جهانگیری در شورای اقتصاد:
طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور كار خارج شد
به گزارش وبی كارت معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: متأسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی كه گفته می شد می تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد كند، به سبب برخی ناهماهنگی ها از دستور كار خارج شد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، جلسه شورای اقتصاد قبل از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اجرا شد. وی در این نشست با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، اضافه کرد: باتوجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در امسال، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم. جهانگیری از کاهش سرمایه گذاری بعنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، اشاره کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق نماییم. وی بهبود فضای کسب و کار را از دیگر لزوم های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این مساله نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های گوناگون و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد نمود و از هیأت مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و نخستین جلسه آن فردا برگزار می شود، اظهار داشت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای پشتیبانی از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود. وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و اشاره کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، اضافه کرد: با وجود صدور مجوزهای گوناگون برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست دراین زمینه اقدام مؤثری انجام دهد. بدین سبب لزوم توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود. معاون اول رئیس جمهور همین طور با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی اظهار داشت: متأسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به سبب برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع خصوصی سازی بعنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد: متأسفانه بعضی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز مقابل خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و باتوجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی روبه رو شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم. در این نشست که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند طولانی مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت. در این گزارش همین طور به سیاست های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت گیری های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه همین طور خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم درباب قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد. در ادامه این جلسه برخی درخواست های دستگاه های اجرایی نیز عنوان شد و بعد از بحث و بررسی به تأیید شورای اقتصاد رسید. اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر پارس عسلویه، طرح راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با بهره گیری از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده همچون درخواست های وزارت نفت بود که در این نشست مورد موافقت قرار گرفت. همین طور درخواست وزارت نیرو در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد. تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب