در گزارش وبی كارت مطرح شد؛
بازار آب، رسمیت دادن به بی عدالتی است
یک کارشناس حوزه آب اظهار داشت: در علم اقتصاد 5 شرط برای داشتن بازار کارآمد اقتصادی وجود دارد که متاسفانه هیچ یک از آنها نمی تواند در بستر بازار آب، عملیاتی شود.
حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شکل گیری بازار آب تا چه میزان می تواند به چالش آبی کشور کمک نماید، اظهار داشت: بازار آب نمی تواند راه حل کوتاه یا حتی طولانی مدت برای حل مشکلات حوزه آب در فصل تابستان باشد؛ بازار آب زمانی می تواند کارآمد باشد که ۵ شرطی که در علم اقتصاد بر مقوله «بازار» صدق می کند را داشته باشد که هیچیک از این ۵ شرط امکان شکل گیری در بازار آب را ندارد. شرط نخست، آزاد بودن مردم و بازیگران برای ورود به یا خروج از این بازار است. بطور مثال ممکنست فردی از قدیم حقآبه ای نداشته باشد، اما حالا دسترسی به منبع آبی پیدا کرده است، طبیعتاً باید اجازه داشته باشد تا این آب را در این بازار بفروشد؛ اما در چنین حالتی دولت اجازه ورود چنین موردی را به بازار آب نمی دهد و تنها افرادی می توانند به این بازار وارد شوند که از گذشته دارای پروانه بهره برداری مجاز از منبع آبی بوده اند.
وی افزود: منطق تخصیص حقآبه برمبنای منطق زمانی است؛ به این معنا که شخصی قبل از تاریخ معینی اقدام نموده برای دریافت پروانه مصرف و صاحب پروانه شده و بهره بردار مجاز شناخته می شود و هر شخصی که نتوانسته است که قبل از آن تاریخ مبادرت به دریافت پروانه بهره برداری مجاز کند؛ عملاً برداشت کننده غیرمجاز می باشد و دولت اجازه حضور این دست از بهره برداران را در بازار آب نمی دهد. بدین سان ورود و خروج آزاد به بازار که از نشانه های بازار کارآمد در علم اقتصاد است، بر بازار آب صدق نمی نماید.
مداخله الزامی دولت، خط بطلان بر اصل بازار آزاد / وقتی پای قانون می لنگد
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه شرط دوم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد این است که ورود یا خروج کالاها یا منابع مالی یا غیرمالی بدون هزینه جانبی باشد، اضافه کرد: مسلماً چنین شرطی در بازار آب نمی تواند اجرائی شود، چونکه عرضه کنندگان در این بازار افرادی هستند که از گذشته دولت به آنها پروانه بهره برداری مجاز داده است؛ بدین سبب حضور افراد در این بازار نمی تواند بی هزینه یا مطابق حجم دلخواه شأن باشد.
سینی ساز با تاکید بر اینکه اگر دارندگان پروانه های بهره برداری مجاز نخواهند وارد این بازار شوند، دولت مجبور به مداخله است، اشاره کرد: از سویی دیگر اگر دارندگان پروانه های بهره برداری مجاز تصمیم به احتکار بگیرند باز هم دولت مجبور به مداخله است که در نهایت هزینه های جانبی را بیشتر می کند. این در حالیست که هرگونه مداخله دولتی، به مفهوم شکست مفهوم بازار آزاد و رقابتی و کارآمد است.
وی توضیح داد: شرط سوم در بازار اقتصادی کارآمد آنست که شخص یا نهادی نتواند بر قیمت کالای عرضه شده اعمال نفوذ کند و بازار حقیقتاً رقابتی باشد و عرضه و تقاضا بر کشف قیمت نهایی اثر گذار باشند. پیش بینی می شود بی گمان چنین شرطی نیز نمی تواند در بازار آب اجرائی شود و در نهایت نرخ آب تابعی از تصمیمات حاکمیتی دراین زمینه است و تقاضای حقیقی تعیین کننده قیمت این آب در این بازار نخواهد بود.
شفافیت، لازمه بازار کارآمد اقتصادی
این کارشناس حوزه آب شرط چهارم در بازار کارآمد در علم اقتصاد را شفافیت اطلاعاتی و قیمتی برای همه بازیگران بازار دانست و گفت: بدیهی است چنین شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد. چنانچه سال قبل نیز این بازار بصورت پایلوت اجرائی شد، اما معین نیست این اجرا در کدام مناطق، با چه قیمتی، چه میزان و به چه متقاضیان انجام شد. بدین سان بازاری که شفافیت نداشته باشد نمی تواند بازار کارآمدی به شمار رود.
به گفته سینی ساز شرط پنجم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد عرضه کالا با کیفیت شفاف و مشخص و همگن است. این در حالیست که در بازار آب، آب بعنوان کالای عرضه شده، در هر منطقه می تواند خاصیت ها و حتی کیفیت متفاوتی داشته باشد. در منطقه ای ممکنست آب عرضه شده از محل رودخانه یا چاه باشد که دو کیفیت متفاوت می تواند داشته باشد. این پنج شرط اصول یک بازار کارآمد اقتصادیست.
این کارشناس حوزه آب اظهار داشت: حاکمیت ناچار به دخالت و اعمال نفوذ در نرخ گذاری آب بوده که در بیشتر موارد این امر اجتناب ناپذیر است. همین روند به تنهایی می تواند اصل کارآمدی بازار آب را زیر سوال می برد.
سنگینی پروانه های موروثی بر دوش استفاده کنندگان حقیقی
وی افزود: در خیلی از موارد شاهد پروانه های بهره برداری مجاز موروثی هستیم. به این معنا که دو یا حتی سه نسل پیش تر از افراد فعلی درخواست دریافت پروانه بهره برداری مجاز داده و حتی ممکنست نسل فعلی از این پروانه استفاده ای نکنند و فقط یک دارایی موروثی برای آنها شمرده می شود. این در حالیست که وجود دارند افرادی که هم اکنون نیاز به حقآبه دارند ولی پروانه بهره برداری مجاز ندارند. اساساً، مبنا قرار دادن مؤلفه زمان، برای دریافت مجوز بهره برداری، مبنای صحیحی نیست. باید بررسی کرد آیا فردی که مجوز استفاده از حقآبه دارد، هم اکنون از آن استفاده می نماید و تولیدی دارد یا تنها این آب را در بازار فروخته و بدون ایجاد ارزش افزوده ای، منفعتی کسب می کنند؟ در صورتیکه فردی که تولید کننده است اما مجوز بهره برداری مجاز ندارد باید بابت این حقآبه هزینه دهد.
به عقیده سینی ساز، بازار آب در حقیقت به رسمیت شناختن بی عدالتی است. به این معنا که فردی که فقط در نتیجه یک تصمیم حاکمیتی اشتباه، امتیاز مجوز بهره برداری بدون هیچ تولید یا ایجاد ارزش افزوده ای به وی ارث رسیده است؛ دارای یک منبع درآمدی می شود، اما فردی که می تواند با بهره گیری از دانش روز با راندمان بالا این آب را در بخش صنعتی، تولیدی، زراعی و … استفاده نماید ولی نتوانسته است برمبنای یک برهه زمانی مجوز دریافت کند؛ باید هزینه بالا بپردازد؛ در صورتیکه منطق ایجاب می کند که آب در اختیار فردی قرار گیرد که می تواند بیشترین راندمان از آنرا داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب