۱۲۲ روز گذشت، بازار خودرو همچنان در انتظار واردات
به گزارش وبی کارت، با گذشت ۱۲۲ روز از شروع سال ۱۴۰۴، هنوز هیچ نشانه ای از عرضه خودرو های وارداتی به بازار مشاهده نمی گردد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، با گذشت ۱۲۲ روز از شروع سال ۱۴۰۴، هنوز هیچ نشانه ای از اجرای عملیاتی آیین نامه واردات خودرو مشاهده نمی گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در مرحله شناسایی اولیه شرکتهای متقاضی قرار دارد؛ روندی که نه تنها نگرانی ها در رابطه با تکرار تجربه های ناموفق گذشته را افزایش داده، بلکه این دفعه با تأخیری قابل تأمل، اجرای برنامه وارداتی دولت را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
در تازه ترین اقدام، هفته گذشته وزارت صمت با انتشار فراخوانی رسمی از شرکتهای علاقمند به واردات خودرو خواست مدارک در رابطه با ثبت و تأمین ارز را تا پایان تیرماه عرضه کنند. هرچند این اقدام می تواند گام اول در راه اجرای آیین نامه تلقی شود، اما در عین حال نشان داده است هنوز زیرساخت های اجرایی و بسترهای قانونی موردنیاز برای آغاز واردات فراهم نشده است.
این در حالیست که دولت، پیشتر در بحبوحه تنش های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، نسخه جدید آیین نامه واردات خودرو را منتشر کرد؛ آیین نامه ای که برخلاف گذشته، علاوه بر خودرو های صفرکیلومتر، واردات خودرو های کارکرده را هم دربر می گیرد و ساختاری ساده تر و روان تر دارد. طبق این آیین نامه، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو برای سالجاری هدف گذاری شده، اما نه لیست شرکتهای حائز شرایط نهائی شده و نه فرایند عملیاتی آن شروع شده است.
بازتولید انحصار در سایه فرآیندهای پیچیده؟
در این بین بررسی تجربه های گذشته در حوزه واردات خودرو نشان داده است که بخش عمده ای از بازار در اختیار تعداد کمی از شرکت ها قرار داشته است؛ شرکت هایی که فضای رقابتی را برای سایر فعالان بخصوص شرکتهای کوچک و متوسط، محدود کرده اند.
در چنین شرایطی، امکان ورود برندها و محصولات متنوع که می توانست حق انتخاب مصرف کننده را افزایش داده و به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت بینجامد، عملا از بین رفته است. در نتیجه، بازار خودرو های وارداتی طی سالهای اخیر با مشکلاتی نظیر تنوع اندک، قیمت بالا و عرضه نامتوازن مواجه بوده است؛ مسائلی که بارها از جانب کارشناسان و فعالان صنفی مورد انتقاد قرار گرفته اند.
در وضعیت کنونی هم برخی تحلیل گران اعتقاد دارند فرآیندهای طراحی شده توسط وزارت صمت -شامل ارزیابی چندمرحله ای، رتبه بندی، دریافت مجوز و تأمین ارز- گرچه امکان دارد از منظر نظارتی و فنی قابل دفاع باشد، اما در عمل ورود شرکتهای جدید را دشوار کرده و زمینه ساز بازتولید همان ساختار انحصاری پیشین است.
ابهام در شاخصهای ارزیابی شرکت ها، ضوابط تخصیص ارز و اولویت بندی برندها هم عاملی است که تفسیرهای چندگانه و نارضایتی در بین فعالان اقتصادی بوجود آورده است. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند چارچوب های قانونی بگونه ای طراحی شود که شفافیت، عدالت و فرصت برابر برای همه فراهم باشد و واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص محدود نشود.
در همین حال، وزارت صمت کمبود منابع ارزی را علت اصلی تأخیر در اجرای واردات عنوان کرده بود اما این توجیه از جانب برخی کارشناسان پذیرفته نیست. به باور آنان، مساله اصلی نه در نبود ارز، بلکه در ضعف مدیریت و شفاف نبودن فرایند تخصیص آن نهفته است.
نکته قابل توجه آن که رئیس کل بانک مرکزی هم صراحتاً اعلام نموده بود منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو تأمین شده، اما از جانب وزارت صمت اقدام مؤثری برای تخصیص و تسهیل واردات صورت نگرفته است. این اظهارنظر، تردیدهایی در رابطه با صحت روایت رسمی وزارت صمت بوجود آورده و از وجود ناهماهنگی یا حتی برخوردهای سلیقه ای در بین نهادهای تصمیم گیر حکایت دارد.
ابهام در واردات خودرو های کارکرده
در بخش واردات خودرو های کارکرده هم ابهامات قابل توجهی وجود دارد. با وجود استقبال گسترده ایرانی ها مقیم خارج از کشور از این طرح، هنوز ضوابط نهایی برای ثبت سفارش و آغاز فرایند اجرایی آن اعلام نشده است.
کارشناسان حوزه خودرو اعتقاد دارند تسهیل واردات خودرو های کارکرده، بخصوص از جانب ایرانی ها خارج نشین، می تواند به افزایش تنوع، جبران کمبود عرضه و شکستن انحصار بازار کمک نماید. خیلی از خودرو های دست دوم وارداتی از کشورهای اروپایی یا منطقه خلیج فارس از نظر کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت در سطحی بالاتر از برخی محصولات صفر داخلی یا مونتاژ داخل قرار دارند.
علاوه بر آن، خودرو های کارکرده به علت قیمت تمام شده پایین تر، امکان دسترسی طبقه متوسط به خودرو های ایمن و با کیفیت را فراهم می سازند خودرو های کارکرده به علت قیمت تمام شده پایین تر، امکان دسترسی طبقه متوسط به خودرو های ایمن و با کیفیت را فراهم می سازند. از نگاه کلان نیز، واردات خودرو های دست دوم نسبت به مدلهای نو، نیاز ارزی کمتری دارد و در شرایط کمبود منابع ارزی کشور، می تواند یک راهکار بهینه باشد. البته بشرط آن که فرایند نظارت فنی و استانداردسازی به درستی طراحی و اجرا شود.
با وجود این مزایا، نبود شفافیت و تعلل در اجرا سبب شده این ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی بماند و فرصت تأثیرگذاری آن بر بازار خودرو از میان برود. تجربه کشورهای درحال توسعه نشان داده است استفاده هدفمند از بازار خودرو های کارکرده می تواند به بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل و کاهش قیمتها کمک کند؛ موضوعی که در ایران، فعلا با غفلت مواجه می باشد.
اسفند؛ آخرین دور فروش خودرو های وارداتی
نکته دیگر آن که آخرین عرضه رسمی خودرو های وارداتی به اسفندماه سال قبل بازمی گردد و از آغاز سالجاری، خبری از فروش رسمی منتشر نشده بود. تا این که ۲۴ تیر ماه اطلاعیه ای به شکل کوتاه مدت روی وبسایت سامانه یکپارچه خودرو های وارداتی قرار گرفت. بر طبق این اطلاعیه، قرار بود اولین مرحله فروش خودرو های وارداتی از بامداد شنبه ۲۸ تیرماه شروع شده و تا ۱۰ مرداد ادامه یابد. در این طرح، متقاضیان میبایست حساب بانکی خویش را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود می کردند.
اما تنها چند ساعت بعد، این اطلاعیه از وبسایت حذف شد. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه، در واکنش به این مورد اعلام نمود هدف این بود که فقط خودرو های واردشده و ترخیص شده از گمرک عرضه شوند. با عنایت به نهائی نشدن اطلاعات خودرو های قابل عرضه، اجرای طرح فعلا به تعویق افتاده است.
ادامه تعلل، تداوم انحصار
با توجه به آن چه گذشت، به نظر می آید سیاست واردات خودرو همچنان با موانع اجرایی، تعلل های مدیریتی و تصمیم گیری هایی با شائبه انحصار مواجه می باشد. روندی که نه تنها مانع تشکیل بازار رقابتی می شود، بلکه مصرف کنندگان را از دسترسی به خودرو های متنوع، با کیفیت و مقرون به صرفه محروم می سازد.
اگر وزارت صمت در کوتاه مدت مبادرت به اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت در فرایند واردات نکند، احتمالا بازار خودرو کشور بار دیگر با بحران هایی چون جهش قیمت، کاهش تنوع و رکود بیشتر روبه رو خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب