قیمت گوشی پایین آمدنی نیست!
وبی كارت: قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و در حالیكه حتی زمان ارائه ارز دولتی به واردكنندگان گوشی هم شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم، به نظر نمی رسد حتی عرضه گوشیهای توقیف شده هم كمكی به كاهش قیمت ها كند.
به گزارش وبی كارت به نقل از ایسنا، داستان گرانی موبایل و احتكار گوشی از انتشار لیست واردكنندگان با ارز دولتی و بعد از آن آغاز شد كه تعدادی از كسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض كردند و در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالیكه قبل از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشیها اعلام نموده بود، لیست شركت هایی كه به آن ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر نمود.
با انتشار این لیست، مشخص شد خیلی از شركت هایی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت كرده اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص یافته را هزینه ی واردات نكرده اند، بلكه با انتشار اسامی بعضی از شركت ها حتی علت گرانی گوشیها هم معلوم شد؛ اینكه بعضی از تامین كنندگان و یا واردكنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه كرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت كالاها را افزایش داده و گاها با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه كرده و فروخته اند.
در چنین شرایطی، عنوان شد كه ۱۰۰ هزار گوشی احتكارشده، توقیف شده و همینطور ۱۰۰ هزار گوشی در گمرك مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اظهار كرده كه در صورتیكه این گوشیهای توقیف شده به بازار تزریق شود و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت ها به وضعیت رضایت بخش نزدیك شود. جهرمی اوایل مرداد هم از كوشش برای عرضه گوشیهای توقیف شده به بازار اطلاع داد و علت عدم تثبیت درباره گوشیهای موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشیهای توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.
اما در آخرین اظهار نظرها، محمدجواد آذری جهرمی درباره علل بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار كرده است: یك دلیل این است كه واردكنندگانی كه جنس را وارد می كردند، با عنایت به مشكلی كه برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی دهند كه مقرر است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح كند. بحث دوم این است كه گوشی الان در گمرك موجود است اما كسانی كه گوشی را آورده اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرك آن ها را ترخیص نمی كند كه بانك مركزی مقرر است مشكل آن ها را حل كند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است كه برای تعیین تكلیف آن ها با دادستان تهران مكاتبه كرده ام.
اما در حالیكه كمبود گوشی یكی از دلایل افزایش قیمت آن است، مبحث افزایش نرخ ارز همچنان پابرجاست؛ همان گونه كه وزیر ارتباطات در این باره اظهار نمود: اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت كمبود گوشی كه سبب گرانی شده حل می گردد اما واقعیت است كه قیمت گوشی به حالت قبل برنمی گردد چونكه ارز گران شده است.
تزریق گوشیهای توقیف شده، مسكن ۲۰ روزه است
در این راستا میثم دادخواه - كارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یك میلیون گوشی اظهار نمود: با عنایت به اینكه تقاضای تلفن همراه در كشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم حدودا تا ماهی یك میلیون تلفن همراه را در برمی گیرد، ازاین رو اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف شده، تمامش هم به دست مصرف كننده نهایی برسد، می تواند در یك بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و بعد از آن مجددا قیمت ها بالا می رود.
وی در ادامه با اشاره به اینكه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، اضافه كرد: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت هایی كه در بازار می بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می گردد. اگر گوشیها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف كننده برسد، تنها می تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.
دادخواه همینطور با اشاره به اینكه نظام توزیع گوشیهای توقیف شده باید هدفمند باشد، تصریح كرد: سازوكار توزیع این گوشیها باید مشخص باشد، اینكه به چه شكلی می خواهد به دست مصرف كننده نهایی برسد تا باز هم باعث سودجویی نشود. چونكه امكان دارد باز هم برخی دستگاه را خریداری نموده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین مبحث هم می تواند بازار خارج از عرفی را تولید كند.
با توجه به شرایط موجود، در حالیكه بعضی از مسئولان، خریداران گوشی را به صبر كردن و نخریدن گوشی تشویق می كردند، به نظر می آید خبری از كاهش قیمت گوشی نیست. صرف نظر از اینكه یكی دیگر از فاكتورهای تثبیت قیمت گوشی، تثبیت نرخ ارز است و در شرایط كنونی قیمت نرخ ارز هم شرایط خاص خویش را دارد، وعده ی متعادل شدن بازار گوشی، حتی با تزریق گوشیهای توقیف شده هم محقق نخواهد شد؛ چونكه قیمت گوشی كه حتی در زمان ارائه ی ارز دولتی به واردكنندگان شاهد افزایش چند برابری بود، اكنون كه قرار نیست ارز دولتی به این كالا تخصیص یابد، دیگر طعم ارزانی نخواهد چشید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب