گزارش مهر از نتایج اجرای قانون چك؛
نسبت تعدادچك های برگشتی به كل چك های صادره تك رقمی شد
آمار نشان میدهد که با وجود اجرای ناقص قانون جدید چک، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های صادره در سال 99 برای نخستین بار در چند سال اخیر تک رقمی شده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، قاعده گذاری غلط قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ باعث شده بود تا در چند سال قبل میزان چک های برگشتی افزایش چشمگیری پیدا کند. در نتیجه برای کاهش میزان چک های برگشتی در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس اصلاح گردید.
بر این اساس قانون اصلاح قانون صدور چک که در رسانه ها به قانون جدید چک شناخته می شود در دستور کار دستگاه های مختلف قرار گرفت و در اولین گام از اجرای آن، مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی به شکلی بهینه شد که گیرندگان چک با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت چک اقدام نمایند.
تا قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک دو مسیر پیگیری حقوقی و اجرای ثبت در پیش روی دارندگان چک برگشتی مدت دار بود که هر یک از این روش ها به سبب معایبی که داشت نمی توانست سبب احقاق حقوق دارندگان چک شود. برای مثال در راه حقوقی، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه چک مسیری زمان بر و پرهزینه پیش روی خود داشتند و می بایست برای مراجعه به دادگاه حقوقی ۳.۵ درصد ارزش چک را بعنوان هزینه دادرسی می پرداختند و بعد یک تا دو سال منتظر می ماندند تا نوبت دادگاه فرا برسد.
علاوه بر این مسیر اجرای ثبت هم مشکلات خاص خودش را داشت و در صورتیکه صادرکننده چک نسبت به وصول مطالبه وجه چک اقدام نمی کرد، خود دارندگان چک های برگشتی می بایست نسبت به معرفی اموال فرد بدهکار اقدام می کردند.
قانون جدید چک و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات چک برگشتی
در این شرایط قانون جدید چک مسیری بهینه شده برای پیگیری وجه چک برگشتی به وجود آورد که در آن امکان صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم قضائی برقرار شد تا دارندگان چک های برگشتی مجبور نباشند برای وصول مطالبات از مسیر حقوقی یک تا دو سال منتظر بمانند.
در حال حاضر دارندگان چک می توانند با مراجعه به بانک عامل نسبت به نقد کردن چک در دست خود اقدام نمایند و اگر در حساب به اندازه کافی وجه نبود از متصدی بانک درخواست کنند تا شناسه عدم پرداخت را برای آنها ثبت کند تا با بهره گیری از آن بتوانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه نموده و در خواست صدور اجراییه کنند.
علاوه بر این در قانون جدید چک در نظر گرفته شده است که در صورت پاس نشدن چک به میزان کسری مبلغ چک، وجه در حساب های مختلف صادرکننده چک مسدود شود تا بعد از صدور اجراییه، امکان وصول مطالبات وجه چک برگشتی در کمترین زمان فراهم گردد که البته این مساله با وجود اختتام مهلت قانون هنوز توسط بانک مرکزی اجرائی نشده است.
تک رقمی شدن نسبت چک های برگشتی، نتیجه اجرای قسمتی از قانون جدید چک
قانون جدید چک با وجود اجرای ناقص آن تا حالا نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات وجه چک، سبب کاهش تعداد و ارزش چک های برگشتی در سالهای بعد از اجرای قانون شده است.
بررسی داده های بانک مرکزی که بتازگی انتشار یافته است، نشان میدهد که در سال ۹۹ نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل چک های صادره به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۳ بوده است در صورتیکه در سال ۹۶ بعنوان سال پیش از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل چک های صادره به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، تعداد چک های برگشتی نسبت به کل چک های صادره برای نخستین بار در چند سال اخیر در سال ۹۹ تک رقمی شده و به عدد ۹.۸ رسیده است که این مساله حکایت از نقش مؤثر اجرای قانون جدید چک بر کاهش چک های برگشتی دارد.
قانون جدید چک، اعتماد را به چک برگرداند
قانون جدید چک علاوه بر کاهش میزان چک های برگشتی آثار مثبت اجتماعی و قضائی دیگری نیز با خود به دنبال داشته است. دراین زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چک های برگشتی اظهار داشت: قانون جدید چک می تواند جلو سو استفاده هایی همچون کلاهبرداری و پول شویی که با بهره گیری از چک انجام می شد را بگیرد.
وی افزود: سو استفاده هایی که به سبب نقصها چک های قدیمی انجام می شد موجب بروز مشکلات فراوانی برای مردم می شد اما در قانون جدید با بسته شدن راه های مختلف سو استفاده همچون جعل یا سرقت چک، خیال مردم نسبت به این مساله راحت شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اشاره کرد: قانون جدید چک با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی بستر مشاهده نوع چک، سابقه و پشتوانه مالی صادرکننده چک را برای دریافت کننده چک فراهم نموده است. علاوه بر این به سبب هوشمند شدن پروسه صدور دسته چک و کنترل آن توسط بانک مرکزی، اعتماد را به معامله با چک برگرداند که این مساله به تسهیل در کارهای اقتصادی کمک خواهدنمود.
افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون
اجرای قسمتی از قانون جدید چک تا حالا نتایج درخشانی به همراه داشته و توانسته است نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های صادره را تک رقمی کند. با این وجود هنوز بخش های مهمی از قانون جدید چک بصورت کامل اجرائی نشده و شایسته است تا مسئولان بانک مرکزی برای اجرای این بخش ها اهتمام بیشتری به خرج دهند تا بیش از پیش میزان چک های برگشتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب