یادداشت اقتصادی؛
جای خالی نهاد ناظر بیمه کشور در هیأت دولت
وبی کارت: قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان داده است که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می پندارند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، صنعت بیمه در اقتصاد جهانی این روزها یکی از بخش های پیشرو در بازار محسوب می شود؛ صنعتی که بعنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از طرفی رشد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را باعث می شود. در ایران هم بیمه درحال نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور است و هر چند طی یکی دو دهه گذشته گام های بزرگی برداشته شده، اما به نظر می آید برای تأثیرگذاری بیشتر به مؤلفه های پیدا و پنهان دیگری نیاز باشد. با وجود این که بیمه در ایران سابقه ای حدوداً یک صد ساله دارد اما به لحاظ ساختاری و جایگاهی، مرکزیتی مؤثر با واسطه دارد و در حالیکه می بایست از ترسیم و تدوین برنامه های کلان تا سیاستگذاری های تخصصی و سپس تصمیم گیری های اجرایی نقش نهاد ناظر بسان دیگر کشورهای توسعه یافته، تأثیرگذار باشد اما در ساختار دولت این نهاد بیشتر کارشناسی و اجرایی می باشد تا تصمیم گیرنده. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آخر خردادماه سال جاری وارد پنجاه و دومین سال فعالیت خود شد. نهادی ناظر که بیشتر از پنج دهه به خوبی همسان با شرایط اقتصاد کشور، در توسعه و رشد این صنعت تأثیرگذار بوده است و اینک نیازمند بازنگری در شرح وظایف و اختیارات است. یکی از پیش نیازهای مهم توسعه صنعت بیمه کشور، کشف روابط علت و معلولی مسائل این صنعت و تمرکز روی بنیادی ترین عوامل است تا بتوان با هزینه کمتر و به نحو بهتر، فضای مناسب کسب و کار را برای بنگاه های فعال در بازار بیمه های بازرگانی فراهم نمود. همچون این عوامل مجلس شورای اسلامی است که می تواند ژرف ترین و گسترده ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای تحولات صنعت بیمه فراهم آورد چونکه علاوه بر تصویب قوانین، باعث مصوبات و اقدامات در ارتباط با این صنعت در دولت، قوه قضاییه و دیگر ارگان ها و نهادها هم می شود. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان داده است که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می توانند برای پشتیبانی از زیان دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی (در قالب بیمه الزامی شخص ثالث) و تأمین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان های حاکمیتی (از طریق اجبار قانونی به واریز بخشی از حق بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف کنند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکتهای بیمه، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب و کار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین مؤسسات بیمه باعث توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود. از سویی دیگر با توجه به چارچوب های قانونی که بر مبنای آن جایگاه بیمه مرکزی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی می داند، حضور رئیس کل بیمه مرکزی در نهادهای بالادستی مانند هیأت دولت در سایه این ساختارها قرار گرفته است. این در شرایطی است که بر مبنای وظایف قانونی هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی بیمه مرکزی بوده و مطلوب آن است که رئیس کل بیمه مرکزی، مسئولیت های در ارتباط با این صنعت را بخصوص در مراودات و تصمیم سازی های دولت برعهده داشته باشد خود با دفاع از دیدگاه های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک نماید. در مجموع باید تصریح کرد همان گونه که انتظار می رود صنعت بیمه در ایران هم گام و هم ردیف سایر بازارها گام برداشته و تاثیر بیشتری در رشد اقتصاد کشور داشته باشد، نیازمند این است که جایگاه نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی و رئیس کل بخصوص در تصمیم گیری های کلان قوی تر باشد، بنابراین در اولین گام دولت می تواند رئیس کل بیمه مرکزی را به عضو اصلی هیأت دولت به جلسات اصلی و نه کارشناسی خود فرا بخواند. یادداشت از رضا امامی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب