ضرورت تسریع سازمان ثبت برای ایجاد قراردادهای استاندارد و پشتیبانی از مردم
وبی کارت: یک نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت راه اندازی کامل زیرساخت قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب از تأخیر در اجرای این مصوبه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتقاد نمود.
غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راه اندازی زیرساخت قراردادهای استاندارد در سامانه کاتب و خودنویس از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده بود که در سامانه کاتب و خودنویس، امکان نویس قراردادهای استاندارد و بارگذاری آنرا فراهم آورد تا مردم بتوانند بصورت آنی قراردادهای خودرا ثبت کنند. این مصوبه حدود ۸ ماه پیش به تصویب رسید، اما متاسفانه هنوز بطور کامل اجرائی نشده است و ما در مجلس پیگیر اجرای آن هستیم.
وی با اعلان اینکه راه اندازی این سامانه یکی از کارهای بسیار مهم و لازمست، اظهار داشت: یکی از اشکالات اصلی مردم در تعاملات حقوقی، نداشتن اطلاعات کافی از مسایل حقوقی است. خیلی از افراد هنگام تنظیم قراردادها گرفتار اشتباه می شوند و این مساله موجب بروز اختلافات و مشکلات فراوانی برای آنها می شود. اگر سامانه قراردادهای استاندارد به درستی راه اندازی شود، می تواند از بروز این مشکلات پیشگیری کند و مردم را از هزینه های اضافی و دردسرهای حقوقی نجات دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد با راه اندازی این سامانه اقدام بسیار خوبی را آغاز نموده و ما معتقدیم این پروژه باید به سرعت به عاقبت برسد. مردم به سبب نداشتن دانش حقوقی کافی، در خیلی از تبادلات مالی و معاملاتی، قربانی ناآگاهی خود می شوند و همین مساله سبب اختلافات مالی و حقوقی گسترده ای شده است. وجود قراردادهای استاندارد می تواند از بروز این اختلافات پیشگیری کند و امنیت حقوقی مردم را افزایش دهد.
شریعتی اندراتی با اشاره به افزایش هزینه های مردم در روند سنتی تنظیم قراردادها، اشاره کرد: امروز هزینه های حقوقی و ثبت اسناد برای مردم بسیار بالاست. زمانی که مردم مجبور باشند برای تنظیم هر قرارداد ساده ای به دفاتر رسمی یا مشاوران حقوقی مراجعه کنند، بار مالی زیادی به آنها تحمیل می شود. راه اندازی سامانه قراردادهای استاندارد موجب کاهش این هزینه ها می شود و خدمات حقوقی را سریع تر، ارزان تر و قابل دسترس تر می کند.
نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی همین طور اضافه کرد: این سامانه در کنار سامانه های دیگری مانند سامانه ملی املاک و اسکان، قسمتی از سیاستهای کلی کشور برای شفاف سازی مبادلات، تسهیل فرآیندهای حقوقی و کاهش فساد است. باید با جدیت بیشتری این پروژه ها را پیگیری نماییم تا مردم بتوانند بدون نگرانی از مشکلات حقوقی، معاملات و تبادلات مالی خودرا انجام دهند.
این نماینده مجلس دوازدهم در آخر اشاره کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این مساله را با حساسیت پیگیری می کند و از دولت و سازمان ثبت اسناد انتظار داریم که هر چه سریع تر اقدامات ضروری جهت تکمیل و راه اندازی کامل سامانه قراردادهای استاندارد را انجام دهند. هدف نهایی، پشتیبانی از حقوق مردم، کاهش هزینه های زندگی و افزایش شفافیت در تعاملات حقوقی است و این امر بدون اجرای کامل این سامانه ها محقق نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب