ها واقعاً دغدغه حسابرسی و نظارت بر دولت را دارند نخستین مانع این حسابرسی مستقل را که خود دولت ایجاد کرده با ادغام در دیوان محاسبات مرتفع و پیشنهادات زیر را نیز مورد توجه خاص قرار دهند تا بتوان به یک راهکار عملی اجرائی در قالب محدودیت های محیطی کشور رسید که توسعه و گسترش حسابرسی و شفاف سازی را در جامعه برقرار سازیم.
بازنگری جدی در اساسنامه و پیشنهاد یک اساسنامه مبتنی بر واقعیت محیطی و متضمن برآیند اقتصاد آتی کشور به طریقی که نمایندگان نهادهای اصلی استفاده کننده از خدمات حسابرسی در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی حضور داشته باشند. این تغییر می تواند به طریقی صورت گیرد که از یازده نفر اعضای شورای عالی جامعه حداکثر چهار نفر به انتخاب خود اعضای جامعه و مابقی نمایندگان نهادهای نظارتی مشابه امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی، وزیر دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تجاری باشند.
گسترش منطقه ای تشکل حرفه ای حسابداران رسمی مشابه سایر کشورهای جهان یعنی تأسیس شعبات استانی و یا منطقه ای نمودن حسابداران رسمی و اصلاح اساسنامه به طریقی که ترکیب شورای عالی آن شامل یک نفر از هر استانی با بیش از یکصد نفر حسابدار رسمی باشد.
تغییر طبقه بندی اعضای جامعه حسابداران مبتنی بر عضو شاغل یعنی حسابدار رسمی فعال در حرفه، حسابدار غیر شاغل (دارای مجوز حسابرسی اما غیر شاغل و غیرفعال)، عضو افتخاری (کسانی که خدماتی به حرفه حسابداری و حسابرسی انجام داده باشند)، عضو دانشگاهی (فارغ التحصیلان دوره دکترای حسابداری و رشته های مالی)، عضو دانشجو (فارغ التحصیلان واجد شرایط امتحانات حسابدار رسمی پیش از گذرانیدن امتحانات و پیش از اتمام حداقل دوره کارآموزی حسابرسی). تاکید می شود که به جز حسابداران شاغل مشابه سایر انجمن های حسابرسی بین المللی سایر اعضا حق انجام فعالیت حسابرسی مستقل را ندارند.
تغییر ترکیب و جایگاه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مرکب از ۷ نفر حسابدار رسمی بطریقی که ۴ نفر از جانب اعضای جامعه حسابداران در مجمع سالانه برای مدت دو سال تعیین و سه نفر دیگر هر یک به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و هیأت مذکورزیر نظر شورای عالی جامعه قرارگیرد..
تعیین مرجع انتخاب هیأت عالی انتظامی بطریقی که نمایندگان هیأت عالی انتظامی سه جانبه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و دیوان محاسبات کشور باشند.
تعیین سه نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به عنوان هیأت عالی نظارت جامعه به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی سازمان بورس و دیوان محاسبات کشور.
نظارت فعال بر حرفه و مؤسسات حسابرسی و اعمال کنترل کیفیت مناسب با اهداف اطمینان بخشی جامعه و ذی نفعان به حرفه حسابرسی و به ویژه شاغلین انفرادی و برگزاری جلسات ادواری با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بخش نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس بمنظور تفاهم مشترک در مورد اعمال نظارت حرفه ای توسط جامعه بر حرفه حسابرسی و اطمینان بخشی به ذی نفعان در خصوص آنکه خودانتظامی حرفه ای متضمن حقوق سایر ذی نفعان گزارشات حسابرسی خواهد بود.
تشکیل کارگروه های فعال با نهادهای نظارتی بازار پول و سرمایه در جهت تضمین کنترل کیفیت فعالیت مؤسسات حسابرسی خصوصاً مؤسسات حسابرسی فعال در بازارهای مذکور.
تبدیل سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذار حسابداری و حسابرسی کشور و انتقال بخش تصدی گری آن به دیوان محاسبات کشور.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب