انتقاد از روند آزمایش و تایید نمونه تجهیزات فناوری
جولان قاچاقچیان با طولانی شدن روند ترخیص تجهیزات
به گزارش وبی كارت به قول یك عضو سازمان نظام صنفی كامپیوتری استان تهران مشكل شركت های واردكننده تجهیزات فناوری اطلاعات، قوانین دست وپاگیر است كه با طولانی كردن روند ترخیص و راكد كردن سرمایه در گردش شركت ها، باعث سود قاچاقچیان می شود كه بیمه، مالیات و حقوق و عوارض گمركی پرداخت نمی كنند و با زمان تحویل سریع تر و هزینه كمتر، بازار را در دست خواهند گرفت.
به گزارش وبی کارت به نقل از ایسنا، تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آئین نامه ای انجام می شود که ۱۳ سال پیش تصویب شده است. بنابراین اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی کامپیوتری درخواست تغییراتی در آئین نامه داشتند. البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آئین نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
بنابراین اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی کامپیوتری (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواهان ایجاد بهبود در این روند شدند، چونکه معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است. در این زمان سازمان نظام صنفی کامپیوتری هم در نامه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواهان ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال قبل شد.
آزمایشگاه ها دستورالعمل مشخصی برای آزمایش ها ندارند
در این راستا محمود اکبری -عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران- در گفتگو با ایسنا با انتقاد از روند آزمایش تجهیزات آی تی در آزمایشگاه های تنظیم مقررات، اظهار نمود: بعضی از این آزمایشگاه ها دستورالعمل مشخصی برای آزمایش هایشان تعیین نمی کنند، اینکه چه آزمایشی باید روی چه تجهیزاتی صورت گیرد و خروجی این آزمایش در چه صورت مورد قبول است و در چه صورت رد می شود. مهم تر اینکه به علت سرعت بالای رشد تکنولوژی، ابزارهای لازم مانند افراد متخصص برای آزمایش طیف وسیع این تجهیزات را ندارند.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: گاهی امکان دارد این آزمایشگاه ها حتی تجهیزات لازم و ضروری را برای تست این تجهیزات نداشته باشند و امکان دارد مدت ها تجهیزات را نگه دارند و در آخر بگویند انجام تست برای ما مقدور نبوده و باز هم به صراحت نمی گویند که نتیجه روال بعد از این همه اتلاف وقت و انرژی مثبت بوده یا منفی و واردکننده کالای های تک را گرفتار دردسر می کنند. حتی امکان دارد از شرکت ها بخواهند افراد متخصص و ابزارهایشان را در اختیار آزمایشگاه بگذارند به جهت اینکه دستگاه ها را راه اندازی و ارزیابی کنند، در صورتی که که خود باید در این حوزه پیشرو باشند.
عضو سازمان نصر با اشاره به اینکه روال فعلی آزمایش تجهیزات، شرکت های واردکننده که عموما خصوصی هستند را گرفتار دردسر می کند، اضافه کرد: آزمایشگاه ها در حوزه امنیت قیمت های بالایی برای این تست های الزامی درخواست می کنند و دستگاه ها را زمان زیادی در حدود ۴۰ تا ۴۵ روز کاری نگه می دارند. برای مثال خیلی از تجهیزات شبکه متعلق به شرکت سیسکو است که در معتبرترین و به روزترین کارخانه های بین المللی ساخته و آزمایش هایی در سطح بین المللی روی آنها انجام شده و گواهینامه های معتبر دارند. حال این تجهیزات معتبر وارد آزمایشگاه های مربوط به سازمان تنظیم مقررات می شود که تجهیزات کافی و دانش لازم را هم برای تست ندارند.
تاخیر در ورود تکنولوژی به کشور
اکبری با اشاره به اینکه این روند سبب می شود واردات کالا و به تبع آن انتقال و ورود تکنولوژی ماه ها به تاخیر بیفتد، اضافه کرد: از موارد ابتدایی که تابحال در بعضی از آزمایشگاه ها اتفاق نیفتاده این است که آزمایشگاه باید روند آزمایش تجهیزات و هزینه های مربوطه را به صورت شفاف در پورتال خود توضیح داده و علت قبول و یا رد نمونه ها به صورت واضح اعلام گردد. باید آماری از این آزمون ها عرضه بدهند که چه تعداد تجهیزات و بر مبنای چه مدل هایی تا کنون وارد شده، مورد چه آزمایش هایی قرار گرفته و در نهایت به چه نتیجه ای رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از آزمایشگاه ها ادعا می کنند تجهیزات از نظر استاندارد و امنیت آزمایش می شوند تا تجهیزاتی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، مشکل اساسی نداشته باشد، اظهار داشت: ضروریست رگولاتوری گزارش دهد چند درصد از تجهیزات تا کنون گرفتار مشکل و چند درصد فاقد مشکل بوده و توانسته وارد کشور شود. اینکه زمان متوسط تست چند روز بوده و چه محدودیت هایی در انتقال و ورود تکنولوژی به کشور به خاطر این ارزیابی ها به وجود آمده است؟
عضو سازمان نصر افزود: مسئولیت آزمایشگاه هایی که تجهیزات هیچوقت در آنها گواهی تایید نمونه را دریافت نمی کنند، دقیقا در این روال کجاست؟ در صورت پاسخ رگولاتوری به این پرسش ها، واردکنندگانی که دغدغه رعایت استاندارد و امنیت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را دارند به صورت مستدل اقناع می شوند که جلوی واردات تجهیزاتی که می توانست برای کشور دردسرساز باشد، توسط یک سازمان متخصص گرفته شده است.
اکبری با اشاره به اینکه برخی از آزمایشگاه ها به علت وجود سهامدار مشترک با متقاضیان و مساله تضاد منافع صلاحیت بررسی تجهیزات را ندارند و این شائبه وجود دارد که تجهیزات را با لابی گری از دور آزمایش خارج کنند، اضافه کرد: بدین ترتیب تجهیزاتی که پروژه های مهم کشور توسط آنها اجرایی می شود، گرفتار مشکل خواهند شد. در نهایت هم هیچ نتیجه ای حاصل نشده و واردات کالایی باکیفیت و معتبر که می توانست در کوتاه ترین مدت از گمرک ترخیص شود، را به تاخیر می اندازند. در این بین احیانا سودجویان دست به کار شده و می گویند اگر می خواهید این تجهیزات تست نشود و یا فرایند آزمایش آن زودتر از ۴۵ روز صورت گیرد، هزینه ای پرداخت کنید و اینجا هم به احتمال خیلی زیاد یک شبکه فساد ایجاد می شود.
جریمه های بالا برای تاخیر در تحویل کالا
این استاد دانشگاه افزود: شرکت های خصوصی باید در مناقصه های دولتی شرکت نمایند و هیچ کدام از سازمان هایی که مناقصه برگزار می کنند، حاضر نیستند دیرتر از سه ماه تجهیزاتشان را تحویل بگیرند و گاها امکان دارد روزی یک درصد ارزش کالا را هم به علت تاخیر در قرارداد و اسناد مناقصه درج کنند. شرکت ها هم مجبورند از این تحویل ۹۰روزه تمکین کنند. پیش از عقد قرارداد، شرکت را مجبور می کنند کالا را سفارش داده و قرارداد را با جریمه های آنچنانی برای تاخیر در تحویل کالا منعقد می کنند. این در شرایطی است که به علت تحریم ها، مشکلات زیادی هم برای قرارداد با شرکت های خارجی و حمل و نقل کالاها وجود دارد.
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری با اشاره به فرایند سفارش و واردات کالا به کشور اظهار نمود: زمان آماده سازی تجهیزات جهت دریافت از شرکت خارجی مثل سیسکو دو ماه بعد از برنده شدن در مناقصه به طول خواهد انجامید و بعد از آن تجهیزات آماده حمل و انتقال به ایران می شود. شرکت های خصوصی قوانین مربوط به تحریم ها را دور می زنند و مجوزهای لازم را از شرکت های خارجی می گیرند که این فرایند گاها تا ۷۰ روز طول می کشد.
اکبری افزود: سپس تجهیزات به گمرک رسیده و آنرا جهت بررسی به آزمایشگاه ها ارسال می کنند و ۴۵ روز کاری طول می کشد که آزمایشگاه ها جواب دهند. مجموع این مدت حداقل به ۱۱۵روز می رسد، در حالیکه مهلت تحویل کالا ۹۰ روز بوده، گاها هم امکان دارد به علت تفسیر به رای آزمایشگاه، بار اول جواب مشخص نباشد و برای دریافت پاسخ نهایی، باید مدت طولانی دیگری هم به انتظار عملکرد و پاسخ نهایی آزمایشگاه ها نشست.
وی تصریح کرد: لازم است به دانش و حق انتخاب بهره بردار نهایی احترام گذاشته شود و در صورت نیاز و تمایل خریدار نهایی، اجبار به ارزیابی توسط خود آنها صورت گرفته و در اسناد مناقصه هم به صورت صریح قید شود، همینطور باید روال به قدری شفاف و کم هزینه باشد که تجهیزات وقتی وارد آزمایشگاه ها می شود پس از نهایتا چهار روز آزمایش شده و بیرون برود.
تعداد محدود آزمایشگاه ها دردسرساز است
این عضو سازمان نصر با اشاره به اینکه هم اکنون در حوزه امنیت فقط تعداد محدودی آزمایشگاه وجود دارد، اضافه کرد: همه شرکت ها هم ناچارند به اجبار فرایند تست و تایید تجهیزات را با همین آزمایشگاه ها انجام دهند که تخصص و تجهیزات لازم را ندارند و بدون عرضه آمار، گزارش های گاها متناقض می دهند. این در حالیست که بهره برداران دولتی با بررسی همه جانبه و آگاهی کامل نسبت به خصوصیت های تجهیزات مورد نیاز خود، مبادرت به خرید کرده و نتایج ارزیابی آزمایشگاه های داخلی به هیچ عنوان مورد توجه آنها نبوده و تنها به استانداردهای و گواهینامه های بین المللی معتبر استناد می کنند.
اکبری در ادامه اظهار نمود: متاسفانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد عملکرد خود طی ۱۳ سال قبل در حوزه تایید نمونه هیچ آماری عرضه نمی دهد که این کارها چه نتیجه ای داشته و چقدر سرعت ورود تکنولوژی به کشور را کند کرده و در قبالش چه نفعی را به مملکت رسانده است.
وی افزود: امکان دارد حتی درصد ناچیزی از این تجهیزات هم مشکل داشته باشند، هرچند ظاهرا تا کنون این اتفاق برای کالاها و شرکت های معتبر نیفتاده اما باید اعلام کنند بر چه اساسی به این نتیجه رسیده و واردات آنها باعث چه صدمه ای می شود و عدم واردات بموقع کالا و عدم پیشرفت تکنولوژی چه صدمه ای می زند. این موارد را می توان به نحوی بررسی کرد که مورد پذیرش همه باشد، درحالی که برخی از آزمایشگاه ها علمی و مستند حرف نمی زنند و بر مبنای ضوابط و قوانین عمل نمی کنند و با عدم عرضه شکست زمان و هزینه ارزیابی خود تلاش در ادامه روند معیوب فعلی دارند.
تکریم قاچاقچیان با طولانی شدن روند ترخیص
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با اشاره به اینکه پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی برای شرکت های خصوصی مسئله ای نیست، اظهار داشت: مشکل شرکت ها، آزمایشگاه ها و قوانین دست وپاگیر است که علاوه بر طولانی کردن روند ترخیص و راکد کردن سرمایه در گردش آنها، در نهایت منجر به اعمال جریمه توسط کارفرما و باعث تکریم قاچاقچیان می شود که نه تنها بیمه، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند بلکه بخاطر زمان تحویل سریع تر و با هزینه کمتر بازار را در دست خواهند گرفت که تمام این موارد باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.
اکبری افزود: وقتی تحویل کالایی در یک سازمان دولتی مشمول جریمه می شود، به مدت شش ماه پول و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نمی کنند تا کمیسیون معاملات تشکیل داده و تشخیص دهند جریمه چقدر است و همه این ها ضرر مضاعف به شرکت ها وارد می نماید. در این شرایطی بعضی که می بینند واردات قانونی بیشتر از ۱۰۰ روز طول می کشد و آنها را به علت تاخیر در تحویل کالا متحمل جریمه می کند، جنس را به صورت قاچاق وارد می کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عدم شفافیت و پاسخگویی در این عرصه در سال های اخیر مشکلات و شائبه های زیادی را بوجود آورده است، اضافه کرد: هیچکس راه نادرست را نمی پسندد و همه دوست دارند راه درست را بروند اما راه درست نباید این مقدار ناهموار باشد. اگر عده ای با غرض این مسیر را ناهموار کنند، افراد را هم به روزگاری می اندازند که مجبور شوند راه نادرست را انتخاب کنند و این آفتی است برای صنعت کشور و متخصصین و کارآفرینان بخش خصوصی.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب