وزیر اقتصاد:
نامه انتشار یافته در جهت ایجاد شفافیت در پرداختی ها بود
به گزارش وبی کارت وزیر اقتصاد درباره درخواست نامه افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد به سازمان امور اداری و استخدامی توضیحات ارائه نمود.
به گزارش وبی کارت به نقل از صدا و سیما، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توضیح نامه انتشار یافته از سمت وزارت اقتصاد اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که از سالهای قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداخت های غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بی عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاهها هم باعث می شد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه داشت قرار شد تلاش شود تا همه پرداخت ها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه و بصورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافت های خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و نظارت پیدا کند. وی اظهار داشت: بدین سان سایر دستگاه هایی که در این زمینه استنکاف می کردند و یا این که اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمی کنند باید تا آخر سال جاری و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام نمایند که به نفع کارکنان هم خواهد بود. وزیر اقتصاد افزود: پرداخت در داخل فیش حقوقی پروسه پرداخت را شفاف خواهدنمود ضمن این که این گام نخست در راه شفافیت پرداخت ها و همین طور موضوعی قابل استناد خواهد بود که در سال آینده علاوه بر وزارت اقتصاد برای همه دستگاهها ادامه خواهد یافت. خاندوزی اضافه کرد: در نامه ای که به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کردیم قید شده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی گردد بلکه پرداخت ها در قالب فیش و بصورت عادلانه خواهد بود ضمن این که اگر افزایشی هم اتفاق می افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید می شود. وی افزود: برای اعمال کردن این افزایش ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان امور اداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوق العاده را اعمال نماییم که البته این اقدام بار مالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاهها تأمین می شود و شفافیت حقوق و دستمزدها را به دنبال دارد البته سایر دستگاه هایی که اکنون از محل درآمدهای اختصاصی خود پرداخت ها را انجام می دهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا آخر سال جاری مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاهها باید پرداخت های خودرا در قالب فیش حقوقی انجام دهند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: افزایش ها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال می شود بدون این که یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن این که باعث می شود همه پرداخت ها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب