گزارش وبی كارت؛
فولاد در سیبل تصمیمات خلق الساعه
وبی کارت: صنعت فولاد از سال 97 تا حالا بیش از 30 مرتبه با ابلاغیه های جدید و تصمیمات خلق الساعه روبه رو شده که این مساله خود تبدیل به یکی از عوامل لطمه زای این صنعت شده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، در صورتیکه از دولت و وزارت صمت انتظار می رفت در سالی که مزین به نام جهش تولید شده است، با تصمیم گیری های اشتباه و تغییرات مداوم در تصمیمات، صنایع بزرگ و راهبردی کشور را با ریسک های غیر طبیعی مواجه نکنند، اما آنچه که مشاهد شد تصمیم گیری های خلق الساعه و تغییرات مکرر در کشور بود که خود تبدیل به یکی از اصلی ترین عوامل لطمه زای اقتصادی در عرصه تولید شد که در این رابطه می توان به حوزه فولاد اشاره نمود که در تیررس تصمیمات اشتباه دولت قرار گرفته است.
صنعت فولاد و زنجیره تولید محصولات فولادی که جزو با اهمیت ترین صنایع راهبردی کشور شمرده می شود و بعنوان دومین صادرکننده های غیر نفتی کشور که اشتغال مستقیم ۲۰۰ هزار نفری را در اختیار دارد و بیش از ۲۰ درصد بازار سرمایه کشور را شامل می شود و از سویی محصولات پایه برای تولید در صنایع بزرگ دیگری چون خودروسازی و لوازم خانگی را فراهم می آورد از گزند تصمیمات ناگهانی و تغییرات ناگهانی تصمیمات قبلی در امان نمانده به شکلی که از سال ۱۳۹۷ تا حالا بیش از ۳۰ مرتبه با ابلاغیه های جدید، تصمیمات در این صنعت مورد تغییر و تحول واقع شده اند که در ادامه به ۴ تصمیم ناگهانی حوزه فولاد طی باز زمانی ۱۰ ماه سال ۹۹ اشاره شده است.
۹۹.۲.۱۷: اعمال محدودیت های شدید صادراتی
در هفدهم اردیبهشت ماه امسال، داریوش اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با ابلاغیه ای تصمیم به اعمال محدودیت های شدید صادراتی گرفت؛ این در حالی بود که صنعت فولاد دومین صنعت ارزآور کشور در حوزه های غیر نفتی است و چنین تصمیمی علاوه بر کاهش مزیت های رقابتی فولاد در بازارهای صادراتی، عملاً نرخ ارز را هم در داخل متأثر کرده و این دفعه از محل افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت محصولات فولادی در داخل می شد.
۹۹.۸.۲۸: ابلاغ شیوه نامه جدید
در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه امسال، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور شیوه نامه ای در خصوص تعیین قیمت پایه معادل ۸۰ درصد نرخ منطقه ای و الزام به عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا ابلاغ کرد؛ اما با توجه به این که این شیوه نامه عملاً امکان سرکوب قیمتی محصولات فولادی در قیمت پایه را فراهم می کرد و بگفته تولیدکنندگان فولاد منجر به ایجاد رانت عظیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می شد، مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفت که البته هنوز خبر جدیدی درباب عاقبت این شیوه نامه منتشر نشده است.
۹۹.۱۰.۱۶: کاهش قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۷۰ درصد cis
در تاریخ شانزدهم دی ماه امسال، اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت بعد از افزایش قیمتهای جهانی محصولات فولادی، ابلاغیه ای در خصوص کاهش قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۷۰ درصد cis (قیمت منطقه ای فولاد) صادر کرد که از همان ابتدای انتشار این ابلاغیه، این تصمیم با واکنش شدید کارشناسان و تولید کنندگان و حتی وتوی بورس کالا مواجه گردید. حجم اعتراضات در رسانه ها، فضای مجازی و کارشناسان به این تصمیم اشتباه به حدی بود که برخی استعفای اسماعیلی معاون وزیر صمت در همان ایام را ناشی از این اعتراضات تلقی کردند. در همین رابطه معاون اول رئیس جمهور هم در تاریخ ۶ بهمن ماه در واکنش به انتقادات مطرح شده دستور بازبینی شیوه نامه مربوطه را صادر کرد.
باید در نظر داشت که همیشه یکی از اصلی ترین محورهای نقد تولیدکنندگان و کارشناسان درباب تصمیمات خلق الساعه و قیمت گذاری های فعلی این است که تعیین قیمت پایه در قیمتهای پایین مثل ۷۰ درصد cis در صورتیکه مدیریت تقاضا هم در دست قدرت وزارت صمت است، عملاً موجب هجوم سفته بازان برای بهره گیری از قیمتهای پایین تر در بورس کالا می شود و نه فقط قیمت ها را برای مصرف کننده نهایی کاهش نمی دهد بلکه موجب نجومی تر شدن قیمتها برای مصرف کننده واقعی می شود و فقط برای دلالان رانت عظیمی را از جیب تولیدکنندگان فولاد فراهم می آورد.
۹۹.۱۰.۲۳: تصویب طرح جدید فولادی در مجلس
در تاریخ بیست و سوم دی ماه امسال، کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در مجلس تصویب گردید که این طرح نیز به سبب اعطای اختیارات ویژه در تعیین کف و سقف قیمتی به وزارت صمت و ایجاد استثنائاتی خاص و نیز وادار کردن تولیدکنندگان به عرضه همه محصولات شأن در بورس کالا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نسبت به برخی لطمه های این طرح هشدار داد.
وضعیت طرح مجلس
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بااینکه هنوز خبر دقیقی از شیوه نامه نهاوندیان و بسته رزم حسینی منتشر نشده، اما طرح مجلس دستخوش تغییراتی شده است؛ در حقیقت باتوجه به ایرادات گوناگون طرح همچون بی توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تامین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و تعیین کف و سقف قیمتی، نمایندگان اصلاحاتی روی طرح خود اعمال و طرح را برای تصویب به صحن مجلس ارسال کردند.
آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر گفت مقرر شده یک کمیته رصد و پایش به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل و بیشتر تصمیمات در مورد صنعت فولاد در این کمیته گرفته شود.
به گفته حجت الله فیروزی، این کمیته اختیاراتی همچون تعیین سهمیه عرضه در بورس و سهمیه صادراتی واحدها، تعیین قیمت انرژی واحدها و تعیین کف قیمتی محصولات را دارد. (جزئیات بیشتر از اصلاحات)
اصلاحاتی که با ایراد همراه است
این نوع اصلاح کردن طرح در حالیست که تشکیل چنین کمیته ای خود می تواند تبدیل به یک معضل اساسی دیگر یعنی باز شدن فضا برای امضاهای طلایی و کاهش انگیزه برای صادرات شود چونکه صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام نمایند.
در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد به مهر می گوید: این کمیته خود محلی برای امضاهای طلایی می شود؛ هر دخالتی که به افراد بر می گردد زمینه بروز رانت را فراهم می آورد. هم اکنون آمار دقیق تولید و مصرف و نسبت بین این دو وجود دارد و انتظار می رود مکانیزم به شکلی اصلاح گردد که متکی بر فرد یا افراد خاص نباشد؛ بلکه بوسیله سیستم و فرایندی که تعریف می شود، ظرفیت سنجی از میزان تولید و مصرف در کل زنجیره فولاد صورت بگیرد و برمبنای آن تکلیف هر کارخانه فولادی برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص شود.
شهرستانی یادآور می شود: اینکه قرار باشد کمیته ای تشکیل گردد و افراد وضعیت را بررسی و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم می آورد.
از سویی دیگر باید تاکید شود که اگر قرار باشد این کمیته قیمت پایه را تعیین کند، باید این قیمت واقعی و منطقی باشد برای اینکه تعیین قیمت پایه در نازل ترین سطح ممکن توأم با مدیریت عرضه و تقاضا توسط کمیته مذکور، نه فقط تولید کننده را با زیان مواجه می کند و انگیزه تولید را به شدت می کاهد بلکه سودها را از جیب سهامداران و تولیدکنندگان عملاً به جیب دلالان انتقال می دهد.
آن سوی صنعت فولاد / تاکید برخی افراد بر قیمت گذاری دستوری
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، علاوه بر این طرح ها و شیوه نامه ها، در سوی دیگر ماجرای فولاد افرادی هستند که به صورت مکرر مساله قیمت گذاری دستوری را مطرح می کنند این در حالیست که این مساله نه فقط بر خلاف اصول اولیه اقتصاد است بلکه طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند، همین طور طبق ماده ۳۶ احکام دائمی قانون برنامه توسعه کشور، کالاهایی که در بورس های کالایی بعنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیر متشکل کالایی نیست.
استدلال اول: ارزان شدن محصول
بر اساس این گزارش، محوری ترین استدلال حامیان قیمت گذاری دستوری این است که با این مکانیسم می توان محصول نهایی را با قیمتی ارزان به مصرف کننده نهایی رساند و در همین رابطه اسماعیلی معاون سابق امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت می گوید: هدف ما از تعیین قیمت پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است که سبب رقابت شود تا فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
این در حالی است که وی پیش تر در ۷ دی ماه ۹۹ اظهار داشته بود: با ارائه شیوه نامه عرضه محصولات فولادی در بورس هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال قیمت گذاری دستوری نبوده ایم.
این استدلال یعنی تمسک به قیمت گذاری دستوری با هدف رسیدن محصولِ ارزان به دست مصرف کننده در حالی بیان می شود که تجربه قیمت گذاری در همه صنایع همچون صنعت فولاد در گذشته و سایر صنایعی مثل خودرو و قطعات، صنایع غذایی و دامی، صنایع ساختمانی و سیمان و … نشان میدهد که این مساله نه فقط موجب کاهش قیمت برای مصرف کننده نشده است بلکه منجر به نجومی تر شدن قیمتها برای مصرف کننده نهایی به سبب ظهور دلال ها جهت بهره مندی از رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری نیز شده و سود را از جیب سهامداران و تولیدکنندگان به جیب دلالان و رانتخواران واریز کرده است.
استدلال دوم: ارائه انرژی ارزان به تولیدکننده فولاد
همچنین دومین استدلال این است که تولیدکنندگان محصولات فولادی انرژی را ارزان دریافت می کنند در نتیجه باید محصولات را هم با قیمت ارزان به فروش برسانند. این ادعا در حالی طرح می شود که خیلی از صنایع در ایران با سیاست غلط دولت انرژی، خوراک و سوخت مورد نیاز خودرا ارزان و با سوبسیدهای گسترده دولتی دریافت می کنند، بدین سبب برمبنای استدلال این افراد اگر قرار باشد به این علت نرخ محصولی به صورت دستوری تعیین شود، پس باید قیمت تمامی محصولاتی که سوبسید می گیرند به صورت دستوری تعیین شود!
به نظر می رسد باید این مساله جا بیفتد که بجای سرکوب قیمتی تولیدکننده، باید سیاست اعطای سوبسید انرژی تدریجاً حذف شود چونکه سرکوب قیمتی تولیدکننده به این بهانه همان بلای بروز ظهور و دلالی که سر صنعت خودرو و قطعه سازی آورده است را بر سر تولیدکنندگان فولادی می آورد.
استدلال سوم: تولید محصولات صادراتی
سومین استدلال این است که تولیدکنندگان محصولات فولادی مواد مورد نیاز برای مصارف داخلی را کمتر تولید می کنند و بجای آن محصولات صادراتی را تولید می کنند، ذکر این مساله بدون توجه به این نکته است که سرکوب قیمتی تولیدات فولادی نه فقط این مشکل را حل نمی کند بلکه موجب تشدید این مشکل هم می شود، چونکه فولادی ها با سرکوب قیمتها در داخل بیش از پیش به سمت تولید محصولاتی می روند که در داخل مشتری نداشته باشد و بتوانند محصول بیشتر صادر کنند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، صنعت فولاد کشور بعنوان صنعت مادر و راهبردی ماه هاست که چشم انتظار تصمیم دولت و مجلس مانده اما با این وجود هر روز شاهد شیوه نامه و برنامه های خلق الساعه است؛ بدین سبب انتظار می رود نهادهای متولی کشور بجای ستاندن تصمیمات یک شبه و موقتی، سیاستی را اتخاذ کنند که بواسطه آن، مسیر زنجیره فولاد به شکلی طراحی شود که هم ضامن حیات و توسعه این صنعت باشد و هم منافع همه حلقه ها همچون تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر بگیرد.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب