برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داد؛
جهش تولید مسکن بمنظور خانه دار شدن مردم
وبی کارت: در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده زمینه سازی وتسهیل دسترسی به مسکن مناسب خصوصاً برای فاقدین مسکن در امتداد ارتقای کمی وکیفی سکونت، وزارت راه و شهرسازی در اجرای جهش تولید گیرد
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، برمبنای ماده ۱۱۰ پیش نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: بمنظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب خصوصاً برای فاقدین مسکن در امتداد ارتقای کمی و کیفی سکونت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سالهای برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر طبق اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را بعد از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در قالب تفاهم نامه بین و با بهره گیری از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.
تبصره ۱_ افزایش محدوده شهر تهران فقط بمنظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتظامی و انتقال حق توسعه بافت های تاریخی و باغات درون شهر بوسیله تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
براساس ماده ۱۱۱ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در اجاری قانون جهش تولید مسکن و بمنظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن همچون طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری شامل تعداد واحدها مسکونی، سرانه های شهری مورد نیاز)، قسمتی از اراضی تحت تملک و در اختیار خودرا بوسیله مزایده و رعایت تشویقات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی و غیر دولتی مشروط به ساخت بصورت فروش یا اجاره یا نتقال مالکیت بعد از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آنرا بصورت واحدهای مسکونی آماده و در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت وس از در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت ها و سرانه های شهری شهرک تامین و قسمتی از مسکن های تولید شده به گروههای حمایتی اختصاص می یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرایط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
براساس ماده ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۱۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بوسیله توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا راه اندازی شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت سرانه های شهری و تامین خدمات زیربنایی و رو بنایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۱۱۳- از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، اضافه می شود.
ماده ۱۱۴- از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می گردد.
ماده ۱۱۵- طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر طبق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رییس شورای اسلامی روستا، به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.
براساس ماده ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۱۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بمنظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های اماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تامین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر طبق قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ماده ۱۱۷- وزارت راه و شهرسازی بوسیله شرکتها و سازمان های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی می باشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن می باشد.
ماده ۱۱۸- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بمنظور تامین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن بوسیله صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد از زمینهای پهنه مسکونی بوسیله مزایده با تعیین قیمت مبنا بر طبق قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ماده ۱۱۹- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری – حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید فقط برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.
براساس ماده ۱۲۰ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: شهرداری های مراکز استانها موظفند با بهره گیری از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قاون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف - با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد شامل منابع مالی، تسهیلات قابل تامین زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه ای در راستای حصول به حداقل سرانه های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.
ب - نسبت به توسعه زیرساختها و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در آخر برنامه سهم حمل و نقل عمومی داخل شهری نسبت به ابتداری برنامه به میزان حداقل ۵ واحد درصد افزایش یابد.
براساس ماده ۱۲۱ و ۱۲۲ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۲۱- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت ای فرسود وزارت راه و شهرسازی مجاز است در پروسه معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع رد بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید. بخشنامه اجراییاین بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیت وزیران می رسد.
ماده ۱۲۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازبینی شناسنامه فنی ۰ ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید بطوریکه امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و راندمان انرژی در چهار رده فراهم شود. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع گرفتن پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایندو پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه های اجراییموضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقیریال یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در پروسه ساخت و ساز ساختمان را ندارند. بخشنامه اجرائی این ماده ظرف مدت پنج ماه بعد از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختما، ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و راندمان انرژِ با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور بع تصویب هیئت وزیران می رسد.
براساس ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده ۱۲۳ - تفاهم نامه و قراردادهای پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شوند.
ماده ۱۲۴- در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل برطرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی باشد. پ
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب