در جریان نهضت ملی مسكن انجام می شود؛
امضای تفاهم نامه نظام مهندسی با وزارت راه برای تأمین منافع مهندسان
به گزارش وبی کارت رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: طی آخرین تفاهمنامه منعقد شده منافع سازمان های نظام مهندسی بخصوص درآمد در ارتباط با حق الزحمه شناسنامه فنی-ملکی تأمین شده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، احمد خرم در جریان سفر به خراسان رضوی و دیدار و گفتگو بااعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با اشاره به اینکه خسارت ها و بحران های موجود در کشور ناشی از نگاه وظیفه گرا در مدیریت است اظهار داشت: این نگاه به مدیریت رفع تکلیف ختم می شود.
خرم خواستار توجه جدی به نتیجه اقدامات در فرآیند تصمیم گیری شد و اضافه کرد: نتیجه هر تصمیمی باید پیش از اقدام کاملاً روشن و قابل دستیابی باشد.
وزیر اسبق راه و ترابری به نقش مشاور و مطالعات میدانی در بحث مدیریت اشاره نمود و اظهار داشت: اقدامات در هر حوزه باید پروژه محور باشد. پروژه تعریف کنید و با استفاده از مشاوران کاردان و انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن تمام جوانب تا حصول نتیجه نسبت به اداره مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنید.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث تعارض منافع پرداخت و گفت در یک سال گذشته بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات مختلف درخواست سازمان در خصوص عدم اقدام وزارت در این خصوص تا جمع بندی نهایی با شورای مرکزی به ایشان انتقال داده شد.
گلایه خرم از ماجرای بخشنامه ضد تضاد منافع وزیر سابق راه
خرم از جلسه خود با وزیر سابق راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارت خانه اطلاع داد و اظهار داشت: متأسفانه بر خلاف قول مساعدی که در آن جلسه داده شد، دستورالعمل تعارض منافع به همان شکل ابلاغ شد. البته در ارتباط با این مورد توسط وزیر سابق محترم از بنده سوال شد که نظر شما در ارتباط با تعارض منافع چیست و توضیح لازم عرضه شد در خصوص این که رؤسای سازمان استان ها به علت تمام وقت بودن تعارض منافع شامل می شود ولی اعضای هیأت مدیره با عنایت به این که هفته ای ۲ تا ۴ ساعت فعالیت دارند مشمول تعارض منافع نباید باشند و برای آنها حد و حدودی در سقف ظرفیتی که دارند باید اجازه داد و از سوی دیگر هر محرومیتی که ایجاد می شود باید حق محرومیت دیده و جبران شود. بر همین مبنا محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی خطاب به محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان خود گفت این نکات قابل تأمل است. بنابراین تقاضا کردیم که پیش از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملی نظر سازمان نظام مهندسی کشور لحاظ شود همینطور به این نکته تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها را باید به سازمان نظام کشور ابلاغ کند و اختیار ابلاغ به سازمان استان ها در آیین نامه اجرایی قانون به سازمان استان ها توسط رئیس سازمان کشور طبق بند ذ ماده ۱۱۶ باید صورت گیرد ولی دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذکر ابلاغ گردید و بعد از ابلاغ تا آخر زمان دولت دوازدهم پیگیری های مختلف انجام شده بی پاسخ ماند.
امضای تفاهمنامه با وزارت راه در مورد حق الزحمه مهندسان در نهضت ملی مسکن
وی در ادامه به بحث طرح اقدام ملی مسکن پرداخت و اظهار داشت: طی آخرین تفاهمنامه منعقد شده منافع سازمان های نظام مهندسی تأمین شده بخصوص درآمد در ارتباط با حق الزحمه شناسنامه فنی ملکی و همان تفاهمنامه ملاک عمل می باشد و در این خصوص به صورت رسمی مکاتبه صورت خواهد گرفت. او همینطور از نهایی شدن شرح خدمات در سه رشته نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک اطلاع داد و گفت طی هفته آینده ابلاغات هر سه رشته صورت خواهد گرفت.
هیچ مشکلی با تشکیل پرونده در دادگاه حل نمی شود
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه از آغاز آغاز به کار در این سمت اصل را بر همکاری، همفکری و گفتگو با تمامی ارگان ها گذاشته است اظهار داشت: هیچ مشکلی با ایجاد تنش و دعاوی در دادگاه ها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. منافع جامعه مهندسی ایجاب می کند ضمن پایداری بر مواضع و خواسته های به حق جامعه مهندسی، با نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیر از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها مسیر گفتگو و تعامل را در پیش گرفت.
وی از تمامی اعضای هیئت مدیره خواست تا با پرهیز از اختلافات و فراموش کردن رقابت های انتخاباتی نهایت همدلی، همفکری، هماهنگی و همکاری با یکدیگر در جهت برآوردن وعده ها و خدمت به جامعه مهندسی استان و حل مشکلات و گرفتاری های مردم داشته باشند.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب