گزارش وبی كارت؛
سامانه اسكان نیازمند توجه بیشتر
با اینکه در سامانه املاک و اسکان فرصت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی خانوارها تعیین شده بود، اما به علت ضعف اطلاع رسانی وزارت راه، ستاد ملی کرونا این فرصت را تا آخر مهر ماه تمدید کرد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، نگاهی به جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا که محور آن پشتیبانی از مستأجران از راه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از جانب بانکهاست، نشان داده است در این مصوبه علاوه بر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و هم تعیین سقف اجاره بها (در تهران، ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد) اجبار به درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان هم تا آخر مهر ماه تمدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه سالجاری آغاز و مهلت ۲ ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام می رسید اما بر مبنای مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه ۲۲ خردادماه، مهلت اعلامی تا آخر مهرماه سالجاری تمدید گردید.
سامانه اسکان؛ مهم ترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه ریزی بخش مسکن
بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور شامل شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خویش را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه بعد از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
در همین رابطه، وزارت راه و شهرسازی ابتدای سالجاری در اطلاعیه ای ضمن اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین ماه سالجاری تاکید کرد: «کلیه سرپرستان خانوارها شامل شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»
کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهره برداری از داده های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه های خالی و عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و هم دریافت سایر پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه های لوکس به حساب می آید.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت این سامانه اظهار داشته بود: مردم اطلاعات ملکی خویش را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک مرتبه برای همیشه بتواند نیازمندی های بخش مسکن شامل تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.
ضمانت های اجرایی قانون گذار؛ یارانه نقدی مالکانی که اطلاعاتی ملکی خویش را ثبت نکنند، قطع می شود
بررسی ها نشان می دهد، در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون گذار به منظور پیشبینی ضمانت های اجرایی لازم برای مشارکت هم وطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است:
«پس از آخر مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آنرا صرفا با دریافت کد ملی و بر مبنای کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در ارتباط با اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند.»
فعلاً هیچ سرپرست خانواری که اطلاعات خویش را درج نکرده، از فهرست یارانه بگیران حذف نشده است
با این حال بررسی ها نشان داده است تا کنون خانواده ای از فهرست یارانه نقدی حذف نشده و احتمالاً ضرب الاجل هایی که به خانوارها داده شده، تا آخر شهریور سال جاری تمدید می شود.
به نظر می رسد در صورتیکه خانوارها تا آخر مهر ماه سال جاری نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمه های مذکور در قانون مالیات های مستقیم قرار خواهند گرفت.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب