انتقاد از درج قیمت در آگهی های اجاره مسكن
با وجود آن كه از 21 اردیبهشت امسال به دنبال افزایش قیمت های پیشنهادی در بازار ملك، سایت های اینترنتی از درج قیمت مسكن منع شده اند نرخ های اجاره قابل مشاهده می باشد كه انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
به گزارش وبی کارت به نقل از ایسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو که از شروع سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارائه قیمت خودرو ممنوع گردید و ۲۱ اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت ها و اپلیکیشن های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی هایی که از طرف کاربران، نشان دار می شد فراهم کردند و سپس آنرا بستند.
اما ظاهرا سایت ها درباب نرخ های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا بگفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع می باشد. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، اظهار داشت: بتازگی با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد می باشیم که این سایت ها در شرایط کنونی مبادرت به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وجود آن که برخی کارشناسان هر نوع نرخ گذاری دستوری یا محدودیت برای ارائه قیمت ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ گذاری و ارائه قیمت های دلبخواهی را داشته باشند.
اوایل خردادماه و بعد از آن که نرخ ها از آگهی ها برداشته شد، به سبب انتظارات تورمی و همین طور امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن بطور محسوسی کم شد. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی های سایت های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از طرف دیگر عده ای دست بالا را گرفتند ونرخ ها را به شکل نجومی بالا بردند.
همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مجموعه و گروه ذی نفع در سایت های اینترنتی نسبت به درج قیمت های غیرواقعی اقدام نموده اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت ها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایت های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اشاره کرد: عده ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت ها معاملاتی هم صورت نمی گیرد. بدین جهت حذف قیمت از سایت های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
با این وجود به سبب نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش پیدا کرد. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.
اما درباره منع درج قیمت در آگهی های فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، برای اینکه قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
وی ادامه داد: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، باعث شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.
از جانب دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه ای را ابلاغ نمود که برمبنای آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا اظهار داشت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، پس مستاجر در این پروسه دست بالا را خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب